وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت ۵۰ درصد است نه ۲۴ درصد/ پیشنهاد دیوان محاسبات برای اصلاح بودجه/ سه سناریوی نفتی برای سال آینده
رئیس دیوان محاسبات گفت: با وجود اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی بودجه به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد، لیکن بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ٥٠ درصد است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، با ارائه لایحه بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشوربا توجه به وظیفه ذاتی خود، به بررسی بخش منابع عمومی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته و به نکات قابل توجهی درباره آن دست یافته و پیشنهاداتی نیز برای بهبود بودجه ۱۴۰۰ ارائه کرده است. گزارش جامع اظهارنظر کارشناسی دیوان محاسبات نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اختیار نمایندگان قرار گرفته است تا با اشراف بیشتری با لایحه پیشنهادی دولت مواجه شوند. به همین منظور، با مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت‌وگویی داشته‌ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.
به‌عنوان سؤال نخست، بفرمایید که چه ضرورتی وجود داشت که بلافاصله بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات اقدام به بررسی و اظهار نظر درباره بخش منابع عمومی این لایحه کرده است؟
به علت اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به منظور شفافیت بیشتر درباره اطلاعات مرتبط با عملکرد بودجه، اقدام به بررسی و تحلیل بودجه کلان به صورت روند ١٠ ساله بودجه‌ای و عملکردی کردیم و جزئیات لایحه بودجه سال ١٤٠٠ را با عملکرد سال ١٣٩٨ و همچنین وضعیت فعلی اجرای بودجه سال ١٣٩٩ مقایسه و تحقق ردیف‌های بودجه را امکان سنجی کردیم. در این مجال سناریو‌های مختلف بودجه‌ای را واکاوی و برای بهره برداری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان و صاحب نظران حوزه مالیه عمومی فراهم کردیم. البته دامنه این بررسی‌ها از لحاظ زمانی، دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ و از بُعد مقایسه عملکردی، عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است.
در یک نگاه کلی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ چه تغییرات چشمگیری نسبت به سال‌های قبل دارد؟
علیرغم اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی بودجه به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد و در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، لیکن بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ٥٠ درصد است.
همچنین کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ١٤٠٠ بیش از ۱۱۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ١٣٩٩ رشد داشته و کسری تراز عملیاتی از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
علیرغم اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی بودجه به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد و در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، لیکن بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ٥٠ درصد است.
بر اساس بررسی دیگر، مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از رقم حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان با یک افزایش ۲۱ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که عمده افزایش این رقم، مربوط به مالیات بر ثروت می‌باشد که از رقم حدود ۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده و یک افزایش چشمگیر ۱۷۸ درصدی را نشان می‌دهد. پیش بینی دولت آن است که این مبلغ مالیات بر ثروت به این علت که در سال ۱۳۹۹ مالیات بر نقل و انتقال سهام رشد چشمگیری داشت، در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار خواهد شد که در این حالت اگر بازار سرمایه مانند ماه‌های شهریور، مهر و آبان سالجاری باشد، قطعاً در سال ۱۴۰۰ این پیش بینی محقق نخواهد شد. در بخش سایر درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت نیز شاهد کاهش نسبت به لایحه سال گذشته هستیم.
پیشبینی فروش فوق‌العاده نفت در بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت‌ها همخوانی ندارد
همچنین در لایحه بودجه سال ١٤٠٠ سرفصل جدیدی تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی پیش بینی شده است، در حالی که در قانون بودجه سال ١٣٩٩ این مبلغ در بخش منابع حاصل از صادرات نفت خام بوده است. نکته قابل توجه در نظر گرفتن رشد فوق العاده زیاد فروش نفت در بودجه است که با واقعیت‌های فعلی اقتصادی، تحریم‌ها و ... هیچگونه انطباقی ندارد.
می‌توان بزرگترین جهش بودجه را جایی که فروش سهام از ۶.۷ هزار میلیارد تومان به ٩٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، دید. با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و حجم فروش چندماه اخیر در سال جاری و بی میلی و بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه، بنظر می‌رسد که تحقق این سطح از فروش سهام عملا غیرممکن باشد. باتوجه به اینکه رقیب دولت یعنی سهام عدالت هنوز برای فروش ٣٠ درصد دوم و سوم با مشکل مواجه است و ظرفیت بازار سرمایه برای این میزان از فروش سهام بنظر غیرممکن می‌رسد.
