بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در خودکفایی کشاورزی و پایداری امنیت ملی

به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، ناهید ابراهیمی استاد بسیجی، درمقاله‌ای با عنوان " بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در خودکفایی کشاورزی و پایداری امنیت ملی" به موضوع اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن بر ترمیم بافت‌ها و ساختارهای فرسوده اقتصادی پرداخته و آن را متضمن رشد و پویایی و بالندگی اقتصاد دانسته است. 

 وی با بیان آن‌که  امروزه ابعاد جدیدی برای امنیت و تهدیدهای امنیتی مطرح است و در این رویکرد ، امنیت و تهدیدهای امنیتی دیگر به تهدیدهای نظامی محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه‌ی مباحث اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و انسانی گام گذاشته است، مهمترین تهدیدهای پیش رو را  تحریم‌های اقتصادی  دانسته که مستقیما امنیت ملی را مورد توجه دارد .

به گفته این استاد دانشگاه: اقتصاد مقاومتی علاوه بر ترمیم بافت‌ها و ساختارهای فرسوده اقتصادی با داشتن عناصری در اقتصاد کشور که متضمن رشد و پویایی و بالندگی اقتصاد است، به عنوان ابزاری کارا در جهت مقابله با این تهدیدات می تواند در وحله نخست با بازسازی عمیق در اقتصاد ایران و در گام بعدی ظهور یک اقتصاد قوی قابل رقابتی در سطح جهان، امنیت ملی ایران را تأمین کند. 

به بیان این مقاله، اهمیت بخش کشاورزی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... در شور و نقش حساس منابع پایه و طبیعی در این بخش ، برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی ، ملاحظاتی را پیش روی قرار می دهد که این مطالعه برخی از پتانسیل های« اقتصاد مقاومتی» را به عنوان ابزاری در مقابل تنگناهای فراروی بخش کشاورزی و توسعه آن برای دستیابی به « پایداری امنیت ملی» را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. هدف این تحقیق، تبیین اهمیت توسعه بخش کشاورزی با استفاده از نگاه اقتصاد مقاومتی برای تحصیل امنیت  ملی است که به روش مروری، کتابخانه ایی و با تجزیه و تحلیل پرداخته می شود.

در این مقاله آمده است:

مفهوم اقتصاد مقاومتی در سال 1390 در واکنش به فشارهای اقتصادی و تحریم های اقتصادی کشور، مطرح و بیان شد(معلمی.63:1391). از دیدگاه مفهومی، اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلامی است که کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادی با کشور های خارجی را تعیین می کند بطوریکه از یک نگاه به اوضاع داخلی اقتصاد کشور و نقاط ضعف نظارت داشته و از نگاه دیگر با اتکا به وجوه قوت اقتصاد داخلی، حقوق پایمال شده ملت را از کشورهای متجاوز استیفاء کند (معلمی.63:1391).

اقتصاد مقاومتی به عنوان یک اصل در آموزه های اسلامی می باشد که بر خلاف تاکتیک ویا حتی استراتژی، امری گذرا نبوده بلکه همواره و در تمامی مراحل باید مورد توجه باشد و تعارض هریک از استراتژی ها، تاکتیک ها و یا دیگر اجزاء برنامه با اصل موجب حذف آن خواهد شد (جلیلی58:1374).

اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی که هماهنگ با سیاست های کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل میگیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی  تحریم ها و توطئه های گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه داده و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی حفظ نماید. اقتصاد مقاومتی رابطه نزدیکی با انسجام ملی دارد .منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته، به طوری که کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و ناملایمات، روند پیشرفت پایدار خود را حفظ کند.

 تحریم های اقتصادی

مهمترین تهدیدهای پیش رو، تحریم های اقتصادی (Economic sanctions) است که مستقیما امنیت ملی را مورد توجه دارد. سیاست های خارجه آمریکا در خصوص حمایت از اسرائیل در منطقه خاورمیانه و همچنین جلوگیری از گسترش نفوذ اسلام گرایان در منطقه و مقاومت اسلامی وحزب الله لبنان (:2009.Youngs39) و دغدغه از توانمندی ایران در توان هسته ای و غنی سازی اورانیوم (سیمبر و قربانی. 1387) تحریم های اقتصادی برای ایران را در پی داشته است. آمريكا تحريم هاي اقتصادي را به طور يك جانبه يا از طريق نفوذ در شوراي امنيت سازمان ملل بر كشورهايي كه با اهداف و اميال او چالش دارند، تحميل مي كند.

