خبرگزاری بسیج، یادداشت، دکتر جواد بخشی الموتی: پرداختن به "حاشیه ها" و "حاشیه سازی" راهبردی معنادار در رفتار دولت ها به حساب می آید. این راهبرد و مشی در اواخر عمر دولت ها و همزمان با پایان یافتن زمامداری، پررنگ تر شده و به وجه غالب "کنش" آنها تبدیل می شود. دوری از اقدامات موثر و "رهاشدگی" اقتصاد و جامعه با پررنگ شدن مسائل سیاسی به حاشیه رانده می شود و نتایج حاصل از آن که ویرانگر و طاقت فرسا است، تبدیل به باری بر دوش مردم می شود.
این روند و مشی سیاسی در اواخر دولت های اصلاحات و عدالت و حالا اعتدال نشان از چرخه ای معیوب دارد که «فرافکنی» و «عدم پاسخگویی» را بازتولید کرده و اجازه بررسی و داوری را از صاحبان اصلی دولت ها، یعنی مردم سلب می کند. با پررنگ شدن مسائل سیاسی، قضاوت درباره عملکرد دولت ها در زمینه اقتصاد که مهم ترین و تاثیرگذارترین عامل بر زندگی مردم است، رنگ می بازد.
درگیر شدن با نهادهای دیگر و انداختن تقصیر گردن دیگران، روی دیگر این ماجراست که بارها در سالیان گذشته شاهد آن بوده ایم. البته این اشکال را نباید تنها در داخل ساختار دولتی دید و باید ابعاد و ریشه های آن را به شکلی گسترده تر جستجو کرد. نوع «رابطه مردم با دولت» و شیوه و روش های "حکمرانی" از جمله مولفه هایی هستند که باید به آن توجه کرد. مردم اگرچه بارها با رای قابل توجه و حضور معنادار، شخص و شیوه حکمرانی را انتخاب کرده اند اما پس از آن از صحنه کنار گذاشته شده و یا کنار می کشند و این مساله به خودی خود زمینه ساز مشکلات بنیادین و زیربنایی می شود که تا سالها کشور را درگیر خود کرده و منافع مردم را تحت الشعاع قرار می دهد.
دعواهای سیاسی و پررنگ کردن مسائل سیاسی باعث انشقاق در صفوف مردم و اتخاذ کنش سیاسی یا انفعال در برابر رویدادها می شود. این موضوع را به خوبی در بیش از 20 سال گذشته مشاهده می کنیم که در پایان دولت ها شاهد کمترین میزان تاثیرگذاری مردم و کمترین توجه به نظرات آنها هستیم؛ اگرچه خود آنها "حکمران" را انتخاب کرده اند اما ابزار و اراده ای برای بررسی عملکرد وی ندارند.
از سوی دیگر روسای دولت ها با تکیه زدن بر صندلی ریاست برای بقای خود دغدغه چندانی ندارند و بدون نظارت موثر، تصمیماتی را اتخاذ می کنند که ممکن است سالهای زیادی کشور و «منافع ملی» را تحت الشعاع قرار دهد، مانند آن چیزی که امروز در خوزستان شاهد آن هستیم. بی تدبیری و سوء مدیریت ها نه تنها به تنش آبی دامن زده است بلکه خود زمینه ساز و ایجادکننده «بحران آب» و «بحران محیط زیستی» شده است.
درگیری با نهادهای دیگر نیز وجه تشابه دولت ها بویژه در روزهای پایانی زمامداری به حساب می آید که مسئله بغرنج در "حکمرانی" را به رخ می کشد. طراحی و «عملیات روانی» برای به حاشیه بردن افکار عمومی و نپرداختن به مسائل اساسی، راهبردی جدی در کنش دولت ها در روزهای پایانی حکومت خود به حساب می آید که بارها شاهد آن بوده ایم.
دولت روحانی نیز از این قاعده مستثنی نیست و با اینکه 8 سال برای اجرای برنامه ها و طرح هایش زمان داشته است در روزهای پایانی در اقدامی هماهنگ انگشت اشاره را به سمت مجلس و نهادهای دیگرمی گیرد تا مسائل اصلی یعنی «معیشت» و «اقتصاد» مردم و بسیاری از مشکلات دیگر را به حاشیه ببرد. بازی با الفاظ و شبیه سازی اقدام مجلس با 11 سپتامبر و وام گرفتن از یک واقعه تلخ جهانی، همگی در جهت طراحی میدان جدید برای فرار از پاسخگویی و عدم اجازه بررسی عملکرد 8 ساله است.
رئیس جمهور و سخنگوی دولتش در این روزها با حمله هماهنگ به مجلس و بزرگ نمایی و وارونه نمایی واقعیت به دنبال متهم کردن مجلس در شکست های سال های گذشته هستند. دستاویز قرار دادن یک مصوبه مجلس و تعبیر آن به 11 سپتامبر ایران، راهبردی تکراری و معنادار است که باید اصلاح آن را در ساختار کلید زد. اشکالات ساختاری و مدل حکمرانی موجود رئیس جمهورهای "غیرپاسخگو" و "طلبکار" را به مردم تحمیل کرده و هزینه های بسیاری را برای آنها تراشیده است.
پرداختن دولت روحانی به حواشی در روزهای پایانی دور از انتظار نیست اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که مردم از چه طریقی و با چه مکانیزمی باید وعده هایی که شنیده اند را مورد سنجش قرار داده و در جهت مطالبه آن اقدام کنند. اوضاع نابسامان اقتصادی که در تورم 45درصدی و دلار 25 هزار تومانی نمودی تلخ دارد، بیشترین فشار را به مردم وارد کرده است و حالا آنها با لفاظی های سیاسی مواجه هستند و ابزاری برای پیگیری وضعیت بوجود آمده در دست ندارند.
با این وقایع و تکرار آن در بستر تاریخ می توان نوعی 11 سپتامبر در «پاسخگویی» را مشاهده کرد که لطمه مهمی به «اعتماد عمومی» و «سرمایه اجتماعی» وارد آورده است. مردم با دیدن این رفتارها از آینده مایوس شده و در تحلیل وقایع و حوادث دچار سردرگمی می شوند. این شرایط برای کشور بسیار مخرب و تلخ است.