اشاره داشتید که عملاً وابستگی به نفت در این لایحه ۵۰ درصد است، لطفاً نظر دیوان محاسبات کشور درباره نقش نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ را بیشتر تشریح کنید.
بله. همچنان که اشاره شد، در نگاه اوّل بررسی لایحه بودجه سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد که وابستگی بودجه به نفت حدود ٢٤ درصد است، لیکن دقت در ارقام لایحه مبیّن آن است که میزان وابستگی بودجه به نفت حدوداً ٥٠ درصد است. از این رو ما با سه سناریوی منابع نفتی را مورد بررسی دادیم.
با سه سناریو منابع نفتی را در بودجه بررسی کردیم: صادرات ۲/۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه ١٤٠٠، فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود و نهایتاً فروش ١ میلیون بشکه نفت متناسب با واقعیت‌های فعلی. در صورت عدم تحقق یکی از رویکرد‌های فوق، به صورت دومینو وار تمامی منابع با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد.
سناریوی اول: صادرات ۲/۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه ١٤٠٠
سناریوی دوم:فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود
سناریوی سوم: فروش ١ میلیون بشکه نفت متناسب با واقعیت‌های فعلی
البته لازم است بدانیم که در صورت عدم تحقق یکی از رویکرد‌های فوق، به صورت دومینو وار تمامی منابع با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد و از طرفی با عدم تحقق فروش نفت ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه شده و منجر به کسری منابع خواهد شد که در این صورت عملاً مانند سال ١٣٩٩ پیش فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و باید از این منابع هم چشم پوشی کرد.
به‌عنوان سؤال نخست، بفرمایید که چه ضرورتی وجود داشت که بلافاصله بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات اقدام به بررسی و اظهار نظر درباره بخش منابع عمومی این لایحه کرده است؟
به علت اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به منظور شفافیت بیشتر درباره اطلاعات مرتبط با عملکرد بودجه، اقدام به بررسی و تحلیل بودجه کلان به صورت روند ١٠ ساله بودجه‌ای و عملکردی کردیم و جزئیات لایحه بودجه سال ١٤٠٠ را با عملکرد سال ١٣٩٨ و همچنین وضعیت فعلی اجرای بودجه سال ١٣٩٩ مقایسه و تحقق ردیف‌های بودجه را امکان سنجی کردیم. در این مجال سناریو‌های مختلف بودجه‌ای را واکاوی و برای بهره برداری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان و صاحب نظران حوزه مالیه عمومی فراهم کردیم. البته دامنه این بررسی‌ها از لحاظ زمانی، دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ و از بُعد مقایسه عملکردی، عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است.
در یک نگاه کلی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ چه تغییرات چشمگیری نسبت به سال‌های قبل دارد؟
علیرغم اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی بودجه به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد و در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، لیکن بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ٥٠ درصد است.
همچنین کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ١٤٠٠ بیش از ۱۱۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ١٣٩٩ رشد داشته و کسری تراز عملیاتی از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
علیرغم اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی بودجه به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد و در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، لیکن بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ٥٠ درصد است.
بر اساس بررسی دیگر، مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از رقم حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان با یک افزایش ۲۱ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که عمده افزایش این رقم، مربوط به مالیات بر ثروت می‌باشد که از رقم حدود ۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده و یک افزایش چشمگیر ۱۷۸ درصدی را نشان می‌دهد. پیش بینی دولت آن است که این مبلغ مالیات بر ثروت به این علت که در سال ۱۳۹۹ مالیات بر نقل و انتقال سهام رشد چشمگیری داشت، در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار خواهد شد که در این حالت اگر بازار سرمایه مانند ماه‌های شهریور، مهر و آبان سالجاری باشد، قطعاً در سال ۱۴۰۰ این پیش بینی محقق نخواهد شد. در بخش سایر درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت نیز شاهد کاهش نسبت به لایحه سال گذشته هستیم.
