به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، حامد حاجی حیدری در یادداشتی آورده است:
طرح مسأله؛
صورت مسأله وضعیت امروز، ضعف باورمندی و تردید گسترده مردم در مورد توانمندی دولت، و در نتیجه نزول و تقلیل مشارکت سیاسی است. برای راهاندازی هر برنامه دیگر، باید این دو ضعف و فتور را تخفیف داد، چه برای برگزاری انتخابات بهتر، و چه برای عملیاتی نمودن دولت آتی. در واقع، برای اجرای برنامههای اقتصادی مقاومساز، برنامههای فرهنگی تضمینکننده مشارکت فعال مردم در حل مسائل اجتماعی، و برنامههای سیاسی برای تثبیت نظم و قانون، باید این دو بحران ریشهای درمان شود یا لااقل تسکین یابد.
این مسائل و بهویژه اولی، یک اپیدمی جهانی برای دولتهاست و برای دولت ما که در متن بحرانهای منطقهای و جهانی از کورهراه، راه میگشاید، وخیمتر است. ضعف باورمندی و ضعف مشارکتِ پیآیند آن در دولت آینده، تنها معضلی برای دولتمردان بالقوه آتی نیست، بلکه یک دشواری دامنهدار برای کل کشور است. استدلال بر این است که هر چند عدم مشارکت مردم در مسائل مهم، میتواند تابعی از خلقیات مردمی یا کاخنشینانه دولتمردان و همچنین شرایط امنیتی ناظر بر کشور باشد، اما از یک دید وسیعتر، فقدان مشارکت مردم در برنامههای دولت اعم از اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به روند غیربومی توسعه کشور در سالهای اخیر نیز منوط و مربوط است. به هر تقدیر، دولت پر تبختر «گروه عقلا»، آخرین بهانههای خود را از دست داده است، و بر مردم کاملاً معلوم شده است که غرور آنان، یکسره بلاوجه بوده است؛ این اتفاق هر چند که میتواند حیات سیاسی اصلاحطلبان را که به راستی در طول دوران حیات خود از ۱۳۷۶ تاکنون بد عمل کردهاند و بیش از تشکل سیاسی در تاریخ جهان به کشور خود آسیب زدهاند، خاتمه دهد، ولی دلالتهای ضمنی برای کلیت نظام حکمرانی ما نیز دارد و میتواند دید مثبت، آبادگرانه، اتحادجو، و مردمگرا به سیاست را ضعیف جلوه دهد.
چارهجویی برای مسأله ...؛
برداشت 1.
رخوت فعلی نیروهای سیاسی وجهی ندارد. فعالان سیاسی باید با یک طرح در درجه اول اقتصادی، در درجه دوم اجتماعی، و در درجه سوم سیاسی، آگاهانه و معطوف به همکاری مثبت، با جامعه سخن بگویند. معالاسف، امروز، مناقشه در درون دو جناح سیاسی کشور مطلقاً بر سر برنامههای اجرایی یا ایدئولوژیهای سیاسی نیست. مناقشه بر سر آن است که چه چهرهای میتواند اجماع نخبگان سیاسی پر فاصله از جامعه را جلب کند. در واقع، آنها چهرهای را که اجماع بر آن میسر گردد را پیدا میکنند، سپس مبارزه انتخاباتی برای نشاندن آن چهره بر کرسی صدارت را پیش میبرند، و در نهایت به فکر برنامههای سیاسی که باید اجرا کند میافتند. این، یعنی درست عکس مسیر درستی که باید طی شود. در واقع، گروههای سیاسی باید در طول سالها، طرحی تفصیلی از برنامههایی که باید برای پیشبرد کشور انجام شود را طراحی و بهبود بدهند؛ سپس، باید بکوشند تا اقبال عمومی را به سمت این برنامهها جلب کنند، و نهایتاً باید چهرهای را که در جریان ارائه و ارتقاء و دفاع از این برنامهها بالاترین اعتماد مردم را جلب میکند، در معرض انتخاب مردم قرار دهند. این، مسیر درستی است که باید پیموده شود؛ و اگر چنین نشود، به سمت یک انتخابات بیسازمان و بیشکل رهسپار میشویم که ملاک گزینش در آن، نه برنامههای متقن برای پیشبرد کشور، بلکه احساسات سرکش و جو بیحساب آستانه انتخابات خواهد بود، و گزینشی رقم خواهد خورد که کشور را برای هشت یا چهار سال گرفتار خواهد کرد.
برداشت 2.
