وام ازدواج ۱۰۰میلیونی کفاف خرید چند کالای اساسی را می‌دهد؟/ بجای افزایش رقم وام ازدواج، پرداخت آنرا تسهیل کنید!

به گزارش خبرگزاری بسیج، در خبرها آمده بود که طرحی در مجلس در حال بحث و بررسی است که در صورت توفیق و تصویب، قرار است که وام ازدواج را با 100درصد افزایش برای هر یک از زوجین به 100 میلیون تومان افزایش یابد؛ به این معنی که یک زوج در آغاز زندگی زندگی با دریافت 200 میلیون تومان وام زندگی خود را آغاز کنند. 

در حال حاضر میزان این وام 100 میلیون تومان برای زوجین است؛ یعنی بانک عامل به ازای هر یک از زوجین 50 میلیون تومان وام پرداخت می‌کند که در نهایت هر زوج با دریافت 100 میلیون تومان موفق به شروع زندگی خواهد شد. اما سوال است که حتی در صورت تصویب افزایش 100 درصدی رقم وام ازدواج، یک زوج با این رقم موفق به خرید چند کالای اساسی زندگی خود می شوند؟! 

فلسفه وام ازدواج و فلسفه‌بافی بانک‌ها!

از آنجایی که چالش‌های مالی و مادی در کشورمان یکی از بازدارنتده‌ترین موانع در تشکیل زندگی و اختیار تأهل به حساب می‌آید، سیاست کشور ایجاب کرد با تعریف وامی ذیل عنوان "وام ازدواج"، بخشی از این چالش‌ها را مرتفع و امر ازدواج را به عنوان یکی از ارکان اساسی دین مبین اسلام تسهیل نمود؛ ضمن آنکه در این رهگذر به هدف غایی ازدیاد نسل هم نائل شد.

تدوین چنین قانونی به خودی خود حرکتی ارزنده به حساب می‌آید؛ اما آنچه که بر حواشی و متن این قانون خط بطلان کشیده، ابهام و عدم نظارت بر مراحل پرداخت  وام ازدواج است. چرا که سیاست های تشویقی پیرامون این قانون با اعمال سلیقه‌ بانک‌های عامل و پاسخ‌های غیر منطقی، گاهاً به کلافی پیچیده مبدل شده است.  به گونه ای که بسیاری از زوج‌های در آستانه تزویج عطای وام ازدواج را به لقای آن بخشیده اند. 

اما در کنار مشکلات لاینحلی که حول محور وام ازدواج وجود دارد، پدیده‌های دیگری بطور مستقیم و غیرمستقیم هدف تشویقی این وام را کمرنگ کرده است. از جمله این پدیده‌ها می‌توان به معضل لاینحل تورم و مولودهای برخاسته از آن، همچون افزایش نرخ سکه و طلا، تورم سنگیت مسکن و افزایش قیمت لوازم خانگی و کالاهای اولیه آغاز زندگی اشاره کرد. که هر کدام از این موارد به تنهایی میتواند هر جوانی را از ازدواج بادارد و زندگی را برای جوانان غیر قابل تحمل کند. 

شاهد مثال این بحث را در عوامل طلاق می توان به عینه دید؛ چرا که در برآوردی کلی دست دلایل طلاق و جدایی در این روزها به زلف تورم و گرانی بند است.

از طرفی نگاهی به آخرین اعداد و ارقام آمارهای حوزه تزویج حکایت از آن دارد که حدود یک‌میلیون جوان مجرد دهه شصتی در کشور وجود دارند که به واسطه بیکاری یا درآمد ناکافی نمی‌توانند به جرگه متأهلان جامعه بپیوندند. ضمن آنکه گرانی های یکی دو سال اخیر هم مزید بر علت است.

این در حالی است که تسهیلاتی مانند وام ازدواج یکی از مشوق‌های اصلی و کمک دولت به جوانان برای ازدواج بوده که از دهه‌های گذشته همواره توانسته کمک‌حال جوانان باشد، اما اگر بخواهیم میزان پرداخت وام‌های ازدواج در طول‌های سال‌های اخیر را بررسی کنیم، می‌بینیم از سال ۱۳۹۰تاکنون میزان وام از ۵میلیون تومان آغاز و به ۱۰۰میلیون تومان در سال جاری رسیده است.

یک زوج چقدر باید برای کالاهای اساسی زندگی کنار بگذارند؟

بررسی‌های خبرنگار ما در برخی فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که قیمت اجناس به‌قدر عجیبی افزایش‌یافته و می‌توان در روزهای اخیر به افزایش این قیمت‌ها پی برد.