پیشبینی فروش فوق‌العاده نفت در بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت‌ها همخوانی ندارد
همچنین در لایحه بودجه سال ١٤٠٠ سرفصل جدیدی تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی پیش بینی شده است، در حالی که در قانون بودجه سال ١٣٩٩ این مبلغ در بخش منابع حاصل از صادرات نفت خام بوده است. نکته قابل توجه در نظر گرفتن رشد فوق العاده زیاد فروش نفت در بودجه است که با واقعیت‌های فعلی اقتصادی، تحریم‌ها و ... هیچگونه انطباقی ندارد.
می‌توان بزرگترین جهش بودجه را جایی که فروش سهام از ۶.۷ هزار میلیارد تومان به ٩٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، دید. با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و حجم فروش چندماه اخیر در سال جاری و بی میلی و بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه، بنظر می‌رسد که تحقق این سطح از فروش سهام عملا غیرممکن باشد. باتوجه به اینکه رقیب دولت یعنی سهام عدالت هنوز برای فروش ٣٠ درصد دوم و سوم با مشکل مواجه است و ظرفیت بازار سرمایه برای این میزان از فروش سهام بنظر غیرممکن می‌رسد.
اشاره داشتید که عملاً وابستگی به نفت در این لایحه ۵۰ درصد است، لطفاً نظر دیوان محاسبات کشور درباره نقش نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ را بیشتر تشریح کنید.
بله. همچنان که اشاره شد، در نگاه اوّل بررسی لایحه بودجه سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد که وابستگی بودجه به نفت حدود ٢٤ درصد است، لیکن دقت در ارقام لایحه مبیّن آن است که میزان وابستگی بودجه به نفت حدوداً ٥٠ درصد است. از این رو ما با سه سناریوی منابع نفتی را مورد بررسی دادیم.
با سه سناریو منابع نفتی را در بودجه بررسی کردیم: صادرات ۲/۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه ١٤٠٠، فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود و نهایتاً فروش ١ میلیون بشکه نفت متناسب با واقعیت‌های فعلی. در صورت عدم تحقق یکی از رویکرد‌های فوق، به صورت دومینو وار تمامی منابع با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد.
سناریوی اول: صادرات ۲/۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه ١٤٠٠
سناریوی دوم:فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود
سناریوی سوم: فروش ١ میلیون بشکه نفت متناسب با واقعیت‌های فعلی
البته لازم است بدانیم که در صورت عدم تحقق یکی از رویکرد‌های فوق، به صورت دومینو وار تمامی منابع با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد و از طرفی با عدم تحقق فروش نفت ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه شده و منجر به کسری منابع خواهد شد که در این صورت عملاً مانند سال ١٣٩٩ پیش فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و باید از این منابع هم چشم پوشی کرد.
همانطور که می‌دانید یکی دیگر از بخش‌های مهم بودجه مالیات است، نظر دیوان محاسبات کشور درباره مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
مالیات در بودجه ۱۴۰۰ رشد ۶ برابری داشته اشت
لازم است بدانیم که بیشترین افزایش در لایحه بودجه ١٤٠٠ در بخش درآمد‌های مستقیم مالیاتی، به ترتیب مربوط به ردیف‌های درآمدی مالیات نقل و انتقال سهام، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی است. در این بخش، پیش بینی افزایش نزدیک به ٦ برابری مالیات نقل و انتقال سهام، در سال آتی به نظر خوش بینانه تعیین شده است.
درباره افزایش ١٢٧ درصدی مالیات حقوق بخش خصوصی و ٧٦ درصدی مالیات حقوق بخش عمومی، با توجه افزایش ٣٣ درصدی مبلغ معافیت مالیاتی حقوق و اینکه در بهترین حالت، افزایش ٢٥ الی ٣٠ درصدی حقوق برای سال آتی قابل تصور است، دلیل پیش بینی بیش از دو برابری منابع درآمدی مالیات حقوق بخش خصوصی و نزدیک به دو برابری مالیات حقوق بخش عمومی نامشخص بوده و تحقق آن دارای ابهام است.
