به گزارش خبرگزاری بسیج از رشت، آرمین عموزاد دانشجوی دکترای مدیریت دولتی در یادداشتی نوشت: با توجه به مطالب پیش گفت در بخش های اول و دوم، در این بخش ویژگی های نظام های دولتی در نظام های مبتنی بر نظریه جابجایی مدیران دولتی را بررسی می کنیم. پیشاپیش این نکته خاطر نشان می گردد که در کشور ما نیز این نظریه جریان دارد.
1.نظام سیاسی:
در نظام سیاسی این نظام ها، گروه های سیاسی مشروع باید بر اساس اصول یا محورهای مشترکی فعالیت نموده و پست های عالی،میانی و عملیاتی دولتی را بین خود و هواداران تقسیم کنند. ورود افراد به نظام مدیریت دولتی که متضمن انتخاب مردمی است منوط به تایید فرد توسط نهادهای خاص عمومی است. در چنین نظامی مردم به دلیل این که مدیران به فکر منافع شخصی خود هستند،اعتماد چندانی ندارند.
2.نظام اقتصادی:
این گونه کشورها به سرمایه گذاری دولتی متکی هستند و چون گروه حاکم خواهان حفظ نظام فعلی است،بخش زیادی از سرمایه های دولتی در اختیار دوستان و هواداران مدیریت دولتی قرار می گیرد. با وجود منابع زیرزمینی غنی، ثروت و درآمد حاصل از این منابع صرف هزینه های جاری و بعضا" سرمایه گذاری های عمرانی نامناسب می شود.
خصوصی سا ی سبب واگذاری بخش عظیمی از سرمایه های عمومی به افراد خاص می شود. این نظام سبب امتیازگیری و ارتشا می شود، زیرا کارآفرینان بدون داشتن ارتباط با مدیران دولتی،توان ورود به عرصه های اقتصادی را ندارند و این امر مانع از توسعه همه جانبه شده و مسیر پیشرفت جوانان را با بن بست مواجه نموده و هرکس پارتی‌اش بیشتر، پیشرفتش بیشتر
3.نظام اداری:
مردم به این نظام ها با دیده شک و تردید نگاه می کنند. رابطه بین مردم و کارکنان، رابطه ارباب و رعیت است. بیشتر سازمان های دولتی با ازدیاد کارکنان مواجه هستند زیرا هر مدیر بدون توجه به نیروهای موردنیاز،تعدادی از دوستان و اقوام خود را وارد نظام می کند.
4.نظام انتخاب مدیران:
مدیران در این نظام انتخاب نمی شوند بلکه انتصاب می گردند، در برخی از کشورها از قبایل و عشیره ها و در برخی دیگر از هواداران حزبی یا دوستان و آشنایان. افراد در این جوامع می دانند برای تصدی مدیریت راهی جز ورود به احزاب و درگیری در فعالیت های سیاسی ندارند لذا اگر به اصول و مبانی نظام حاکم نیز اعتقاد نداشته باشند،ناچار به تظاهر و ریاکاری می شوند.
5.نظام قضایی:
قوه قضائیه در این نظام ها به شدت سیاسی به نظر می رسد و نحوه برخورد با مجرمین گاه صبغه سیاسی به خود می گیرد. به علت سیاسی بودن و فساد آن، با مجرمان و متخلفان بزرگ برخورد جدی صورت نمی پذیرد اما افراد با جرم کوچک تر و پایین تر در دام قانون اسیرند.
با مروری بر ویژگی های فوق به نظر شما کشور ما و مدیران سازمان های دولتی تا چه میزان با این ویژگی ها مطابقت دارند؟ این ویژگی ها چه پیامدهایی را برای ما به ارمغان دارد؟ و راه برون رفت از وضعیت موجود چیست؟
نکته پایانی و مهم این که برای رسیدن به پیشرفت و توسعه همه جانبه باید از همه ظرفیت ها و منابع موجود کشور با تکیه بر اصول و مبانی انقلاب اسلامی با یک رویکرد علمی و منطقی استفاده کرد.
انتهای پیام/
