رفع موانع تولید در گروی بازنگری جدی قوانین و کارکردهای نهادی

به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، دکتر عباس علوی راد عضو انجمن اقتصاددان ایران ، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ و لزوم رفع موانع تولید اظهار کرد: وقتی در سال ۱۳۹۰ ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله توسعه مبنی بر تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به یک قانون دائمی تبدیل شد، متولیان امور فکر کردند تمام موانع پیش روی تولید بر داشته خواهد شد.

علوی راد افزود: طبق قانون مذکور، مهم‌ترین هدف تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تأسیس نهادی قانونی به عنوان حلقه واسطِ میان دولت و فعالان اقتصادی و ایفای نقش شورای گفتگو به عنوان صحنه‌ای برای انتقال خواسته‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی به تصمیم سازان دولتی تعریف شده است.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: سال‌ها پس از تشکیل این نهاد قانونی برای رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، مشخص گردید از میان احکام ۱۴ گانه مربوط به وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ۴ حکم اجرا شده، ۵ حکم به طور ناقص اجرا شده و ۵ حکم هم هنوز اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه اکنون در ابتدای سال ۱۴۰۰، رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به واسطه گزارش‌های دقیقی که در اختیارشان قرار گرفته یکی از مشکلات جهش تولید را موانع پیرامون آن می‌دانند و مانع زدایی از تولید را در شعار امسال قرار داده اند خاطرنشان کرد: این طور به نظر می‌رسد که شکل گیری نهاد‌های قانونی همچون شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب دولتمردان، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم نتوانسته است موانع تولید را از سر راه بردارد.

علوی راد اذعان کرد: این موضوع نشان می‌دهد موانع پیش روی تولید بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن است که بتوان با تشکیل شورا یا کارگروه‌های واسطه‌ای آن‌ها را حذف نمود بنابراین در گام اول بهتر است از شکل گیری شتاب زده انواع کارگروه‌های رفع موانع تولید در دستگاه‌های اجرایی کشور در سطوح خرد و کلان حقیقتاً پرهیز شود.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران عنوان کرد: در این راستا ابتدا لازم است از کارکرد‌های نهاد‌های قانونی بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید که پیش‌تر در کشور تشکیل شده در ابعاد کارکرد‌های نهادی و قانونی آسیب شناسی جدی و دقیق به عمل آورد.

وی تاکید کرد: به باور بنده رفع حتی نسبی موانع تولید در کشور مستلزم بازنگری جدی قوانین و کارکرد‌های نهادی در سه گلوگاه مختلف است. جنس و ماهیت موانع تولید در این سه گلوگاه بعضاً متفاوت است.

علوی راد ابراز کرد: گلوگاه اول شروع کسب و کار‌های جدید (سرمایه گذاری‌های ایجادی)، دوم کسب و کار‌های که قابلیت توسعه دارند و توسعه نیافته اند (سرمایه گذاری‌های توسعه ای) و سوم کسب و کار‌های که زیر ظرفیت تولیدی خود در حال فعالیت و یا متوقف شده اند.