خاطی اصلی تصویب سند ۲۰۳۰ کیست؟

 به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان خبرگزاری بسیج، دکتر فاطمه محمدبیگی درمورد "جایگاه افزایش جمعیت در بودجه ۱۴۰۰" اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰، یک لایحه پُر از ایراد و دارای نقایص قابل توجهی است که کلیات آن، خیلی مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار نگرفته و متاسفانه در حوزه جمعیت، برای تقویت زیرساخت سیاست‌های جمعیتی در کشور، بودجه و ردیف ویژه‌ای درنظر گرفته نشده است!

دبیر گام دوم انقلاب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: جالب است بدانید علیرغم آنکه برای اجرای سیاست‌های تحول جمعیتی کشور بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است، ردپای سند ۲۰۳۰ را در بودجه ۱۴۰۰ می‌یابیم که ردیف بودجه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است. این سند به نام سند توسعه پایدار، ۱۷ محور دارد و به موضوع جمعیت نیز پرداخته است. تصویب بودجه برای اجرای سند ۲۰۳۰، یکی از مواردی بوده که اعتراض نمایندگان مجلس را برانگیخته و اخیرا در جلساتی، من شخصا با وزیر آموزش و پرورش گفتگو کردم. آقای واعظی، رییس دفتر رئیس جمهور نیز اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع داشت و گفت؛ حتما با "کارشناس خاطی" برخورد خواهد کرد، اما به نظر من ایشان باید با "خاطی اصلی، آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور" برخورد کند.

وی درخصوص علت خاطی بودن معاون اول رئیس جمهور در تصویب سند ۲۰۳۰ بیان کرد: آقای جهانگیری در سال ۹۵، در هیئت وزیران بدون درنظر گرفتن نظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس، بیانیه ۲۰۳۰ که یک سند هم نبود را تبدیل به سند کرد، وی آن را امضا و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. بعد از سخنان مقام معظم رهبری در سال ۹۵، این سند حذف شده بود، اما گویا بصورت مخفیانه، قسمت‌هایی از آن در وزارت آموزش و پرورش و قسمت‌هایی دیگر در وزارت بهداشت درحال اجرا بوده است. اگر آقای واعظی قصد برخورد با خاطی اصلی را دارد، در واقع باید با آقای جهانگیری برخورد کند. نمایندگان مجلس به شدت به این موضوع اعتراض دارند و رسیدگی میکنند. ما نمایندگان در این زمینه هیچ کوتاهی نخواهیم کرد و مراتب اعتراض را به وزیر آموزش و پرورش و دولت، رسانده‌ایم و سوالاتی را مطرح کرده‌ایم.

 

محمدبیگی همچنین بیان داشت: جالب است بدانید وقتی بیانیه ۲۰۳۰، از سوی سازمان ملل اعلام میشود، کشور‌هایی مانند فرانسه و مصر، اعلام می‌کنند که خودمان کشور‌های با قدمت و دارای سابقه تاریخی هستیم و سند رُشد و توسعه کشورمان را براساس عرف، آداب و سنن کشور‌های خود مینویسیم. تعجب من از مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران اینست که باوجود قدمت چندهزار ساله‌ای که کشور ما دارد، چرا ملت ایران را تحقیر کردند و سندی را که دستورات بسیار متناقضی با فرهنگ ایرانی - اسلامی مردم‌مان دارد، وجه قانونی بخشیده‌اند و در قالب یک سند به آن عمل میکنند درحالی‌که هر بیانیه‌ای، قطعا در ابتدا باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

 

