هیچ کدام از بانک‌های استان حق ندارند کارگاه و یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند

علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در گفتگو با خبرنگار بسیج قزوین بیان کرد: تحریم های پی در پی و چندین ساله کشور عزیزمان ایران و اثرات سوء آن بر صنعت ، واحد های تولیدی و تحریم قطعات تولیدی و مشکلات عدیده به وجود آمده در بحث صادرات و همچنین رکود حاکم بر جامعه و بالاخص واحدهای تولیدی باعث بازدهی منفی و تحمیل بدهی های سنگین به بانکها و ورشکستگی آنها و به تبع آن باعث بیکاری کارگران و نیروی کار واحدهای تولیدی گردیده است.

وی گفت: همانطور که مبرهن است یکی از عوامل اصلی ایجاد بستر جرم، بیکاری است ،از این رو ایجاد زمینه های بروز جرایم مالی از ناحیه بنگاه های اقتصادی زمینه اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد پرونده های فراوان در سیستم قضایی گردیده است که یکی از این زمینه ها تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها است.

فولیان با اشاره به این مهم که تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها به‌ عنوان طلب قابل قبول نیست ، تأکید کرد: بانک ها می بایست به کارخانه‌دار مهلت دهند تا با تولید طلب بانک را پرداخت کند چرا که طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده، به شکایت بانکها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند.

معاون اجتماعي و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوين در ادامه اظهار کرد: این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک و مانع از رونق تولید گردیده است و این درحالی است که با توجه به شرایط فعلی کشور به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید، یکی از اولویت‌های مهم بوده و باید به لحاظ قانونی و با پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی از کارآفرینان حمایت کرد.

این مقام قضائی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند،می بایست با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند و اگر تعطیل یا نیمه تعطیل است با امکانات بانک به چرخه تولید بازگردند خاطر نشان کرد: هیچ کدام از بانک‌های استان حق ندارند کارگاه و یا کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند، تعطیل و یا نیمه تعطیل کنند بر همین اساس بانک‌ها موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاست‌گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی در ادامه از تصویب برنامه «هماهنگی وایجاد رویه موثر در حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری(اقتصاد مقاومتی) » در زمره برنامه های معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خبر داد و اذعان نمود: برنامه مذکور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در نامگذاری سال جاری به نام تولید؛ پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها و هم چنین رویکرد دستگاه قضایی در حمایت از تولید ، می باشد و این معاونت در نظر دارد با مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی، نظارتی، بخش خصوصی و فعالین این حوزه گامی مؤثر در جهت عارضه یابی مشکلات واحد های تولیدی و پیگیری پرونده های قضایی متشکله و حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها بردارد.

انتهای پیام/۱۰۱۰