این تحریم‌ها بطور روزافزون، رو به افزایش است. در این زمینه درجه موفقيت تحريم و راهبردهاي مقابله با آن حائز اهمیت می باشد. در مراجع روابط بين الملل اين اعتقاد عمومي وجود دارد كه تحريم ها تاكنون ابزار موفقي براي نيل به اهداف سياست خارجي نبوده اند  همچنین  از تحريم اقتصادي به عنوان سياست برتر يا جايگزين ابزار نظامي با هزينه كمتر ياد مي شود(Lopez and Cortright.1995: 18). از ديد طرفداران تحريم، پايه نظري ابزار اقتصادي در سياست خارجي، محكم است. اين بحث داراي اهمیت است که اولا قطع رابطه تجاري و تحريم اقتصادي، كشور تحت تحريم را از بعضي منافع كه از تجارت عايد آن كشور مي شود، محروم مي كند و در نتيجه از رفاه مي كاهد. ثانیا، استفاده نكردن از سود تجاري، بر كشور تحريم شونده تأثير گذار است و اين را مي توان يكي از پايه هاي اصول اقتصادي به حساب آورد. قطع رابطه تجاري موجب تغيير رفتار شود. باوجود اين، درزمينه موفقيت تحريم اقتصادي، به دليل تجارب گذشته كه با يكديگر داراي تناقض هستند، نتایج روشنی وجود ندارد(1989.Bergelljk:404).

تهدید امنیت ملی

مفهوم امنیت ملی، به رغم قدمت و کاربرد فزاینده اش در ادبیات روابط بین الملل، همچنان به توسعه نیافته، مبهم، نارسا، ماهیتاً جدال برانگیز و متباین و متناقض است(تاجیک، 1381 :37). استانلي هافمن، امنيت ملي را حمايت هر ملت از صيانت و دور نگهداشتن جامعه از حملة فيزيكي و جريان هاي ويران كنندة بيروني تعريف مي كند ( كابن،1987: 26). مك نامارا معتقد است امنيت در گرو فكر انسان و در ساية توسعة عملي است و توسعة مفهومي كيفي است كه از طريق فرايند فرهنگ سازي و ايجاد هويت فرهنگي تحقق مي يابد (روحانی،1386 :8). باري بوزان آن را مفهومی توسعه نیافته معرفی کرده است. درستی این اوصاف، به خاطر الزامات روش شناختی، به تعریف عملیاتی نیاز دارد.

"امنیت ملی عبارت است از توانایی جامعه براي حفاظت و صیانت از موجودیت فیزیکی، زیستی و معیشتی، فرهنگی و ارزشی مردم، سرزمین و نظام سیاسی و ارتقا و بهینه سازي آن و دستیابی به اهداف و منافع ملی در دوران جنگ و صلح، در قبال تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی» (کریمی مله، و همکاران.1389: 85). و یا  تهدید امنیت ملی عبارت است از توانایی ها، نیات و اقدامات دشمنان بالفعل و بالقوه(داخلی و خارجی) براي ممانعت از دستیابی موفقیت آمیز خودي به علایق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله، به نحوي که نیل به این علایق و مقاصد به خطر بیفتد(تاجیک.1381: 52).

باتوجه به تهدیدات پیشرو در حوزه تحریم های اقتصادی و نبود امنیت اقتصادی، امنیت ملی شدیداً در معرض خطر خواهد بود. امنیت اقتصادي که شامل مصونیت یک فرد، گروه(صنف) و ملت از تعارض و تجاوز به حقوق اقتصادي مشروعش( جهانبزرگی. 1388: 249) می باشد از تحریم های یک جانبه آمریکا مصون نمانده و نقص حقوق ملت و تجاوز به حقوق اقتصادی مشروع ایران شده است

کشاورزی دراقتصادایران

کشاورزی یکی از مقوله های اقتدار و امنیت ملی کشوری است؛ زیرا تامین امنیت غذایی که در گروه کشاورزی پایدار است، براساسآماربانکجهانی 5/18درصد، سهمبخشکشاورزی در GDPکشور در سال1991 بوده و در سال2001 به 8/12درصد کاهش پیدا کرده و در سال 2007 به 2/10درصد رسیده است (عربیون، منوچهری آملی. 1391: 25).

