پرونده «جوان» درباره سرنوشت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»
مجلس ایستگاه آخر حمایت از زنان در برابر خشونت نبود!
هر از چندگاهی اتفاقی‌می‌افتد و حمایت از زنان به سرتیتر اخبار تبدیل می‌شود، اما آب‌ها که از آسیاب می‌افتد، نه از نطق‌های پرطمطراق خبری هست و نه از حمایت‌های عملی از زنان.
به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،
از لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» چه خبر؟! این سؤالی است که چند ماهی می‌شود در بین فعالان حوزه زنان و خانواده مطرح است و شاید درست‌ترین جوابی که بتوان به این سؤال داد این است که این لایحه بعد از اصلاحات قوه قضائیه و نزدیک یک سال معطل ماندن در دولت و تغییراتی که در این یک سال داشت حالا چند ماهی است که به مجلس ارسال شده، اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است! موضوعی که گلایه چندین باره معصومه ابتکار معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور را در پی داشته و ابتکار معتقد است این کار مجلس به معنای قفل کردن قانون است. اما وقتی سراغ بهارستانی‌ها بروید و پای صحبت‌های فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس بنشینید متوجه خواهید شد مجلس تنها مقصر قفل شدن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نیست بلکه با وجود نامه نگاری‌های چندین باره این فراکسیون با معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور، هنوز سند پشتیبان این لایحه به مجلس فرستاده نشده تا اهالی خانه ملت بتوانند با عنایت به سند پشتیبان این لایحه مهم را مورد بررسی قرار دهند و به سرانجام برسانند. از سوی دیگر ابتکار هم مدعی است اسناد پشتیبان لایحه منتشر شده است! در این میان و در فرصتی که به‌واسطه ناهماهنگی‌های دولت و مجلس و دستگاه‌های مرتبط از بین می‌رود، شاهد بروز انواعی از خشونت علیه زنان هستیم و قانون ویژه‌ای برای حمایت از آنان و پیشگیری از بخشی از آسیب‌هایی که در کمین آنهاست وجود ندارد.
پاسکاری لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» میان دولت و مجلس
انگار عمر دولت دوازدهم هم به سرانجام رساندن لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت نمی‌رسد! این لایحه که تاکنون سه دولت را به خود دیده است، حالا در شرایطی به ایستگاه مجلس رسیده که دولت از ارسال سند پشتیبان این لایحه به مجلس خودداری می‌کند و مجلس هم اعلام وصول آن را تا زمان ارسال سند پشتیبان به تعویق انداخته است. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در سال‌های قبل و در مجالس و دولت‌های پیشین نیز همین تسامح و تساهل را به اشکال مختلف تجربه کرده و همین مسئله هم مانع از نهایی شدن و تصویب قانونی مختص زنان و برای حمایت از آنان در برابر خشونت شده بود. در نهایت در حالی که پس از چند ماه کار کارشناسی قوه قضائیه روی این قانون و اصلاح آن و در شرایطی که تصور می‌شد لایحه جدید تحت عنوان لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» توانسته است نظر تمامی نهاد‌های ذیربط از جمله مجلس، قوه قضائیه و دولت را تأمین کند، این لایحه با تعلل یکساله دولت مواجه شد.
حالا هم که چند ماهی می‌شود دولت این لایحه را با تغییراتی تازه و تحت عنوان لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس فرستاده است، همچنان خبری از به سرانجام رسیدن این لایحه نیست، چراکه دولت سند پشتیبان لایحه را به مجلس نمی‌فرستد و مجلس هم آن را اعلام وصول نمی‌کند تا این لایحه در نهایت لباس قانون بپوشد و در خدمت حمایت از زنان در برابر خشونت قرار گیرد.
مطالبه‌ای که بر زمین ماند
اسلام زن را ریحانه می‌داند و سیره پیامبر و اهل بیت احترام به زنان و رعایت حقوق آنهاست. در جامعه ایرانی هم زن در جایگاه مادری‌اش محور و ستون خیمه خانواده است و همین جایگاه محوری هم موجب شده تا سایر اعضای خانواده نسبت به زن احترام ویژه‌ای قائل شوند به خصوص وقتی در نقش و جایگاه مادر خانواده قرار دارد. هر چند میزان خشونت‌های خانگی و حتی اجتماعی علیه زنان در جامعه مسلمان و سنتی ایرانی نسبت به سایر جوامع و به خصوص جوامع غربی بسیار پایین است، اما در عین حال و با وجود قوانین کلی کشور، در زمینه قانونی اختصاصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت با خلأ مواجهیم. بر همین اساس مطالبه درباره قانونی برای تأمین امنیت زنان در خانواده موضوعی است که نخستین بار از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد. رهبر معظم انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن در خصوص خلأ‌های قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده صحبت فرمودند.
پس از این بود که در اسفندماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحبنظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش‌نویس لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قالب پنج فصل و ۹۲ ماده طی فرآیندی تدوین شد. پس از شش بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به پنج فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. عمر دولت دهم برای به ثمر رساندن این لایحه قد نداد، اما تغییرات آن همچنان ادامه یافت تا اینکه لایحه مذکور پس از سه سال بازنویسی، در دولت یازدهم به پنج فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت.