چالش و دشواری اساسی که در وضع و حال سیاسی امروز به چشم میخورد، ناتوانی در انطباق سیاست، با شرایط بسیار متغیر عمق جامعه است. ما به «اصولگرایی زنده» احتیاج داریم. «اصولگرایی زنده» را میتوان دکترین توجیه فرآیند جهادی تدبیر در روند متعامل حل مسائل (در تمامی سطوح پائین، میانی و بالا) دانست. اصولگرایی زنده، با تولید انبوه آگاهی در مورد آن چه در صدر و ذیل جامعه میگذرد، دارای ساز و کارهای فعال و دائمی است که از طریق آنها اصول خود را برای حل مسائلی که در عمق زندگی روزمره احساس میشود به کار میگیرد. «اصولگرایی زنده» تداوم جامعهٔ انسانی را با انتقال مداوم آرمانها از نسلی به نسل دیگر میسر مییابد، در عین حال، این نکته را نیز در مرکز توجه قرار میدهد که اصول، همواره باید از طریق حل مسائل «هر روزه»، زنده و فعال شوند. چنین نگاهی به اصول است که به جوانان جهادی امکان میدهد که در حیات اجتماعی اصول، سهیم شوند و خود نیز در ایجاد ارتباط بین حل مسائل روزمره و اصول متعالی نقش داشته باشند.
برداشت 3.
جوان جهادی، در «اصولگرایی زنده»، با حرکت از مسألهای به مسأله دیگر راه خود را میگشاید و میکوشد تا روی هر مسأله به دقت و اصولی کار کند. اصول در موقعیتهای مسأله آفرین به کار فراخوانده میشوند و ابزاری برای بازسازی و جهتدهی مجدد فعالیتهای انسان میشوند. از این رو، در حکمرانی به سبک «اصولگرایی زنده»، روش حل مسأله و فنون تفکر نقادانه در برنامهٔ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد. از دیدگاه «اصولگرایی زنده»، رفتار آگاهانهای که از این طریق تجربهاندوزانه در حکمرانی ساخته میشود، و شکاف سازمان و مردم کوچه و خیابان را پر میکند، یک کارکرد مدیریت اجتماعی است، که قادر به رشد خود به خودی نیست، بلکه نیازمند تحریک مداوم از جانب عوامل اجتماعی و همچنین خود سازمان آبادگر است. فرد با مشارکت در زندگی گروهی در «سازمانهای محلی حل مسأله» است که معانی و طرق رفتاری سیاسی را که ذهنیتش را تشکیل میدهند، میسازد؛ به همین سان، شخصیت «اصولگرا» نیز در چنین اجتماعی ساخته میشود؛ اجتماعی که تمام افراد را به حل مسائل فرا میخواند. چنین «مشارکت پراکنی»ای روش اصلی اصلاح و ارتقای امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. تنها راه اصولگرا بودن به این معنا، آماده شدن برای زندگی اجتماعی به شیوهای اصولگرایانه برای حل ریزترین مسائل است.
برداشت 4.
«اصولگرایی زنده»، دکترین فعال نمودن اصول در تمام سطوح زندگی است؛ «اصولگرایی زنده» معتقد است که جامعه از طریق ارتباطات تاریخمند افراد است که موجودیت پیدا میکند. هر ارتباطی برای طرفین آن، در عین حال، هم اجتماعی و هم آموزشی است. ارزش غایی هر نهاد اجتماعی در تأثیر انسانی آن نهفته است؛ به گفته دیگر، بستگی به میزانی دارد که این نهاد، به چه میزان حیات مشترک را پیش میبرد و غنا میبخشد.
برداشت 5.
«بسیج» اجتماعی با برانگیختن طرق خاصی از عمل یا شریک ساختن فرد در فعالیتی جمعی و درگیر ساختن وی در آن باعث میشود او موفقیت اجتماع را موفقیت خود و شکست اجتماع را شکست خود بداند. در واقع محیط اجتماعی اگر به خوبی غنا بخشیده شود، زندگی فردی را فعال میسازد و به حرکت در میآورد، و دقیقاً به همین دلیل است که سیاستی میتواند یک سیاست اجتماعی موفق ارزیابی شود که بتواند فعالیت افراد جامعه را در جهت اصول اخلاقی قابل قبول تضمین نماید؛ این دستور کار اصلی سازمان «اصولگرایی زنده» خواهد بود.
برداشت 6.