نایب رئیس دوم کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی، به جزئیات سند توسعه پایدار که منطبق بر ۲۰۳۰ است، ۱۷ محور اصلی و ۱۶۹ محور فرعی دارد، اشاره کرد و گفت: این سند از سوی سازمان یونسکو به کشور‌های مختلف ارائه میشود و به دنبال آن جهان باید تا سال ۲۰۳۰ به اهدافی نزدیک شود و به حذف فقر، آموزش برابر و همگانی، حفظ محیط زیست و صلح پایدار در کل جهان دسترسی پیدا کند. خب این اهداف، به ظاهر بسیار قشنگ و زیبا هستند، اما وقتی برخی اهداف این سند را بررسی می‌کنیم، به نکاتی برمی‌خوریم که جای تامل دارد و برخی از آن را به اختصار بیان می‌کنم؛ مثلا؛ سیاست سوم این بند اذعان میدارد که همه رویه‌های زیان بار، مانند ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان و ... باید محو شود. در این سند، ازدواج زیر ۱۸ سال، یک رویه زیانبار تلقی شده و سازمان یونسکو به عنوان یک نهاد بین‌المللی ورود کرده است، درحالی‌که این بند، با وصایای دینی و قرآنی ما همخوانی ندارد، زیرا ممکن است خانمی در سنین ۱۷ یا ۱۸ سالگی بتواند زندگی را مدیریت کند و تصمیم ازدواج داشته باشد. اگرچه ما نیز با کودک همسری مخالف هستیم، اما این موضوع بنا به آداب و سنن کشور‌های مختلف، متفاوت است.

 

وی گفت: هدف چهارم سند توسعه پایدار، با عنوان "تضمین آموزش باکیفیت، برابر، فراگیر و ترویج فرصت یادگیری مادام العمر برای همه" که باید تا سال ۲۰۳۰ تحقق پیدا کند. این بند ظاهرا هیچ ارتباطی با مسائل جنسی ندارد، اما لابه لای آن، مقرر میکند که اگر دانش‌آموزان تمایل به همجنس بازی دارند نباید این فرصت یادگیری را از آن‌ها سلب کرد و اگر کسی با این گونه یادگیری‌ها مقابله کند، خشونت محسوب می‌شود. در واقع در بند چهارم، به بهانه آموزش مهارت‌های اساسی زندگی، به آموزش‌های جنسی و پیشگیری از HIV، می‌پردازد، اما به جای اینکه طرح یا برنامه‌ای ارائه دهد، یا سن ازدواج را به اوایل جوانی تسری دهد، به بهانه جلوگیری از ایدز، روابط جنسی بهداشتی را به دختران و پسران آموزش میدهد. یا به بهانه پاسخ به پرسش کودکان درمورد نحوه تولد، به کودکان حدود ۴ سال و بالاتر، آموزش‌هایی را مدنظر قرار داده که موجب بلوغ زودرس و گرایش بچه‌ها به سمت تجارب جنسی نامشروع می‌شود.
این نحوه مواجهه بسیار نادرستی با مسایل بوده که حتی کشور غربی مانند فرانسه حاضر به پذیرش آن نشده است و بسیاری از کشور‌های غیرمسلمان، به این سند واکنش نشان داده‌اند. زیرا سقط جنین، بچه‌های بچه‌دار، فرزندان بدون پدر، مسئولیت ناپذیری مردان و زنانه شدن فقر، از پیامد‌های اجرای این طرح است.

 

دکتر محمدبیگی درخصوص هدف پنجم از سند توسعه پایدار، اظهار داشت: این بند عنوان "تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران" را دارد که به عنوان یک راهبرد کلی در سند، مورد توجه قرار گرفته و هیچگاه به عوارض اجرای آن اشاره نشده است.
البته ممکن است سند ۲۰۳۰، خوبی‌های زیادی هم داشته باشد. مثلا بند‌های مربوط به محیط زیست آن بسیار خوب هستند، اما عوارض و پیامد‌های منفی اجرای آن از خوبی‌هایش بیشتر است. با اجرای سند ۲۰۳۰، زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست بیشتر می‌شوند و این سند مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی ما نیست. اگر آقایان مسئول راست میگویند چرا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرا نمیکنند؟!. حتی برخی مسئولان ما نمیدانند مفاد آن چیست، اما مفاد سند ۲۰۳۰ را می‌دانند.

این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: قطعا نمایندگان مجلس و بویژه فراکسیون زنان، این موضوع را رها نمیکنند و همه تلاش خود را برای تحقق آرمان‌های ایرانی – اسلامی انجام می‌دهند.