مهمترین نکته در بخش درآمد مالیات‌های غیرمستقیم نیز این است که بیشترین افزایش درآمد به ترتیب مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو و مالیات بر سیگار است. در این بخش اگرچه پیش بینی افزایش ٢ درصدی در مجموع درآمد مالیات‌های مستقیم، پیش بینی محافظه کارانه و قابل قبولی است، لیکن پیش بینی افزایش ٨٦ درصدی نقل و انتقال خودرو با توجه به کاهش انتظارات تورمی در ٤ ماهه آخر سالجاری که نسبت به نیمه اول سال در کشور بوجود آمده و قیمت خودرو‌ها کاهشی شده است، خوش بینانه است.
مهمترین نکته در بخش درآمد مالیات‌های غیرمستقیم نیز این است که بیشترین افزایش درآمد به ترتیب مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو و مالیات بر سیگار است. در این بخش اگرچه پیش بینی افزایش ٢ درصدی در مجموع درآمد مالیات‌های مستقیم، پیش بینی محافظه کارانه و قابل قبولی است، لیکن پیش بینی افزایش ٨٦ درصدی نقل و انتقال خودرو با توجه به کاهش انتظارات تورمی در ٤ ماهه آخر سالجاری که نسبت به نیمه اول سال در کشور بوجود آمده و قیمت خودرو‌ها کاهشی شده است، خوش بینانه است.
با توجه به مواردی که گفته شد و مشکلات اقتصادی موجود در کشور بنا به شرایط شیوع بیماری کرونا و همچنین تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، توقف عملیات اجرایی، تقسیط بدهی مودیان مالیاتی، کاهش شدید مالیات بر ارزش افزوده ناشی از کاهش واردات، کاهش شدید مسافرت‌های خارجی و به تبع آن کاهش عوارض خروج از کشور و...، اگرچه پیش بینی سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اعلام رسمی، تحقق ٩٣ درصدی درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ١٤٠٠ است، لیکن بنا به توضیحات فوق و مشکل اصلی که اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که منجر به کاهش درآمد عمومی می‌گردد، به نظر می‌رسد درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده با نگاه بسیار خوش بینانه‌ای تنظیم گردیده است و تحقق آن‌ها دارای ابهام اساسی است.
مالیات در بودجه ۱۴۰۰ رشد ۶ برابری داشته اشت
لازم است بدانیم که بیشترین افزایش در لایحه بودجه ١٤٠٠ در بخش درآمد‌های مستقیم مالیاتی، به ترتیب مربوط به ردیف‌های درآمدی مالیات نقل و انتقال سهام، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی است. در این بخش، پیش بینی افزایش نزدیک به ٦ برابری مالیات نقل و انتقال سهام، در سال آتی به نظر خوش بینانه تعیین شده است.
درباره افزایش ١٢٧ درصدی مالیات حقوق بخش خصوصی و ٧٦ درصدی مالیات حقوق بخش عمومی، با توجه افزایش ٣٣ درصدی مبلغ معافیت مالیاتی حقوق و اینکه در بهترین حالت، افزایش ٢٥ الی ٣٠ درصدی حقوق برای سال آتی قابل تصور است، دلیل پیش بینی بیش از دو برابری منابع درآمدی مالیات حقوق بخش خصوصی و نزدیک به دو برابری مالیات حقوق بخش عمومی نامشخص بوده و تحقق آن دارای ابهام است.
مهمترین نکته در بخش درآمد مالیات‌های غیرمستقیم نیز این است که بیشترین افزایش درآمد به ترتیب مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو و مالیات بر سیگار است. در این بخش اگرچه پیش بینی افزایش ٢ درصدی در مجموع درآمد مالیات‌های مستقیم، پیش بینی محافظه کارانه و قابل قبولی است، لیکن پیش بینی افزایش ٨٦ درصدی نقل و انتقال خودرو با توجه به کاهش انتظارات تورمی در ٤ ماهه آخر سالجاری که نسبت به نیمه اول سال در کشور بوجود آمده و قیمت خودرو‌ها کاهشی شده است، خوش بینانه است.