بخش کشاورزی یک بخش بسیار مهم از اقتصاد کشور نه تنها در حوزه تامین غذای هر کشور می باشد بلکه نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی نیز ایفا می کند. استفاده بهینه در این بخش مثل زمین، آب، سرمایه گذاری در این بخش به منظور افزایش محصولات کشاورزی می تواند جایگزین سایر بخش های تولیدی کشور گردد.

کشاورزی در ایران بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش خدمات است که حدود20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می دهد. همچنین محل اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور است. بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است (حاجی رحیمی و ترکمانی،72:1382) .نتایج مطالعه حاجی رحیمی و ترکمانی در سال 1382 نشان داد که رشد بخش کشاورزی به طور نسبی کمتر تحت تأثیر شوکهای بیرونی قرار می گیرد و از پایداری بیشتری برخوردار است. بنابراین در برنامه های توسعه اقتصادی این نکته در قالب توسعه پایدار بخش کشاورزی در نظر گرفته شود (حاجی رحیمی و ترکمانی.86:1382). با وجود اینکه در شرایط بحرانی سه دهه گذشته اقتصاد ایران، بخش کشاورزی توانسته است نقش مهمی در رشد اقتصادی ایران بازی کند، اما در مجموع این رشد جوابگوی نیازهای کشور در تأمین اشتغال و افزایش درآمد سرانه نبوده است (حاجی رحیمی و ترکمانی.86:1382).

توسعه کشاورزی

کشاورزی پایدار، سیستمی است که ضمن مدیریت صحیح و استفاده از منابع برای تأمین نیازهای غذایی بشر، کیفیت محیط زیست و ذخایر منابع طبیعی را افزایش می دهد. (صداقتی.1371: 45). از نظر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو)، توسعه پایدار کشاورزی، الگویی از توسعه است که از زمین، آب و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری حفاظت کند، از لحاظ زیست محیطی بدون تخریب، از نظر فنی مناسب و بجا، از نظر اقتصادی معقول و معتبر و از نظر اجتماعی مقبول باشد. از جمله مهمترین معیارهای توسعه پایدار کشاورزی می توان به تأمین نیازهای غذایی اساسی نسل حاضر و آینده از نظر کمّی و کیفی، ایجاد مشاغل دائمی، درآمد کافی و شرایط مناسب زندگی و کار برای کسانی که در فرآیند تولیدات کشاورزی اشتغال دارند و حفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعی پایه و منابع تجدیدشونده بدون ایجاداختلال در عملکرد چرخه های اساسی بوم شناختی و تعادل های طبیعی و در نهایت کاهش آسیب پذیری بخش کشاورزی نسبت به عوامل طبیعی،اقتصادی و اجتماعی و دیگر تهدیدها و تقویت خوداتکایی این بخش اشاره کرد(مجنونیان. 1376: 23).

شاخص های مربوط به توسعه کشاورزی پایدار را می توان را به ابعاد اجتماعی (مقابله با فقر، جمعیت و توسعه پایدار، پرورش، آموزش و ... ، حفاظت و حمایت از سلامت مردم، اشکال پایدار سکونتگاه های انسانی، انتقال تکنولوژی سازگار با محیط زیست) (ابراهیمی.1382 :52 ) و ابعاد اقتصادی (حفاظت و بهره برداری از آبهای شیرین، بهره برداری پایدار از منابعخاک، مقابله علیه بیابان زایی و خشکسالی، توسعه پایدار مناطق کوهستانی، کشاورزی پایدار و توسعه فضاهای روستایی، حفظ تنوع ژنتیکی، رفتار سازگار با محیط زیست در استفاده از بیوتکنولوژی، نحوه عمل درباره مسئله زباله ها و فاضلابها و استفاده صحیح از مواد شیمیایی و سمی) (قنبری. برقی. 1387: 220) دسته بندی نمود.

