درخواست یک دبیر بازنشسته آموزش و پرورش از مسئولان قضائی

به گزارش خبرگزاری بسیج، در پی شکواییه خانم ربابه تیموریان دبیر بازنشسته آموزش و پرورش به دستگاه قضایی مبنی بر شکایت از چند کلاهبردار که با استفاده از جعل اسناد و تبانی با برخی افراد بانفوذ اقدام به زمین‌خواری میلیاردی از وی کرده‌اند، دکتر غلامعلی تیموریان از طرف خواهر خود به بیان شکواییه و درخواست از دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده خواهر خود شد.
وی در شرح اتفاقاتی که منجر به بازکردن پرونده مذکور شده پرداخت و گفت: «خواهرم دبیر بازنشسته است. او در سال ۱۳۵۲ یک قطعه زمین زراعی در ملارد خریداری کرد. وقتی در سال ۱۳۸۷ می‌خواست عوارض زمین را پرداخت و دور آن را دیوارکشی کند به شهرداری مراجعه نمود که در آنجا به او گفتند مالک این زمین شما نیستید و چند نفر ادعای مالکیت آن را دارند که در این مورد از دادگاه شورای حل اختلاف ملارد رأی غیابی گرفته اند. خواهرم در واکنش به این صحبت‌ها برای پیگیری ماجرا از وکیل کمک گرفت و متوجه شد یکی از شعب حل اختلاف در مورد زمین او رأی غیابی صادر کرده و در این رأی نام سه نفر به عنوان طرف دعوی که دو نفر خواهان به نام (گ. پ) و (ع. ش. س) و یک نفر خوانده به نام (ق. الف. ز) ذکر شده است. در پایان رأی نوشته شده جهت تجدید نظر خواهی می‌توان به دادگاه حقوقی مراجعه کرد؛ بنابراین وکیل با وکالت تجدیدنظرخواهی که از خواهرم گرفته بود تجدید نظرخواهی می‌کند. سپس دادگاه حقوقی هم رأی شورا را مورد بررسی قرار می‌دهد و در رأی خود چندین بار ذکر کرده است که خواهان‌ها تنها یک بیعنامه دستی داشته‌اند که ارتباطی هم با خواهرم ندارند. سپس دادگاه با استعلام از ثبت املاک مربوطه و براساس آن رأی شورا را باطل و مالکیت ربابه خانم تیموریان را تأیید می‌کند. رأی مذبور حضوری و قطعی بوده است و در نتیجه پرونده مختومه اعلام می‌شود»
تیموریان ادامه داد: «چند نکته و چند سوال اینجا وجود دارد که چرا در پرونده بالا هیچگونه مدارک شناسایی از «خواهان‌ها» در پرونده موجود نبوده است. ثانیاً «خوانده» رأی شورا هم اصلا وجود خارجی ندارد که استعلام از اداره ثبت احوال هم این را نشان می‌دهد. با این حال چگونه زمانی که نه خواهان نه خوانده وجود خارجی ندارند (سند ثبت احوال ضمیمه است) این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ (سند در ضمیمه خبر)

 

وی در ادامه شکوایه‌اش گفت: «متاسفانه دو سال پس از این قضیه پرونده‌ای که مختومه شده بود را از بایگانی خارج کردند و با وکیل خواهرم که دیگر هیچ سمتی نداشت گفتگویی کردند و سه بیع نامه را ضمیمه پرونده کردند و مجدداً پرونده را برای قاضی اولیه (صادرکننده رأی بدوی) ارسال کردند که پس از دو سال از مختومه شدن آن، مجدداً پرونده به جریان افتاد و رأی بدوی را باطل و رأی شورا و اجراییه آن تأیید شد.»
تیموریان در توضیح ابعاد پرونده زمین‌خواری ادامه داد: «نکته حائز اهمیت این است که رأی مذکور در شرایطی صادر شده که طبق قوانین دادگستری، دادگاه پرونده هایی که دارای دو طرف می باشد و اهلیت دو طرف برای دادگاه مستجل می باشد (خواهان و خوانده) را مورد قضاوت قرار می دهد در حالی که در مورد پرونده خواهرم رأی صادر شده در حالی صادر شده که یک طرف کفه ترازو موجود نیست (خواندگان اهلیت نداشته و وجودندارند) طبق گواهی‌های صادرشده از اداره ثبت احوال. البته باید دادرسی متوقف می شد و رأی شورا و اجراییه آن باطل و متخلفین مجازات می شدند. ولی این عمل به صورت معکوس انجام گرفت و بدین شکل موفق به گرفتن سند مالکیت زمین خواهرم شدند.»
وی توضیح داد: «در ادامه ماجرا، وکیل مدت بیش از ۱۴ سال است که از خواندگان رأی شورا که وجود خارجی ندارند در دادگاههای مختلف به عنوان افراد حقیقی دفاع کرده و باعث انحراف دادگاه‌ها و قوه قضاییه شده است. البته در این خصوص جناب آقای عباسعلی دریانی رئیس شوراهای حل اختلاف تهران در نامه خود در مورد پرونده شورا نوشته در مورد آن تبصره ماده ۱۸ باید اعمال شود اما هنوز اعمال نکرده اند.»
تیموریان در ادامه گفت: «وقتی پرونده ای خوانده های آن وجود خارجی ندارند دادگستری به چه دلیلی اجازه می دهد این پرونده مورد رأی قرار گیرد و نزدیک به ۱۵ سال خواهر اینجانب را در دادگاههای مختلفه سرگردان نماید. در این میان رئیس شعبه حقوقی در رأی خود آورده است که این افراد از طرق مختلف دادگاه را منحرف کرده اند و در نتیجه رأی به نفع آنها صادر شده است. رئیس شعبه حقوقی دادگاه، رأی شورا و اجراییه آن را باطل اعلام می کند اما با این وجود یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر تهران بارها خواهر اینجانب را طی دو سال به دادگاه احضار می کرد و با اعمال زور تلاش می‌کردند تأیید خواهرم را نسبت به امضاء موجود در بیع نامه جعلی منتصب به او را دریافت کنند ولی خواهرم به وی می گفت که این امضاء من نیست و امضاء من روی سند زمینم و حکم بازنشستگی و حسابهای بانکی من موجود است. بالاخره بعد از دو با گرفتن ایراد شکلی رأی شورا را ابقاء نمودند.»
این شاکی در ادامه گفت: «در حال حاضر صحبت من این است که وقتی پرونده در دادگستری مطرح می شود اول باید اهلیت طرفین آن برای دادگاه محرز گردد. بنابراین دادگستری چون خواندگان پرونده خواهرم من اهلیت و وجود خارجی نداشتند مسئول است و باید خسارت بدهد، همچنین افراد مقصر در پرونده دستگیر شده و حقوق افرادی شبیه خواهرم را از آنها بگیرد. در این پرونده نه تنها خواهان ها و دو قاضی شورای حل اختلاف چگونه در تمام این سالها از خواندگانی که وجود خارجی ندارند، به عنوان افراد حقیقی دفاع کرده و آنها را واقعی جلوه داده است و باعث گول زدن دادگاه و انحراف پرونده قضایی گردیده‌اند؟»
تیموریان در مورد آخرین وضعیت پرونده گفت: «پرونده خواهرم مدتهاست در دادگستری تهران قراردارد که امید دارم رای منصفانه صادر شود و این در حالی است که اعمال ماده ۴۷۷ در مورد آرائی است که خواهان و خواندگان آن موجود می باشد، ولی در مورد پرونده خواهرم خواندگان وجود خارجی ندارند!)»