اگر یک جوان برای تشکیل زندگی بخواهد از کم‌قیمت‌ترین ابزارها استفاده کند، باید برای خرید یک تلویزیون حداقل 7میلیون تومان را کنار بگذارد؛ حال اگر بخواهد تلویزیونی متوسط با جنس و کیفیتی بالاتر خریداری کند باید حداقل 10میلیون و حداکثر 48میلیون تومان هزینه کند.

همین بررسی‌ها در خرید یک یخچال نیز نشان می‌دهد که پایین‌ترین رقم در این کالا، 9میلیون تومان و متوسط ‌ترین رقم حدود 74میلیون است.

بررسی میدانی خبرنگار "دانا" حکایت از آن دارد که زوج‌های جوان در این بازه زمانی اگر قصد رفتن به خانه بخت را دارند، باید برای خرید یک لباسشویی رقمی بین 7میلیون تا 15میلیون تومان کنار بگذارند.

همچنین  اقلامی مانند فرش، وسایل آشپزخانه و .. هزینه‌ای معادل 15 میلیون تومان را صرف خواهد کرد.

گره‌ای که بانک‌ها پیش روی ازدواج جوانان نهاده‌اند

در حال حاضر بانک‌های عامل پرداخت وام ازدواج در کشور، بانک ملت، رفاه کارگران، مسکن، سپه، کشاورز، بانک ملی، تجارت و... هستند اما در شرایطی که گرانی کالاهای اساسی و موردنیاز جوانان، گلوی آن‌ها را برای تشکیل خانواده می‌فشرد، آیا بانک‌ها به‌درستی می‌توانند به‌دور از بروکراسی اداری، قوانین بانک مرکزی را پیاده‌سازی کرده و دریافت وام ازدواج را تسهیل کنند؟

در همین راستا می‌توان به اطلاعیه بانک‌مرکزی درباره سهولت در پرداخت وام‌های ازدواج اشاره کرد. بانک مرکزی درباره نحوه ضمانت‌ وام‌های ازدواج در ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی نوشت: این بانک در بخشنامه ابلاغی خود به شبکه بانکی «مبنی بر اخذ یک ضامن معتبر و سفته»، بر رعایت قانون مذکور توسط واحدهای اجرایی ذی‌ربط سراسر کشور تأکید کرده است و از بانک‌ها خواسته در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تسریع و تسهیل کنند.

اما به‌رغم ابلاغ این دستورالعمل به شبکه‌های بانکی، با یک پرس و جوی ساده می‌توان دید که حتی شبکه بانکی به دستورات بانک مرکزی نیز توجه نمی‌کنند، دو ضامن معتبر به همراه فیش کسرحقوق و چک‌های دارای کارکرد بالا، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بانک‌ها در اعطای وام ازدواج است.

به نظر بانک‌ها مهم‌ترین عامل در حل مشکلات جوانان در امر ازدواج هستند، در شرایطی که اغلب کارکنان دولتی و شرکت‌های خصوصی به‌صورت قراردادی، پیمانی و حتی ساعتی مشغول به کار هستند، یک جوان برای پیدا کردن ضامن رسمی به همراه کسر از حقوق باید چه کند و چه وقت می‌تواند این شرایط را فراهم کند، به‌طور فرض اگر نتواند پیش‌شرط‌های بانک را آماده کند هیچ‌گاه نخواهد توانست زندگی خود را آغاز کند.

مسکن معضل اصلی زوج های جوان

در سال‌های اخیر یکی از مشکلات دامنگیر زوج‌های جوان که بخش مهمی از نقدینگی آنها را صرف خواهد کرد، اجاره بهای مسکن است.

بطور مثال در پایتخت کشور نرخ رهن و اجاره در آپارتمان‌های شهر تهران در سال جاری، از 150میلیون تومان آغاز و حتی در برخی منطقه و محلات، به 750میلیون تومان می‌رسد که این‌ها را نمی‌توان با هزینه‌های دریافتی و حقوق زوجین مقایسه کرد.

پیشنهاد افزایش دو برابری وام ازدواج

ولی اسماعیلی، نایب کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه رسمی توییتر خود نوشت:«امروز در کمیسیون پیشنهادی مطرح کردم و خوشبختانه رأی آورد. افزایش وام ازدواج از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین افزایش بازپرداخت از ۷ سال به ۱۰ سال به تسهیل در اخذ ضامن. در کنار این تسهیلات به‌طور جد پیگیر مشوق‌هایی مثل در اختیار گذاشتن زمین برای خانه‌دار شدن والدین دارای فرزند هستیم.»

