یادداشت:
راهبرد کاندیدا‌ها برای حل مسائل آموزش و پرورش چیست
زاهدان-امروز سوال از کاندید‌ها این است که راهبردشان برای حل مسائل آموزش و پرورش مثل معیشت و منزلت فرهنگیان، آمار بالای بازماندگان از تحصیل، آموزش با کیفیت، توسعه و تجهیز مدارس و ... چیست؟
به گزارش خبرنگار بسیج از زاهدان،محمدرضا ملاشاهی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان و دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستاندر یادداشتی نوشت: امروز سوال از کاندید‌ها این است که راهبردشان برای حل مسائل آموزش و پرورش مثل معیشت و منزلت فرهنگیان، آمار بالای بازماندگان از تحصیل، آموزش با کیفیت، توسعه و تجهیز مدارس و ... چیست؟
یکی از وعده‌هایی که امروز کاندیدا‌های ریاست جمهوری مطرح میکنند این است که آموزش و پرورش مهم و اولویت دولت من می‌باشد! آمده‌ام برای اجرای سند تحول! چقدر عالی! ما هم باور کردیم که پس از ۱۰ سال تصویب سند تحول و با گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی به یک شبِ صورت بندی حضرات سیاسی دان تغییر کرده و آموزش و پرورش به صدر اولویت هایشان آمده. این جنس ادعا‌ها، بیشتر شبیه به وعده‌های انتخابات شورای دانش آموزی است!
آنچه که از نامزد انتخابات ریاست جمهوری انتظار می‌رود این است که کلی‌گویی را کنار بگذارد و دقیقاً بگوید ابتدا چه تعریف و سپس چه ایده‌ای برای حل مسائل آموزش و پرورش دارد.
برای مثال توضیح دهد راهبردش برای اداره مدرسه چه می‌باشد؟ برای این امر دو نگاه و ایده کاملا متفاوت و متضاد وجود دارد.
اول: می‌توان بسبک آقایان نئولیبرال که هر زمان با امر پیچیده‌ای روبرو می‌شوند آن را برون‌سپاری و رها سازی میکنند، با نگاهی هزینه‌ای (و نه سرمایه گزاری) آموزش را یک کالا تلقی کرده و حال برای اینکه این کالا هم برای دولت مناسبتر بیافتد؟! و هم بتوان از آن کسب درآمدی داشت، خصوصی سازی مدارس را کلید بزند. پس هر کس پول بیشتری دارد آموزش بهتری میبیند. کسی هم که پول ندارد نهایتاً می‌رود سراغ مدارس خرید خدمات.
خرید خدمات آموزشی که دقیقا مغایر با اسناد بالادستی و قانون اساسی می‌باشد یکی از پروژه‌های جدی دولت یازدهم و دوازدهم بود که هم معلم به اسارت می‌رود و هم دانش آموز از آموزش با کیفیت محروم می‌شود. پدیده‌ی جالبتر اینست که آموزش را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی تعریف میکنند این در حالیست که در هیچ کجای دنیا آموزش بنگاهی برای کسب ثروت و منفعت تلقی نمیشود.
دوم: مبتنی بر سند تحول، می‌توان "مردمی سازی" آموزش و پرورش را دنبال کند. یعنی خانواده در امر تربیت فرزند خود مشارکت فعال داشته باشد؛ اینجا مشارکت یعنی خانواده در اداره آموزش و پرورش، سیاست گذاری‌های مدرسه، تولید محتوای آموزشی و حتی کمک مالی (مثلاً با مدل وقف پایه) نقش آفرینی داشته باشد. همچنین مبتنی بر زیر نظام مالی سند تحول، باید سهم بودجه آموزش و پرورش از GDP، حداقل ۲۰ ٪باشد نه ۱۱ ٪. حتی پایین‌تر از کشور‌هایی مثل سومالی و اوگاندا؟!
حال می‌بینیم که اگر از کلی گویی پیرامون مسئله آموزش و پرورش فاصله بگیریم، دیگر با وعده‌های فله‌ای نمی‌توان رای خرید و مردم را فریب داد. آموزش و پرورش در نگاه دولت‌ها همیشه بنگاهی برای سیاسی بازی و دستگاه عظیم رای جمع کردن تلقی شده تا نهادی آینده ساز و جامعه پرداز.