در دیدگاه ملهم از «اصولگرایی زنده»، «جمهوریت» در درجه اول یک شیوه زندگی جمعی و یک شیوه انتقال تجربه و شکل رابطهای است که در آن کاملترین و آزادترین فعل و انفعال در میان اعضای جامعه به برکت استقرار اصول اخلاقی میانجی روابط سالم و کامل وجود دارد؛ این اصول اخلاقی است که به افراد کمک میکند تا به یکدیگر اعتماد نمایند، به سرمایهٔ این اعتماد با هم ارتباط کامل و آزاد برقرار نمایند، و در جریان این اعتماد و ارتباط مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و ... خود را حل کنند. از این رو، هدف «جمهوری» از دیدگاه «اصولگرایی زنده»، بازسازی یک روند هدفمند انسانی در جامعه است. این هدف، نیازهای فرد و الزامات جامعه را به طور کامل محسوب و ملحوظ میدارد.
برداشت 7.
از دیدگاه فردی، این به معنی داشتن سهمی مسؤولانه در جهت شکل بخشیدن و جهت دادن به فعالیتهای گروههای در بر گیرنده فرد، و ظرفیت مشارکت به اندازه نیاز در ارزشهای مورد تأیید چنین «اجتماع» پر و پیمانی است. چنین فرد جدیدی که زمانهٔ ما اقتضا میکند، باید واجد چهار خصوصیت اصلی باشد: رفتار او باید بر اعتقاد به خصلت تجربی، قابل اعتماد و آزاد زندگی و ایمان به آگاهی و اخلاق، به عنوان نیروهای ثابت راهنمای زندگی استوار باشد و توسط آن شکل گیرد؛ او باید استعدادهای خود را در جهت غنیسازی عمومی جامعه پرورش دهد و او باید برای نیل به نوعی سازمان اجتماعی کار کند که صلاح عامه را به بهترین صورت مراعات نماید. پس، شرایط اخلاقی ویژهای جهت تضمین مشارکت انسانها در جمهوری سالم وجود دارد. شاید بتوان گفت که عدم پایبندی به این شرایط، مهمترین دشواری فراروی تحقق آزادیهای مدنی در دموکراسی اصلاحطلب و اصولستیز بوده و هست.
برداشت 8.
«اصولگرایی زنده»، باید به هر فرد امکان دهد که در فعالیتهای منتخبی از مجامع و گروههای بسیار جامعه سهیم گردد که بدون کمک سازمانهای کلانتر، نمیتواند. سازمان موظف است تأثیرات محیطهای اجتماعی مختلفی را که افراد در آنها وارد میشوند، هماهنگ سازد و به این طریق اثری انسجام بخش و یکنواخت ساز بر جامعه بگذارد. این نوع مشارکت مردم در سازمانهای مختلف محلی و سطح پایین علاوه بر آن که مردم را برای زیستن فعال در یک «جمهوری»، دائماً آماده نگاه میدارد، بلکه مانع از شکلگیری مراکز قدرت مستبدی مرکب از «گروه عقلا» یا «گروه اغنیا» میگردد که سعی میکنند به اشکال مختلف، کنترل جامعه را به دست گیرند. همچنین «اصولگرایی زنده» به این ترتیب، همهٔ مردم را برای تولید راه حلهایی برای مسائلی که هر یک در زندگی روزمرهٔ خود میبینند، از سازمانهای محلی و در دسترس خود استفاده کنند. پس، حل مسأله در چنین حکمرانیای در سراسر جامعه جریان دارد. در واقع، دولت نباید گمان کند که خِرَد خودش برای حل تمام مسائل کافی است، بلکه باید خرد و توان کل اعضای جامعه را برای حل مسائل در خردترین سطوح جلب کند. یک جامعه به سبک «اصولگرایی زنده» جامعهای است که بهتر بتواند با اوضاع و احوال جدید روبرو شود و راه حلهای نو را «بر اساس اصول» بیابد و مدام مورد تجدید نظرهای بهینه ساز البته در خط مستمر ترسیم شده از جانب اصول قرار دهد. چنین چیزی، ذاتاً در تعارض مستقیمی با یک دولت خود بسنده قرار دارد. شیوه ثابت نهادهای انقلاب اسلامی که در الگوی «بسیج» متمرکز شده است، این بوده است که با تقویت سازمانهای سطح پایین و محلی، با هم کاری آنها به حل دائمی مسائل بپردازد. «جمهوری»، مهندسی اجتماعی به معنی برنامهریزی مستمر ساختار مدنی در چارچوب اصول است. رشد خصلتهای انحصارگرا، تمرکزگرا و بوروکراتیک نزد «گروه عقلا» یا «گروه اغنیا» به بنیاد «جمهوری» آسیبهای اساسی وارد میکند، زیرا چنین شرایطی به آزادی و استقلال و قوه ابتکار فرد گزند میرساند و او را به مهرهای ساده در دستگاهی بزرگ تبدیل میکند. بنابراین بازسازی «جمهوری» وظیفه همیشگی و عمومی است (توأم با اقتباسهای آزاد).
انتهای پیام/