مهمترین نکته در بخش درآمد مالیات‌های غیرمستقیم نیز این است که بیشترین افزایش درآمد به ترتیب مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو و مالیات بر سیگار است. در این بخش اگرچه پیش بینی افزایش ٢ درصدی در مجموع درآمد مالیات‌های مستقیم، پیش بینی محافظه کارانه و قابل قبولی است، لیکن پیش بینی افزایش ٨٦ درصدی نقل و انتقال خودرو با توجه به کاهش انتظارات تورمی در ٤ ماهه آخر سالجاری که نسبت به نیمه اول سال در کشور بوجود آمده و قیمت خودرو‌ها کاهشی شده است، خوش بینانه است.
با توجه به مواردی که گفته شد و مشکلات اقتصادی موجود در کشور بنا به شرایط شیوع بیماری کرونا و همچنین تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، توقف عملیات اجرایی، تقسیط بدهی مودیان مالیاتی، کاهش شدید مالیات بر ارزش افزوده ناشی از کاهش واردات، کاهش شدید مسافرت‌های خارجی و به تبع آن کاهش عوارض خروج از کشور و...، اگرچه پیش بینی سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اعلام رسمی، تحقق ٩٣ درصدی درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ١٤٠٠ است، لیکن بنا به توضیحات فوق و مشکل اصلی که اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که منجر به کاهش درآمد عمومی می‌گردد، به نظر می‌رسد درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده با نگاه بسیار خوش بینانه‌ای تنظیم گردیده است و تحقق آن‌ها دارای ابهام اساسی است.
دیوان محاسبات با چه مبانی محاسباتی به وابستگی ۵۰ درصدی بودجه به نفت رسیده است؟
از مهمترین مبانی محاسباتی وابستگی ۵۰ درصدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نفت این است که اولاً باید عواید حاصل از پیش فروش نفت خام در قالب واگذاری دارایی‌های مالی به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه شود. علاوه بر این، منابع حاصل از استفاده از سهم ۱۸ واحد درصد صندوق توسعه ملی در عمل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی باشد.
از مهمترین مبانی محاسباتی وابستگی ۵۰ درصدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نفت این است که اولاً باید عواید حاصل از پیش فروش نفت خام در قالب واگذاری دارایی‌های مالی به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه شود. علاوه بر این، منابع حاصل از استفاده از سهم ۱۸ واحد درصد صندوق توسعه ملی در عمل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی باشد.
با توجه به مواردی که درباره سهم مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کردید، دیوان محاسبات چه پیشنهادات اصلاحی دارد؟
معافیت‌هایی که باعث فرار مالیاتی می‌شوند حذف شوند
باید توجه داشته باشیم که تعدد عوارض و مالیات‌های وضع شده بر واردات کالا‌ها و پراکندگی قوانین و مقررات، منجر به کاهش کارایی واحد‌های مالیاتی شده است و گمرکات کشور و واردکنندگان کالا ملزم به دریافت، پرداخت و حسابداری عوارض‌های متعدد هستند و ضرورت دارد تا به منظور شفافیت قوانین و مقررات وصول حقوق ورود واردکنندگان تدابیر لازم در جهت تجمیع قوانین اندیشیده شود. در این رابطه پیشنهاد می‌شود تا کلیه ردیف‌های مورد اشاره، تجمیع و در قالب حقوق گمرکی کالای وارده طی یک ردیف به میزان ٦ درصد حقوق گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات رسمی کشور وصول گردد.
از طرفی پیشنهاد ما این است به منظور حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، معافیت‌هایی که باعث فرار مالیاتی می‌شود، لغو شوند.
یکی دیگر از بخش‌های مهم منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل هدفمندی یارانه‌ها است، نظر دیوان محاسبات در این باره چیست؟
می‌دانید که به استناد مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، در ردیف‌های مستقل و جداگانه درج شود، لیکن حکم مذکور تاکنون رعایت نشده است.
همچنین برخلاف سال ١٣٩٩ منابع مربوط به فروش آب و برق و سوخت نیروگاه‌ها از بودجه هدفمندی حذف شده است.