در انتقاد از همین اظهارنظر، فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس ضمن انتقاد از رسانه‌ای شدن پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیونی ازدواج در کمیسیون اجتماعی گفت: این پیشنهاد باید به کمیسیون تلفیق برود و پس از تصویب در آن کمیسیون به صحن مجلس ارائه شود. اگر این پیشنهاد تصویب نشود، جامعه ملتهب خواهد شد.

وی ادامه داد: این پیشنهاد‌ها باید به گروه تلفیق بودجه ۱۴۰۰ برود و در آنجا بررسی شود. چنانچه در آن جلسات تصویب شد، به صحن علنی مجلس می‌رود. معمولاً صحن علنی مجلس با مصوبات کمیسیون تلفیق موافقت می‌کند اما الزامی مبنی بر موافقت هم وجود ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: اگر کمیسیون تلفیق وام ۱۰۰ میلیونی ازدواج را مصوب کرده بود، رسانه‌ای شدن آن موردی نداشت اما ازآنجاکه احتمال تصویب چنین مبلغی در کمیسیون تلفیق کم است، رسانه‌ای شدن آن فایده‌ای ندارد.

 محمدمهدی تند گویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز درباره وام ازدواج اظهار کرد: اگر وام ازدواج ۸۰ میلیون تومان شود حداقل مبلغ اقساط آن‌ها ۲ میلیون تومان می‌شود که با این وضع اقتصادی بازپرداخت آن در کنار سایر هزینه‌ها بسیار سخت خواهد شد؛ لذا باید طوری برنامه‌ریزی کرد که جوانان امکان بازپرداخت اقساط را داشته باشند.

وی افزود: اگر مشکل اشتغال و مسکن جوانان ما حل بشود، نیازی به وام ۸۰ میلیون تومانی نیست. اما متأسفانه نه مسکن آن‌ها تأمین است و نه شغل مناسبی دارند.

وام ازدواج افزایش هم یابد کاری پیش نمی‌رود!

به‌رغم آن‌که نمایندگان مجلس در تلاش‌اند تا میزان وام ازدواج را افزایش دهند، بعید به نظر می‌رسد که این رقم افزایش یاید. اما در صورت موافقت کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس با میزان افزایش 100میلیونی بازهم با گرانی و تورم بسیار بالا و مشکلات اقتصادی، جوانان کاری از پیش نخواهند برد.

به‌طورقطع تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی جوانان، می‌تواند بسیاری از مشکلات آن‌ها را حل و به گفته محمدمهدی تند گویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، دیگر نیازی به وام ازدواج نخواهند داشت.

مسئولانی که در حوزه تسهیل ازدواج جوانان وظیفه‌دارند، نخست باید مشکلات بانک‌ها در تسهیل ضمانت‌های بانکی را سهولت بخشیده و در ثانی بتوانند تورم و فشارهای اقتصادی حاکم بر زندگی جوانان را کاهش دهند. چراکه اگر این‌ها حل نشود، وام‌های پرداختی نیز نمی‌تواند آثار مثبت در زندگی این جوانان داشته باشد.

از طرفی دیگر در صورت موافقت شدن با وام 100 میلیونی، حتی وام 200 میلیون تومانی برای زن و مرد هم در شرایط دشوار اقتصادی، بازپرداخت مشکل‌آفرینی را به دنبال خواهد داشت، آن‌گونه که یک خانواده دونفره تا 5 سال بدون هیچ چشم‌داشتی  به حقوق 4 میلیون تومانی باید نسبت به پرداخت وام ازدواج خود اقدام کنند، در وهله ثانی، علاوه بر مرد خانواده، زن نیز باید شاغل باشد تا بتواند در پرداخت اقساط و گذراندن حداقل‌های زندگی، مرد را همراهی کند.

به‌طورقطع، مسئولان حوزه ازدواج، نخست باید مسأله اشتغال جوانان را حل و در وهله‌های بعدی به دنبال ایجاد تسهیلاتی مانند مسکن‌ رایگان، کمک‌های بلاعوض، هزینه پایین تولد نوزاد و ارائه سبد کالا به زوجین در سال‌های نخست زندگی باشند چراکه در شرایط کنونی هیچ جوانی به دنبال ازدواج نخواهد رفت و هیچ خانواده‌ای فرزند جدیدی به دنیا نخواهد آورد.

با این اوصاف باید منتظر ماند و لحظه شمرد که این بار مسئولان دلسوز کشور چه گلی بر سر جوانان در آستانه ازدواج می زنند و چه هنری از آستین بیرون می کشند تا مثنوی هفتاد من کاغذ وام ازدواج با تمام حواشی‌اش یک بار برای همیشه حل شود! باید نشست و دید....


دانا/