به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، حجت الاسلام قدرتی در حاشیه پنجمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در گفتگو با خبرنگاران، ضمن تقدیر از حضور فعال اعضا در جلسات و ابراز رضایت از مصوبات جلسات در حوزه های مختلف اعم از منابع طبیعی، اراضی کشاورزی، محیط زیست بیان کرد: به عنوان مثال در بحث رودخانه ها و آزادسازی حریم ها، تصرفات و ساخت و ساز های غیرقانونی کیلومترها انجام شده است و ثمره آن نصیب همه مردم می شود و باعث جلوگیری از خطرات و سیل های آینده که ممکن است وجود داشته باشد، شده است.
وی ادامه داد: باید دغدغه مان نسبت به بیت المال بیشتر باشد زیرا بیت المال حق و حقوق جامعه است که شامل منابع طبیعی و‌محیط زیست تا میراث فرهنگی و موارد دیگر می باشد.
حجت الاسلام قدرتی با اشاره به فعالیت معادن اظهار کرد: امروز حدود ۸۱ معدن معطل می باشد که امروز مصوب شد تعداد معادنی که سهم استان می باشد مشخص شود. همچنین در خصوص مقررات قانونی در این حوزه، تعیین تکلیف آن دسته از صاحبان معادن که امکان ادامه فعالیت ندارند نیز باید تصمیماتی اتخاذ شود زیرا این معادن سرمایه های این ملت هستند لذا برای تسریع در روند پیگیری ها قرار شد یک کارگروه ویژه مشترک با عنوان صیانت از میراث فرهنگی و معادن با ریاست شخص دادستان مرکز استان و دبیری مدیرکل میراث تشکیل شود و مردم نسبت به این مساله حساس شوند زیرا این مساله مغفول مانده بود.
وی ادامه داد: میراث فرهنگی و معادن سرمایه های این ملت و استان می باشند و صیانت از این آثار وظیفه همگانی ما می باشد و در سال آینده به صورت تخصصی تر به این موضوعات ورود خواهیم کرد.
رییس کل دستگاه قضا استان قزوین با اشاره به اینکه در حوزه محیط زیست باید جدی تر ورود کنیم عنوان کرد: به عنوان مثال در بحث سایت محمداباد فاضلاب، شهرک لیا و غیره نیاز به عزم مستحکم داریم که معضلات این حوزه ها احصا شود. ممکن است به دلیل مشکلات زیست محیطی در هر کارخانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر بیکار شوند که مشکل این تعداد را به مراتب می شود تامین کرد اما نمی شود جان و سلامتی هزارتن نفر را به خطر انداخت.
حجت الاسلام قدرتی همچنین در خصوص اراضی اطراف سد نهب افزود: سد نهب یک پروژه ملی می باشد و در همه ابعاد اعم از فنی و آزادسازی اراضی فعالیت می کند. در خصوص جاده آن روستا و رفت و آمد و تردد در ان مسیر جمعی از مسولین مربوطه مصوباتی را ایجاد کردند که اگر کسانی به این مصوبات معترض هستند، مصوبه برای تغییر مسیر تردد خود باید از مسیر قانونی پیدا کنند و راه قانونی آن این می باشد ما یک مصوبه ای را داریم که مورد قبول مردم نمی باشد لذا مردم باید ابطال آن را بخواهند و ابطال ان هم در دادگستری نیست در حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری می باشد.
وی اضافه کرد: مشکل دوم در خصوص اراضی منابع طبیعی می باشد که بخشی را در ابتدا منابع طبیعی اعلام کرده است که ملی می باشد بعد کمیسیون رفع تداخلات ورود پیدا می کند و اعلام می دارد ملی نمی باشد و موارد اختلافی نزدیک ۱۷۰ هکتار می باشد و در صحت این دو نظر تردید ایجاد می شود لذا مقرر شد که گزارش هر دو پرونده به دستگاه قضا ارایه شود و سازمان بازرسی در راستای صیانت از بیت المال و حقوق مردم بررسی شود و اگر لازم باشد پرونده این موضوع به یک هیات کارشناسی رسمی داده شود و موضوع با دقت بررسی و تعیین تکلیف شود اما نباید توقفی در روند پیشرفت سد نهب ایجاد شود و امیدواریم ظرف یک تا دوماه آینده تعیین تکلیف می شود.
۱۰۱۰/ت۳۰/ب