در نهایت، بررسی‌های شما و همکارانتان در دیوان محاسبات درباره تحقق و یا عدم تحقق این منابع تا چه میزان برآورد می‌شود؟
با توجه به برآورد دیوان محاسبات کشور از عدم تحقق منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ بر اساس این لایحه پیشنهادی، می‌توان گفت؛ با توجه به وضعیت حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور و آثار بیماری کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و همچنین اظهارنظر رسمی مقامات مرتبط با حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، با فرض شرایط و زیرساخت‌های موجود برای سازمان امور مالیاتی و گمرک، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان وصول خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته نسبت به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، در حالتی خوش بینانه دولت می‌تواند از رقم پیش بینی شده ۲۵ هزار میلیارد تومانی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد تومان (۱۰ درصد) را وصول کند.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته نسبت به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، در حالتی خوش بینانه دولت می‌تواند از رقم پیش بینی شده ۲۵ هزار میلیارد تومانی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد تومان (۱۰ درصد) را وصول نماید.
همچنین برای محاسبه منابع حاصل از نفت، فرض شده که دولت قادر خواهد بود روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند که در این صورت میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
در صورتی که اگر سناریوی سوم دیوان محاسبات یعنی صادرات ۱ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شود، میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ بنابراین عدم تحقق منابع عمومی دولت در این بخش مجموعا حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. از طرفی به نظر می‌رسد که صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی و صادرات ۲/۹ میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال آینده با عدم تحقق مواجه خواهد شد و در نهایت پیش بینی می‌شود در صورت عدم تحقق صادرات ۲/۳ میلیون بشکه در روز، امکان پیش فروش نفت خام و یا اوراق مالی مبتنی بر آن با محدودیت مواجه شده و تنها ٨٠ درصد این ردیف محقق شود.
درباره تحقق منابع درآمدی نفت، می‌توان به وصول بخشی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و همچنین بخشی از مالیات ارزش افزوده و درآمد‌های حاصل از فروش کالا و خدمات به شهروندان اشاره کرد.
لطفاً پیشنهاد‌های کلی دیوان محاسبات برای اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بیان کنید.
در این بخش پیشنهاد مشخص ما این است که، به جای تخصیص منابع به ۲۱۰۰ طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با درصد پیشرفت متنوع و حداقلی، طرح‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در اولویت قرار گیرد و به اتمام برسد.
همچنین فهرستی از شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها را احصاء و میزان سهام بانک‌ها مشخص شود و از طرفی شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهم حداقلی دارند از جمله؛ گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو، فولاد مبارکه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و. عملکرد صورت‌های مالی آن‌ها در خصوص پرداخت مالیات و سود سهام دولت مشخص و پاسخگویی این شرکت‌ها با توجه به میزان مالکیت دولت، به دیوان محاسبات شفاف شود.
زیرساخت‌های بازار سرمایه و قوانین و مقررات تسهیل کننده این بازار تدوین و پس از بسترسازی اقدام به فروش سهام کنند.
همچنین ردیفی برای مالیات اضافی عایدی بر سرمایه مسکن و سهام شرکت‌های مخرب محیط زیست درج شود. نکته بعد اینکه ردیفی جهت اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی در حوزه خودرو و مسکن که منجر به رشد قیمت مسکن می‌شود، لحاظ شود؛ و در نهایت پیشنهاد می‌کنیم که منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شاهد عدم تحقق و یا تحقق کم آن هستیم با سطح مبلغ بسیار پایین تری درج شود.
معافیت‌هایی که باعث فرار مالیاتی می‌شوند حذف شوند
باید توجه داشته باشیم که تعدد عوارض و مالیات‌های وضع شده بر واردات کالا‌ها و پراکندگی قوانین و مقررات، منجر به کاهش کارایی واحد‌های مالیاتی شده است و گمرکات کشور و واردکنندگان کالا ملزم به دریافت، پرداخت و حسابداری عوارض‌های متعدد هستند و ضرورت دارد تا به منظور شفافیت قوانین و مقررات وصول حقوق ورود واردکنندگان تدابیر لازم در جهت تجمیع قوانین اندیشیده شود. در این رابطه پیشنهاد می‌شود تا کلیه ردیف‌های مورد اشاره، تجمیع و در قالب حقوق گمرکی کالای وارده طی یک ردیف به میزان ٦ درصد حقوق گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات رسمی کشور وصول گردد.