 منابع پایه کشاورزی:

با توجه به اینکه کشاورزی یکی از بخش های مهم در اقتصاد کشور است، اما عدم استفاده صحیح و کامل از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه و روند رشد عوامل تخریب کننده منابع پایه موجب نگرانی می باشد(قنبری. برقی. 1387: 220).

1-منابع آب :کشور ایران باداشتن متوسط حدود 250 میلیمتر بارندگی در سال، از مناطق خشک و کم آب دنیا محسوب می شود

2-  خاک: آخرین برآوردها در زمینه خاک های دارای قابلیت مناسب برای کشت، نشان از محدودیت در این زمینه است. از سرزمین پهناور کشور، کمتر از 37 میلیون هکتار دارای قابلیت کشت آبی و دیم می باشد. که در حال حاضر از 5/18 میلیون هکتار آن در فرایند تولید استفاده می شود .

3- جنگل ومراتع: مساحت جنگل های شمال ایران در حدود 12/4 میلیون هکتار برآورد شده است که 9/1 میلیون هکتار آن را جنگل های تجاری تشکیل می دهد. مساحت مراتع کشور نیز در حدود 90 میلیون هکتار برآورد شده است. تنوع گونه های گیاهی یکی از مهمترین ویژگی های فلور کشور است.

4-   توسعه روستایی: نسبت جمعیت روستایی به شهری طی سالهای اخیر رو به کاهش است. داشتن نگرشی ویژه به مقوله توسعه روستایی در قالب اهداف و سیاست های مشخص و در پرتو آینده نگری دقیق در پیوند با امکانات تولیدی و زیربنایی روستا و منابع قابل حصول در سطح کلان، می تواند راهگشای مسائل و تنگناهایی باشد که امروزه جامعه روستایی را در بر گرفته است (قنبری. برقی.1387: 220).

5-   تجارت جهانی وبخش کشاورزی: چنانچه بخش کشاورزی به روش های نوین و مکانیزه مجهز نشود و معضلات کشاورزی از بین نرود، با رشد جمعیت کشور و افزایش نیازهای غذایی، وابستگی به بازار جهانی محصولات کشاورزی بیشتر می شود. با توجه به موانعی که بر سر راه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی وجود دارد، با افزایش بهای محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی و رشد وابستگی به واردات وضعیت این گونه محصولات در آینده، نگران کننده خواهد بود(کلانتری. 1375: 22).

6-   امنیت غذایی:

امنیت غذایی به مفهوم دسترسی مداوم تمامی افراد جامعه به غذای کافی، به منظور دستیابی به یک‏ زندگی سالم و فعال می‏باشد. باید توجه داشت که عوامل اصلی امنیت غذایی را«میزان دسترسی» به‏ موادغذایی و «توانایی برای خرید» آن تشکیل می‏دهد. امنیت غذایی در سطوح ملی و فردی جامعه اندازه‏گیری می‏شود(مرزوقی،1378: 90). امنیت غذایی تابعی از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، سیاسی و فرهنگی است. لذا عواملی همچون سیاست تولیدات کشاورزی، نظام توزیع موادغذایی، منابع طبیعی کشور، الگوی مصرف و تغذیه، وضعیت اشتغال و توزیع درآمدها، سیاست تجارت خارجی و فرهنگ تغذیه بر آن اثر می گذارند (قنبری و برقی، 1387: 220).

عرضه مواد غذایی در یک کشور به سطح تولید داخلی، بخش از تولید که وارد بازار می‏شود(مازاد تولیدات تولیدکننده)، مقدار واردات مواد غذایی و میزان کشش ذخایر موجود، بستگی دارد. مشکلات امنیت غذایی در سطح بین المللی، لزوما ناشی از عرضه نامناسب غذا (آن‏گونه که عده‏ زیادی اعتقاد دارند) نیست بلکه ناشی از ضعف قدرت خرید نیز می‏باشد. بنابراین در صورت کافی‏ نبودن تولید داخلی مواد غذایی، وضعیت مبادلات خارجی کشورها مهمترین عامل تعیین‏کننده امنیت‏ غذایی برای افراد جامعه می‏باشد(مرزوقی. 1378: 91).

