به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج جامعه زنان، دکتر باقری جامعه شناس و استاد دانشگاه در نشست سیاست پژوهی خانواده چرخه سیاستگذاری و مراحل انجام آن که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: متولي نظام كلان (دولت ) بايد در راستاي تقويت كاركردهاي چندسـاحتي خـانواده ، كه به نوعي تضمين سلامت اجتماعي را در پي دارد، تعامل خـود را بـا خـانواده هدفـدار سـازد.
وی افزود: اهمیت و جایگاه خانواده در تـداوم حیـات اجتمـاعی و دولت هـا اهمیت خانواده را نشان می‌دهد، شاید بتوان گفت خانواده قرن ٢١ نهادی است که دولت ها برای موفقیت در سیاست‌های عمومی و تخصصی خـود نیازمنـد یـاری و حمایت آن هستند.
این جامعه شناس با بیان اینکه تعریف خانواده به راحتی قابل تعریف نیست،عنوان کرد: هر نوع تعریفـی جامعیت و مانعیت لازم را ندارد. در همین راستا برخی همچون مارکس، انگلـس، اسپنسـر و دورکـیم بـر ایـن اندیشـه بودند که تکامل خانواده تضمین کننده تکامل جامعه اسـت. بنـابراین تغییـرات خـانواده را در سـایه صنعتی شدن و مدرن سازی توصیف کردند.
استاد دانشگاه با بیان اینکه در جامعه شناسی دو نوع نگاه کلان نسبت به خانواده وجود دارد، اظهار کرد: خانواده بـه عنوان یـک نهـاد و خانواده به عنوان یک گروه. از نظر جامعه شناسان در خانواده به عنوان یـک نهـاد، هرگونه تزلزل در هنجارها و نقـش هـای جنسـی، سسـتی بنیان های فرهنگی را در پی دارد اما در خانواده به عنوان گروه، اعضا با احساس صمیمیت، همکاری و تشریک مساعی با هم پیوند دارند.
وی بیان کرد: علاسوند، معتقد است تعامل میان سه نهاد دولت (به لحاظ سیاسی)، دین (بـه لحـاظ فرهنگـی) و خانواده (به لحاظ اجتماعی) نقطه مطلوب حرکت به سمت بازتولیـد خـانواده اسـت، همچنین علم‌الهدی با بررسی روابط خانواده و دولت در حوزه تعلیم و تربیت، وضـع موجـود نظام‌هـای آموزشی را از جهت تعامل دولت و خانواده، مبتنی بر رویکرد دولت محور می‌داند. در رویکرد اسلامی با توجه به رسالت تربیتی خانواده و دولت، نوعی تعامـل ویژه میان آنها وجود دارد.
دکتر باقری ادامه داد: نظریه پردازان حوزه خانواده، جامعه شناسان و مردم شناسان بـر ایـن امـر اتفـاق نظـر دارنـد کـه خانواده در طول تاریخ و همراه با تحولات علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسـی جوامـع دستخوش تغییر و تحول شده که ذیل چهار دیدگاه کلی طبقه بندی شده است.
این جامعه شناس درباره چهار دیدگاه طبقه بندی شده، اظهار کرد: یک دیدگاه نهادی است که در آن خانواده قـدیمی تـرین روش هـای مطالعـه ازدواج و خـانواده را دارد. مطالعات تاریخی قرن بیستم درباره خانواده عمدتاً از نگرش نهادی پیـروی کـرده اسـت. مارکس، انگلس، مورگان، دورکیم و موس از جمله کسانی هستند که در چارچوب نهادی به مطالعه و بررسی خانواده پرداخته اند.
استاد دانشگاه با اشاره به دیدگاه کنش متقابل نمادین به عنوان دیدگاه دیگر، ابراز کرد: در این دیدگاه خانواده واحدی است مرکب از اشخاص که افراد دردرون آن دارای کنش متقابل هستند و هر کدام مـوقعیتی خـاص در داخـل آن دارنـد کـه بـه وسـیله تعدادی نقش مشخص می شود.
وی دیدگاه ساخت و وظیفه به عنوان دیدگاه دیگر معرفی کرده و عنوان کرد: در این چارچوب، خانواده یکی از خرده نظام های نظام کلان (اجتماع) است که انجـام پـاره ای از وظـایف اجتمـاع را بـر عهـده دارد.
باقری با اشاره به دیدگاه فمینیستی به عنوان دیدگاه دیگر گفت: در این دیدگاه کنار قدرت سیاسی از قدرت سیاسی مردان بر زنان در خانواده نیز صحبت می‌کند. آنـان نهاد خانواده را منشأ ظلم و بی عدالتی دانسـته و تـلاش کردنـد بـرای رسـیدن بـه برابـری، ساختار این نهاد را بر هم بزنند.
این جامعه شناس افزود: پژوهشـگران اجتماعی، غالبا براساس دو شاخص مهم ساختاری و کارکردی به تعریف از خانواده می‌پردازند. تعریف ساختاری مبتنی بر ترکیـب اعضـای خـانواده از طریـق ازدواج، پیونـد خونی یا قانونی است. در مقابل تعریف کـارکردی عمـدتاً بـه کارکردهـای خـانواده در تولیـدمثل و تربیت فرزندان مستقل توجـه دارد. نوع تعریف خانواده بر سیاست گذاری خانواده و اهداف آن قطعاً تأثیرگذار می باشد.