امروز "سوال سخت" از کاندید‌ها این است که کدام یک از این دو رویکرد مذکور را انتخاب میکنند؟ و یا حتی راهبردشان برای حل مسائل آموزش و پرورش مثل معیشت و منزلت فرهنگیان، آمار بالای بازماندگان از تحصیل، آموزش با کیفیت، توسعه و تجهیز مدارس و ... چیست؟
یکی از وعده‌هایی که امروز کاندیدا‌های ریاست جمهوری مطرح میکنند این است که آموزش و پرورش مهم و اولویت دولت من می‌باشد! آمده‌ام برای اجرای سند تحول! چقدر عالی! ما هم باور کردیم که پس از ۱۰ سال تصویب سند تحول و با گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی به یک شبِ صورت بندی حضرات سیاسی دان تغییر کرده و آموزش و پرورش به صدر اولویت هایشان آمده. این جنس ادعا‌ها، بیشتر شبیه به وعده‌های انتخابات شورای دانش آموزی است!
آنچه که از نامزد انتخابات ریاست جمهوری انتظار می‌رود این است که کلی‌گویی را کنار بگذارد و دقیقاً بگوید ابتدا چه تعریف و سپس چه ایده‌ای برای حل مسائل آموزش و پرورش دارد.
برای مثال توضیح دهد راهبردش برای اداره مدرسه چه می‌باشد؟ برای این امر دو نگاه و ایده کاملا متفاوت و متضاد وجود دارد.
اول: می‌توان بسبک آقایان نئولیبرال که هر زمان با امر پیچیده‌ای روبرو می‌شوند آن را برون‌سپاری و رها سازی میکنند، با نگاهی هزینه‌ای (و نه سرمایه گزاری) آموزش را یک کالا تلقی کرده و حال برای اینکه این کالا هم برای دولت مناسبتر بیافتد؟! و هم بتوان از آن کسب درآمدی داشت، خصوصی سازی مدارس را کلید بزند. پس هر کس پول بیشتری دارد آموزش بهتری میبیند. کسی هم که پول ندارد نهایتاً می‌رود سراغ مدارس خرید خدمات.
خرید خدمات آموزشی که دقیقا مغایر با اسناد بالادستی و قانون اساسی می‌باشد یکی از پروژه‌های جدی دولت یازدهم و دوازدهم بود که هم معلم به اسارت می‌رود و هم دانش آموز از آموزش با کیفیت محروم می‌شود. پدیده‌ی جالبتر اینست که آموزش را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی تعریف میکنند این در حالیست که در هیچ کجای دنیا آموزش بنگاهی برای کسب ثروت و منفعت تلقی نمیشود.
دوم: مبتنی بر سند تحول، می‌توان "مردمی سازی" آموزش و پرورش را دنبال کند. یعنی خانواده در امر تربیت فرزند خود مشارکت فعال داشته باشد؛ اینجا مشارکت یعنی خانواده در اداره آموزش و پرورش، سیاست گذاری‌های مدرسه، تولید محتوای آموزشی و حتی کمک مالی (مثلاً با مدل وقف پایه) نقش آفرینی داشته باشد. همچنین مبتنی بر زیر نظام مالی سند تحول، باید سهم بودجه آموزش و پرورش از GDP، حداقل ۲۰ ٪باشد نه ۱۱ ٪. حتی پایین‌تر از کشور‌هایی مثل سومالی و اوگاندا؟!
حال می‌بینیم که اگر از کلی گویی پیرامون مسئله آموزش و پرورش فاصله بگیریم، دیگر با وعده‌های فله‌ای نمی‌توان رای خرید و مردم را فریب داد. آموزش و پرورش در نگاه دولت‌ها همیشه بنگاهی برای سیاسی بازی و دستگاه عظیم رای جمع کردن تلقی شده تا نهادی آینده ساز و جامعه پرداز.
امروز "سوال سخت" از کاندید‌ها این است که کدام یک از این دو رویکرد مذکور را انتخاب میکنند؟ و یا حتی راهبردشان برای حل مسائل آموزش و پرورش مثل معیشت و منزلت فرهنگیان، آمار بالای بازماندگان از تحصیل، آموزش با کیفیت، توسعه و تجهیز مدارس و ... چیست؟
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
