رئیس کل دادگستری استان قزوین:

مبارزه با فساد اقتصادی مدیران با جدیت آغاز شد/مطالبه گری باید مستند و مستدل باشد

حجت الاسلام قدرتی گفت: مبارزه با فساد اقتصادی مدیران را آغاز کرده و تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای قانون بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان مورد پیگیری جدی قرار می گیرد.
کد خبر: ۹۳۱۲۲۲۵
|
۲۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست خبری با اصحاب رسانه که با حضور دادستان عمومی و انقلاب استان و مدیرکل بازرسی استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد، با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر جوامع بشری بیان کرد: این ویروس کرونا نشان داد که چقدر انسان ضعیف است و با وجود تمام پیشرفت های علمی، قدرت انسان در مقابل عظمت خداوند بسیار ضعیف و ناچیز است.

وی گفت: بشریت برای رسیدن به آسایش و آرامش باید به مبدا پناه ببرد. گرچه ظاهر دینداری محدود شده اما از عمق جان احساس می شود که مردم به دنبال پناهگاهی هستند.

حجت الاسلام قدرتی ضمن تقدیر از اصحاب رسانه در انتشار اخبار در ایام کرونایی اظهار کرد: اطلاع رسانی اصحاب رسانه در حوزه های فرهنگی، سیاسی و عرصه های مختلف قطعا تاثیر زیادی در رشد و تعالی افکار، اندیشه ها و بصیرت افزایی وحدت آفرینی داشته است. رسانه ها مانند تیغ دو دم هستند که باید به جا و به موقع استفاده شود. در برخی جاها با قاطعیت و برخی جاها با تدبیر و رعایت قانون و انصاف و مقررات قانونی و شرعی حرکت کند.

مقام ارشد قضایی استان عنوان کرد: اکثریت مردم در مقابل پیام نجات بخش انبیا مقابله و معارضه می کردند تا سرحد قتل و کشتار انبیا با آنها مخالفت می‌کردند. بنای هستی و بنای نظام تشریع بر حقیقت است و مدیران جامعه مامور به اجرای حقیقت هستند. لذا اگر بخواهیم همراه با کاروان هستی باشیم باید برای حاکمیت عدالت تا سرحد جان مبارزه کنیم و این مبارزه باید بر مدار قانون و اخلاق باشد. اساساً ظلم و ناحق یعنی از مدار حق خارج شدن و ما نمی‌توانیم برای عدالت از محور حق خارج شویم.

وی افزود: امروز شاهد مشکلات در بعد اقتصادی با منشا بانک، بیمه، گمرک و غیره هستیم که در حین اینکه باید این موضوع را نقد کنیم باید در چارچوب قانون عمل کنیم و این قانون گاها نیاز به تغییر دارد. امیدواریم نمایندگان مجلس بتوانند بخشی از قوانین را اصلاح کنند.

رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به گروه های عدالت خواه در جوامع تصریح کرد: عدالت خواهانی که به طور مطلق خواهان عدالت هستند برای اجرای قانون از قانون و اخلاق نیز می‌گذرند که از حیث عدالت خواهی قابل تقدیر است اما از حیث قانون شکنی اثر بدی دارد. گروهی خواهان عدالت هستند در مرز قانون هم حرکت می‌کنند اما اخلاق را فدای آرمان خود می‌کنند.

وی اضافه کرد: گروه سوم کسانی هستند که در مسیر احقاق حق خواهان عدالت بوده و قانون مدار و اخلاق مدار هستند که این گروه عیار بالایی داشته و تأثیرگذاری بیشتری دارد. در میان این سه گروه انگیزه ها متفاوت است. امروز دنیای غرب دم از قانون، اخلاق و عدالت می زند اما این شعار برای جذب افکار و اندیشه هاست که حاکمیت خود را تحکیم کند.

حجت الاسلام قدرتی اظهار کرد: حرکت به سمت اجرای قانون، اخلاق مدارانه و حرکت در مسیر انبیا و اولیاست. سردار شهید سلیمانی جزو همین گروه است که در حین رعایت اخلاق، ارزش ها و انصاف حرکت کرد و در این مسیر از جان مایه گذاشت. اما در همین راستا در طول چهل سال انقلاب کسانی هم بودند که پیشتازان انقلاب بودند اما مشاهده شد که میان راه به انحراف کشیده شدند. امروز دستگاه قضا پرچمدار عدالت است و مبارزه با ظلم و فساد هزینه زیادی دارد.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه خاطرنشان کرد: قوه قضا مبارزه با فساد اقتصادی مدیران را آغاز کرده و تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای قانون بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان مورد پیگیری جدی قرار می‌گیرد که از دیروز شروع شده و در استان ابلاغ این دستورالعمل از دیشب به کل استان صادر شده و رسانه ها می‌توانند چشم بینای این امر باشند اما این مبارزه باید مستند و مستدل باشد مبارزه با فساد یک اصل اساسی است اما به شرط مستند و مستدل بودن.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به باغستان یک میراث ماندگار برای قزوین است که نشان می‌دهد گذشتگان ما چه افکار بلندی داشتند که متاسفانه کوتاهی های زیادی شده اما بعداز حرکت عظیم دستگاه قضا که با فساد از درون دستگاه قضا مبارزه آغاز شد روزنه های امید برای جامعه ایجاد شد و بنای دستگاه قضا مبارزه با فساد است.

وی با اشاره به پرونده هفت سنگان گفت: مرجع قضایی مرجع حل و فصل است. شفاف سازی در حد قابل قبولی وجود دارد و ما باید به نظام امیدوار باشیم چرا که دشمن می خواهد که ما نسبت به نظام ناامید شویم.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به میزان پرونده های فساد استان اظهار کرد: پرونده نیاوران به اداره بازرسی سپرده شده و پس از پرونده سازی به تهران ارجاع شده است.

۱۰۱۰/گزارش ویژه/ب

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار