به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،

دولت خصوصا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اگرچه داعیه حمایت از حقوق زنان را دارند اما در این راستا دچار انفعال و اهمال کاری خصوصا در غیر اهداف خود هستند. یکی از این موارد اهمال کاری در ارائه « لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» است که در کارتابل های پاستورنشینان خاک می خورد.

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در شهریور ۹۸ بعد از بررسی کارشناسی و اصلاح توسط قوه‌قضائیه، در اختیار معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری قرار گرفته است، اما از آن تاریخ تاکنون علی رغم شعارهای دولت در حمایت از حقوق زنان، خبری از این لایحه نرسیده بود.

قوه قضائیه درباره لایحه ای که به دولت فرستاده بود مطرح کرد: « علی رغم پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه‌های دینی در حفظ امنیت روانی، جسمی و جنسی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از اهداف مدنظر تاکنون محقق نشده است. هرچند در قوانین مختلف و به صورت پراکنده مقرراتی در این زمینه وجود دارد لکن تجمیع و انسجام آن‌ها در کنار جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان، ایجاب می‌کند که تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از یک سو و مقررات کیفری خاص از سوی دیگر تقویت و توسعه یابد. در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده مدنظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود.»

شهریور ماه سال جاری بود که «معصومه ابتکار» درباره دلیل تاخیر در ارسال لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان برابر خشونت از سوی دولت به مجلس، گفت: «تاخیر ایجاد شده در ارسال این لایحه به مجلس به این دلیل بود که چون تغییرات اعمال شده توسط قوه قضاییه در آن زیاد بود، مجدد در کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت.»

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: «در ابتدا قرار بود این لایحه بدون بررسی در کمیسیون فرعی به مجلس ارسال شود، اما به دلیل اینکه تغییرات اعمال شده و مباحث کارشناسی پیرامون آن زیاد بود، بار دیگر به کمیسیون تخصصی یا فرعی لوایح ارجاع داده شد.»

با وجود اینکه قوه قضائیه در شهریور ماه ۱۳۹۸ لایحه صیانت از کرامت بانوان در برابر خشونت را جهت بررسی و اصلاح به دولت بازگرداند با گذشت بیش از ۱۵ ماه، این لایحه به دلیل اینکه به مذاق جریان دولتی خوش نیامده بود درگیر اصلاحات طولانی مدت و شعاری گردید.

«فاطمه قاسمپور»، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال جاری نامه‌ای به معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری برای تسریع در ارسال لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» و لزوم تبدیل سریع‌تر آن به قانون، نوشت.

در متن نامه قاسمپور به ابتکار با تأکید بر اینکه طی سریع‌تر فرایند قانونی شدن لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان»، آمده است: «علی‌رغم آنکه لایحه مذکور در قوه قضائیه با همکاری آن معاونت محترم نیز بررسی شده است، متأسفانه در دولت مغفول مانده است. با توجه به ارتباط موضوع با آن معاونت، مقتضی است پیگیری فرمایید نسبت به بررسی لایحه یاد شده و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی تسریع صورت گیرد. شایان ذکر است چنانچه این لایحه در زمان مقتضی یکماه به مجلس ارسال نگردد، اینجانب به همراهی تعدادی از نمایندگان مجلس آمادگی داریم طرح امنیت زنان را به مجلس شورای اسلامی تقدیم ‌نماییم.»

بعد از گذشت چندین ماه از فرصت یک ماهه ای که فراکسیون زنان مجلس به معاونت امور زنان داده بود اخیرا خبرگزاری ایرنا در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به نقل از «سید محسن دهنوی» از اعلام وصول "طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت" خبر داد.

با این حال به نظر می رسد که با پیگیری های مجلس شورای اسلامی خصوصا فراکسیون زنان که دغدغه بسیاری در این حوزه دارند با وجود اهمال کاری ها و قدم گذاشتن معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مسیری غیر از راه اصلی در این حوزه که با مسائل سیاسی و جناحی آلوده شده است، می توان انتظار داشت که اتفاقات خوبی نیز در این حوزه رخ دهد. آنچه در این زمینه بیشتر حائز اهمیت است فعالیت مجلس شورای اسلامی در این حوزه است که بایستی با پالایش برنامه های دولتی اقدامات و طرح های حوزه زنان را به مسیر اصلی خود رهنمود سازد.

طنین یاس - امیرحمزه نژاد