سند تحول قوه قضاییه بیانگر یک عقبه فکری پویاست

به گزارش خبرگزاری بسیج از قم، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با رییس کل دادگستری استان قم، گفت: این سند به دنبال رفع نواقص و نوآوری در بخش‌های مختلف این قوه است.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به گزارش ارایه شده در جلسه، اضافه کرد: از این گزارش بسیار خرسند شدم، چرا که نشانگر یک عزم راسخ در مجموعه قوه قضاییه است که امیدوارم با پشتوانه قوی آیت‌الله رییسی، اقدامات مثبت و خدمت به نظام اسلامی منجر به خوش‌بینی بیشتر مردم بشود.

وی اضافه کرد: خدمت‌گذاران در قوه قضاییه کار بسیار بزرگی انجام می‌دهند و من گواهی می‌دهم از ابتدای انقلاب تاکنون هر یک از روسای قوه قضاییه در جایگاه خود تمام توان و تلاش خود را برای بهتر شدن محاکم و دستگاه قضا به کار بسته‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی پرونده‌های قضایی که گاه به علت ناآشنایی و ناآگاهی منجر به بروز مشکلاتی برای مردم از جمله طلاب و روحانیون می‌شود، گفت: برخی طلاب به علت عدم آشنایی و آگاهی از قوانین و گاه بخاطر نیاز‌های معیشتی، فریب افراد سودجو را می‌خورند و گرفتار می‌شوند.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: بنابراین پیشنهاد می‌شود که یک دفتر مشاوره حقوقی و قضایی ایجاد شود و طلاب بتوانند با حضور در این دفتر مشکلات خود را مطرح کنند یا در صورت نیاز به مشاوره در سرمایه‌گذاری‌های مالی از جزییات و عواقب موضوع خبردار شوند.

وی اضافه کرد: البته این مساله، نیاز به یک همکاری همگانی دارد و ما هم در جایگاه خود این موضوع را توسط اساتید حوزه، به طلاب منتقل می‌کنیم؛ از سوی دیگر لازم است که همکاری بین حوزه و دادگستری ایجاد و در جلسات مجازی یا حضوری، این قبیل مسایل برای حوزویان تبیین شود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان تاکید کرد: این ارتباط و هم‌افزایی علمی و مشاوره‌ای بین دستگاه قضا، حوزه علمیه و روحانیت باید تقویت شود، چرا که اثرات و برکات بسیاری به دنبال خواهد داشت.

در ابتدای این دیدار، رییس کل دادگستری استان قم گزارشی از اقدامات صورت گرفته و فعالیت‌های پیش رو از جمله رسیدگی به پرونده‌های معوقه و تعیین تکلیف آن‌ها، کاهش فرآیند بررسی دعاوی، رسیدگی به پرونده‌های زندانیان مهریه و آزادی این افراد، همچنین رسیدگی به پرونده‌های مالی و آزادی افراد بدهکار با سازوکاری که منجر به بازپرداخت دیون آن‌ها به طلبکاران شود، ارائه نمود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری پیشنهاد داد: با توجه به این‌که بسیاری از مواد قانونی عینا متن کتب فقهی حضرات علما از جمله امام راحل است، در حوزه‌های علمیه واحد‌های درسی آشنایی طلاب با قوانین و مقررات در نظر گرفته شود تا طلاب بیگانه از این مواد قانونی نباشند.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید یزدی معاون فرهنگی دادگستری قم نیز گزارشی از فعالیت‌های این معاونت و ارتباط با طلاب و حوزه‌های علمیه و معاضدت‌های حقوقی صورت گرفته ارایه و اظهار امیدواری کرد: با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده این ارتباطات به‌صورت مجازی تقویت و استمرار پیدا کند.

انتهای پیام/