وی بیان اینکه سیاستگذاری خانواده، عنوان کرد: تمام نظام های سیاسی بر این باور هستند که ماهیـت نظـام خـانواده متفـاوت از ماهیـت سـایر نظامهای اجتماعی است، قانون اصلی حاکم بر خانواده، وحدت بین اعضای خانواده است.
استاد دانشگاه درباره الگوهای تعامل دولت و خانواده ، بیان کرد: در بیان نسبت نهاد سیاست (دولت) با خانواده و سایر نهادها باید گفت، در سیاست قدرتمنـد، نهاد خانواده رقیب قدرت تلقی نمی شود، بلکـه خـانواده دسـتیار قـدرت اسـت. سیاست قدرتمند بایـد فرصـت ها، توانایی هـا، قابلیت هـا و امکان هـای دسـتیار را در موقعیتهـا و شرایط خاص شناسایی کند، سپس در شرایط مقتضی با هدایت و مدیریت آن فرصت ها، توانایی ها، مشکلات و آسیب ها را با کمترین هزینـه و بیشـترین بـازدهی حـل کنـد.
تعامل دولت و خانواده قابل انکار نیست، مشکل در نحوه تعامـل ایـن دو نهـاد اسـت. گسـتره تعامل باید به حدی باشد که دولت ادعای پدرخوانـدگی خـانواده را نداشـته باشـد. ضرورت و اهمیت تعامـل دولت و خانواده ما را به سیاست گذاری خانواده رهنمون می شود، اما نحوه سیاسـت گذاری شـدیداً متأثر از الگوهای تعامل دولت و خانواده است.
وی با برشمردن الگوهای تعامل دولت و خانواده و با اشاره به الگوی اقتدارگرایانه، اظهار کرد: در الگوی اقتدارگرایانه، دولـت در تمـام ابعاد و سطوح خانواده با تحمیل الگوهای رفتاری و خانوادگی خاص، صراحتاً حضور دارد. جهت گیری افرادی که در این الگـوی تعـاملی قـرار دارنـد، از طریـق مجازات هـای سخت گیرانه قابل کنترل است که در قانون مدنی و کیفری بـه آنهـا پرداخته انـد. مردم از چنین سیاست هایی فرار می کنند و یا در مقابل آن می ایستند.
باقری الگوی عدم مداخله را به عنوان الگوی دیگر معرفی کرده و گفت: در این الگو دولـت و نهادهـای دولتـی نسـبت بـه خانواده و الگوهای رفتاری آن کاملاً لیبرال هستند به این صورت که خانواده به مثابـه حـوزه آزادی و انتخاب فردی تلقی می شود.
این جامعه شناس با اشاره به الگوی تحمیل وظایف در برخی از حوزه ها به عنوان الگوی دیگر، عنوان کرد: در این وضعیت، کنترل همه جانبه الگوی اقتدارگرایانه وجود دارد؛ اما برخی اهـداف خـاص بـرای زندگی خانوادگی اجرایی و عملیاتی می شود. برخی از الگوهـای رفتـاری خـانواده مثـل ضـرورت حمایت اقتصادی، مراقبت از خویشاوندان در شرایط خاص در این الگو مورد توجه قـرار می گیـرد.
استاد دانشگاه با بیان اینکه الگوی دستکاری انگیزه ها، الگوی دیگری است، ابراز کرد: در این الگو مجازات و پاداش با هدف ترغیب یـا نهـی افـراد نسـبت بـه الگوهـای رفتـاری خـاص خانواده صورت می گیرد. این الگو نسبت به الگـوی اقتدارگرایانـه، حضـور دولـت را کمتـر ترسـیم می کند، اما هدفی که در پسِ تشویق و نهی افراد وجود دارد، زندگی خانوادگی را در برخی حوزه هـا خاص کنترل می کند یا آن را تحت تأثیر قـرار می دهـد.
وی الگوی تحمیل مسلّمات را الگوی دیگری معرفی کرده و اظهار کرد: این الگو کمتر اقتدارگرایانه اما کنترل گر است و تـلاش می کنـد تـا تـأثیر قدرتمندانـه ای بـر اشـکالخانواده داشته باشد. اقدامات دولت در حوزه خانواده مبتنی بر مسلّمات خاص در ارتباط با کـارکردخانواده است که در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار می گیرند.
باقری با اشاره به الگوی جایگزینی اَشکال نوپدید خانواده و حمایت از آنها، به عنوان الگوی دیگر، گفت: این الگو به وضعیت تفریط، الگوی عدم مداخله، نزدیک است. در این وضعیت هیچ تلاش و اقدام آگاهانه برای تأثیرگذاری بر فرایند چگونگی رفتار خانواده وجود ندارد.
این جامعه شناس الگوی پاسخگویی به نیازها و خواسته ها را الگوی دیگری معرفی کرده و عنوان کرد: این الگو نیز به وضعیت عدم مداخله نزدیک است و در واقـع رویکـردی انفعـالی را در پـیش دارد.
استاد دانشگاه با مرور الگوهای تعامل دولت و خانواده در ایران، ابراز کرد: اگر بخواهیم تعامل دولت و خانواده را در ایران، را بررسی کنیم وضعیت و نسبت دولت با خـانواده نـه تنها ازوضوح نسبی برخوردار نیست، بلکه خانواده عمدتاً در حاشیه سیاسـت ها قـرار می گیـرد.