از طرفی پیشنهاد ما این است به منظور حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، معافیت‌هایی که باعث فرار مالیاتی می‌شود، لغو شوند.
یکی دیگر از بخش‌های مهم منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل هدفمندی یارانه‌ها است، نظر دیوان محاسبات در این باره چیست؟
می‌دانید که به استناد مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، در ردیف‌های مستقل و جداگانه درج شود، لیکن حکم مذکور تاکنون رعایت نشده است.
همچنین برخلاف سال ١٣٩٩ منابع مربوط به فروش آب و برق و سوخت نیروگاه‌ها از بودجه هدفمندی حذف شده است.
در نهایت، بررسی‌های شما و همکارانتان در دیوان محاسبات درباره تحقق و یا عدم تحقق این منابع تا چه میزان برآورد می‌شود؟
با توجه به برآورد دیوان محاسبات کشور از عدم تحقق منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ بر اساس این لایحه پیشنهادی، می‌توان گفت؛ با توجه به وضعیت حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور و آثار بیماری کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و همچنین اظهارنظر رسمی مقامات مرتبط با حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، با فرض شرایط و زیرساخت‌های موجود برای سازمان امور مالیاتی و گمرک، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان وصول خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته نسبت به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، در حالتی خوش بینانه دولت می‌تواند از رقم پیش بینی شده ۲۵ هزار میلیارد تومانی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد تومان (۱۰ درصد) را وصول کند.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته نسبت به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، در حالتی خوش بینانه دولت می‌تواند از رقم پیش بینی شده ۲۵ هزار میلیارد تومانی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد تومان (۱۰ درصد) را وصول نماید.
همچنین برای محاسبه منابع حاصل از نفت، فرض شده که دولت قادر خواهد بود روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند که در این صورت میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
در صورتی که اگر سناریوی سوم دیوان محاسبات یعنی صادرات ۱ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شود، میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ بنابراین عدم تحقق منابع عمومی دولت در این بخش مجموعا حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. از طرفی به نظر می‌رسد که صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی و صادرات ۲/۹ میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال آینده با عدم تحقق مواجه خواهد شد و در نهایت پیش بینی می‌شود در صورت عدم تحقق صادرات ۲/۳ میلیون بشکه در روز، امکان پیش فروش نفت خام و یا اوراق مالی مبتنی بر آن با محدودیت مواجه شده و تنها ٨٠ درصد این ردیف محقق شود.
درباره تحقق منابع درآمدی نفت، می‌توان به وصول بخشی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و همچنین بخشی از مالیات ارزش افزوده و درآمد‌های حاصل از فروش کالا و خدمات به شهروندان اشاره کرد.
لطفاً پیشنهاد‌های کلی دیوان محاسبات برای اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بیان کنید.
در این بخش پیشنهاد مشخص ما این است که، به جای تخصیص منابع به ۲۱۰۰ طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با درصد پیشرفت متنوع و حداقلی، طرح‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در اولویت قرار گیرد و به اتمام برسد.
همچنین فهرستی از شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها را احصاء و میزان سهام بانک‌ها مشخص شود و از طرفی شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهم حداقلی دارند از جمله؛ گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو، فولاد مبارکه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و. عملکرد صورت‌های مالی آن‌ها در خصوص پرداخت مالیات و سود سهام دولت مشخص و پاسخگویی این شرکت‌ها با توجه به میزان مالکیت دولت، به دیوان محاسبات شفاف شود.
زیرساخت‌های بازار سرمایه و قوانین و مقررات تسهیل کننده این بازار تدوین و پس از بسترسازی اقدام به فروش سهام کنند.
همچنین ردیفی برای مالیات اضافی عایدی بر سرمایه مسکن و سهام شرکت‌های مخرب محیط زیست درج شود. نکته بعد اینکه ردیفی جهت اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی در حوزه خودرو و مسکن که منجر به رشد قیمت مسکن می‌شود، لحاظ شود؛ و در نهایت پیشنهاد می‌کنیم که منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شاهد عدم تحقق و یا تحقق کم آن هستیم با سطح مبلغ بسیار پایین تری درج شود.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