دستيابي به عرضه با ثبات موادغذايي و تامين امنيت غذايي جامعه يكي ازمهمترين اولويتهاي راهبردي ملي، باتوجه به سندچشم اندازبيست ساله کشوراست که بايدبارويكردي نو مورد توجه قرار گيرد.تامین امنیت غذایی جامعه به عنوان یکی از تحقق امنیت ملی، از وظایف اساسی دولت ها درهرکشوري محسوب ميشود. چنانچه امنيت غذايي رايك سياست امنيت ملی در نظر بگیریم که کم و کيف آن، مقدارعرضه وکيفيت امنيت ملي رادرهرکشورتعيين ميکند، عرضة بهينةسطحي مطلوب از امنيتملي،مستلزم تدارك سطح بهينة امنيت غذايي است.

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

مهمترین تهدیدهای پیش رو ، تحریم های اقتصادی که مستقیمأ امنیت ملی را مورد توجه دارد . اقتصاد مقاومتی علاوه بر ترمیم بافتها و ساختارهای فرسوده اقتصادی کشور که متضمن رشد و پویایی و بالندگی اقتصاد است ، به عنوان ابزاری کارا در جهت مقابله با این تهدیدات می تواند در وحله نخست ضمن بازسازی عمیق در اقتصاد ایران و در گام بعدی ظهور یک اقتصاد قوی قابل رقابتی در سطح جهان ، امنیت ملی ایران راتأمین کند. اقتصاد مقاومتی و کشاورزی رابطه ای دوسویه و با ارتباط متقابل فراواندارند. کشاورزی میتواند به عنوان یکی از ارکان  مهم اقتصاد مقاومتی مطرح و نقش مهمی در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی نیز بر فرآیند ها، تولیداتو حمایتهایی که از کشاورزی می شود تأثیر گذار است( عربیون و منوچهری آملی.25:1391) لذا اگر مردمی بودن ، خصوصی بودن ، تولیدزابودنو پربازده بودن را بتوان از شاخص های اقتصادی مقاومتی دانست ، بلاشک کشاورزی اقتصاد مقاوم است. کشاورزی در ایران هم مزیتهای تولید داخلی را به کمال داراست،و هم می تواند با تمرکز و تقویت سرمایه های کوچک در داخل کشور و بی نیاز از سرمایه گذاریهای خارجی فعالیت کند. بدین ترتیب تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه تقویت بخش کشاورزی میسر می شود (عربیون و منوچهری آملی.1391: 25).

به منظور ارتقای بخش کشاورزی و بهینه نمودن آن و تبدیل آن به یک فرصت و جلوگیری از تهدید، اقداماتی از قبیل؛ جلوگیری از آسیب پذیری بخش کشاورزی از عدم تخصیص منابع و عدم برنامه ریزی منسجم، تامین نهاده های کشاورزی ، تولید محصولات ارگانیک ، مکانیزه شدن بخش کشاورزی و شیوه تولید، حذف دلالی و واسطه گری از این بخش، توجه به زیرساخت های مناسب و کارآمد، کارآفرینی روستایی، سرمایه گذاری زیربنایی در کشاورزی جهت پوشش میزان استهلاک و ریسک، بکارگیری فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و اتخاذ سیاست های حمایتی از آنها بسیارمهم و حائزاهمیت است.

توجه به نارسایی ها و مشکلات بخش کشاورزی و همچنین نگاهی اصولی به توانمندی‌های این بخش کمکی کند تا آثارمنفی این تحریم‌ها  تعدیل یاغلبه، ودرصورت امکان این تهدیدهابه فرصت تبدیل شوند.

کشاورزی در حوزه تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی بر مردم کشور ایران و ایجاد بستری مناسب برای تبادل کالا در مقابل دریافت پول در شرایط بحران می تواند به ثبات امنیت روانی کشور که در پی آن موجب امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و امنیت ملی منجر شود.

انتهای پیام/

منبع: روابط عمومی نهضت استادی بسیج استان قزوین