پرداخت حقوق‌های نجومی متوقف نشد؛ مخفی شد

بنابر این گزارش، دولت براساس ماده 29 قانون برنامه ششم موظف بود در سال اول اجرای قانون برنامه (پایان سال 96) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مسئولان و مدیران اقدام کند و در این سامانه امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌ها به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

براساس این ماده قانونی، دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی  و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران را از هر محل، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

دولت با گذشت بیش از 943 روز همچنان قانون را اجرا نکرده؛ هر چند این سامانه راه‌انداز شده ولی همچنان محرمانه است و مردم به آن دسترسی ندارند و به نوعی دولت قانون را دور زد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص این سوال که آیا همچنان حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود؟؛ پاسخ داد: بله؛ علیرغم همه تلاش‌هایی که در سال های اخیر انجام شد اما پرداخت حقوق‌های نجومی متوقف نشده است. متاسفانه پرداخت حقوق‌های نجومی به سمت مخفی شدن رفت نه متوقف شدن.

وی تاکید کرد: موضوع پرداخت‌ حقوق‌های نجومی را پیگیری خواهم کرد و در مجلس به شدت دنبال این هستیم که راهکاری برای اصلاح قوانین و جلوگیری از این‌گونه پرداخت‌ها ایجاد شود.

این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه همچنان حقوقی‌های نجومی در دستگاه‌ و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود، گفت: پس از مطرح شدن این حقوق‌ها؛ در 4 سال گذشته در مورد آن کار شد اما دستگاه‌ها سعی کردند مبالغ پرداختی را مخفی کنند و فیش حقوق منتشر نکنند و اطلاعات آن شفاف به جایی داده نشود.

حاجی دلیگانی در مورد اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم، اظهار کرد: عملاً در قانون برنامه ششم دولت ملزم شده بود مبالغ حقوق و پرداختی‌ها به مدیران و مقامات کشور را در سامانه حقوق و مزایا منتشر کند تا همه مردم دسترسی داشته باشند ولی دولت از اجرای آن امتناع کرد و عملاً اجرا نشد.