دولت یازدهم و لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»
شهیندخت مولاوردی معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور که خود حقوقدان هم بود در دولت یازدهم تغییراتی گسترده در این لایحه ایجاد کرد. این تغییرات که با جرم انگاری گسترده همراه بود موجب شد تا لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به ضد خود تبدیل شود و حتی چهره‌های حقوقی اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت هم این لایحه را در تضاد با منافع خانواده ارزیابی کنند، چراکه اگرچه جرم انگاشته شدن توهین مرد به زن در زندگی مشترک و امکان شکایت و به زندان انداختن مرد توسط زن در ظاهر نمادی از حمایت از زن به شمار می‌رود، اما احتمال آنکه چنین مردی بعد از آزادی از زندان به زندگی مشترک سابق خود بازگردد بسیار کم است و در این بین فرزندان هم دچار آسیب جدی خواهند شد.
با چنین اشکالاتی بود که لایحه مذکور نتوانست نظر موافق قاطبه نهاد‌های مرتبط را با خود همراه سازد و با دست به دست شدن در کمیسیون‌های مختلف مجلس به نتیجه نرسید.
از همین رو قوه قضائیه به ماجرای اصلاح لایحه ورود یافت و لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و چکش خواری در این قوه تحت عنوان لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» پایان شهریور ماه سال ۹۸ به دولت تقدیم شد.
صیانت از زنان در برابر خشونت در دولت دوازدهم
لایحه اصلاح شده دارای ۷۷ بند بود و از نگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی علاوه بر اینکه ایرادات لایحه قبلی در افزایش جرم‌انگاری‌ها را ندارد، لایحه‌ای جامع‌تر است و به ابعاد بیشتری از مسئله خشونت علیه زنان توجه کرده است. استقبال از لایحه صیانت از حقوق بانوان تا بدانجا بود که فراکسیون زنان مجلس در دیدار با سیدابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه بابت تدوین و ارائه این لایحه با اهدای لوحی تقدیر کردند.
با تمام این‌ها لایحه مذکور بیش از یک سال در دولت معطل ماند و دوبار دستخوش تغییراتی تازه شد. در نهایت ۲۴ دی ماه سال گذشته لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» با نام تازه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس ارسال شد. حالا هم چهار ماهی می‌شود که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس معطل مانده است. یکی از دلایل عدم اعلام وصول این لایحه همزمانی ارسال لایحه با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود که طبعاً با عنایت به اولویت لایحه بودجه نمایندگان نمی‌توانستند لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را در اولویت بررسی قرار دهند و لازم بود تا بودجه کشور در سال جاری را نهایی کنند. اما معطل ماندن این لایحه در مجلس و عدم اعلام وصول آن به همین جا ختم نمی‌شود و انگار ماجرا پشت پرده‌های عمیق‌تری دارد.
ذره‌بين
مجلس چشم انتظار اسناد پشتیبان لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت
با توجه به اهمیت موضوع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و رفع خلأ‌های قانونی در این زمینه برای مجلس شورای اسلامی، از همان آغاز به کار فراکسیون زنان و خانواده، در نامه‌نگاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری خواستار تسریع در ارسال لایحه به مجلس شدیم. لایحه در ماه‌های پایانی سال گذشته و زمانی که صحن مجلس درگیر بودجه ۱۴۰۰ بود و تمام موضوعات از دستور جلسات صحن خارج شده بود، به مجلس با قید یک فوریت ارسال شد، لوایحی که با قید فوریت به مجلس می‌رسند، ابتدا باید فوریت آن‌ها در صحن به رأی گذاشته و سپس در کمیسیون مربوطه بررسی شوند. لایحه با تأخیر طولانی در ماه‌های پایانی سال گذشته به مجلس رسید. با وجود این تأخیر و بی‌توجهی دولت به این موضوع، پیش از آنکه لایحه به مجلس ارسال شود، کارگروه بررسی آن را تشکیل دادیم و در همین راستا نیز سه جلسه کارشناسی برگزار شد. اما با توجه به حساسیت‌های لایحه، کارشناسان اجتماعی حاضر در کارگروه تأکید داشتند اسناد پشتیبان لایحه مورد بررسی قرار گیرد، از همین رو پس از آنکه لایحه به مجلس رسید، بلافاصله جهت در اختیار قرار دادن اسناد پشتیبان، نامه‌ای با قید فوریت از فراکسیون زنان مجلس به دولت ارسال شد. بیش از دو ماه از ارسال این نامه و عدم پاسخگویی دولت، مجدد در پایان فروردین ماه امسال در نامه‌ای این اِهمال را تذکر داده و پیگیر اسناد پشتیبان شدیم. به دلیل اهمیت تسریع در فرآیند بررسی این لایحه و ضرورت ارزیابی اسناد پشتیبان و با وجود اینکه بار‌ها از ناحیه مسئولان دولتی اعلام شده که این اسناد موجود است، اما همچنان چیزی به مجلس ارسال نشده است. در سال ۱۴۰۰ نیز با توجه به شرایط کرونا و محدودیت زمان صحن یا لغو جلسات علنی، نتوانستیم فوریت لایحه را به رأی بگذاریم، با این وجود کمیسیون اصلی بررسی لایحه مشخص و کارِ کارشناسی آن از سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این در حالی است که دولت با تأخیر خود در ارسال لایحه به مجلس، این شائبه را ایجاد کرد که بیش از حل مسئله زنان، گرفتار بازی سیاسی است و حال با اِهمال در ارسال اسناد پشتیبان و تلاش برای فشار رسانه‌ای به مجلس، این شائبه را تقویت کرد. به دولت توصیه می‌کنم در این روز‌های پایانی عمر خود، مسئله مهم تأمین امنیت زنان را هدف بازی سیاسی قرار ندهد.
فاطمه قاسم‌پور
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
