به گزارش خبرگزاری بسیج در کرمان ، منصور الهی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت : علیرغم دستور مقام معظم رهبری مبنی بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال 1400 با عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها"، مجلس انقلابی در اشتباهی فاحش به دنبال ارائه مصوبه ای است تا پشتیبانی و مانع زدائی از واردات خودرو نماید. لیکن قبل از پرداختن به بررسی این موضوع خوب است نگاهی به کیفیت قوانین در ایران در مقایسه با سایر کشورها بپردازیم.
رتبه ایران در سال 2019 در شاخص کیفیت قوانین و مقررات در بین 192 کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی 180 بوده است.
جدیدا مجلس انقلابی به دنبال تصویب مصوبه ای است تا مشکل خودرو را بر طرف کند ولی در این امر یک منفعت ناخواسته برای ثروتمندان ایجاد می شود.
مشکلات فقر و بیکاری در جامعه و دغدغه مجلس در این زمینه بسیار است، هرچند این نمایندگان محترم خودشان جزو دهکای پر درآمدی جامعه نیستند ولی با این مصوبه راهی برای واردات خودرو به جهت ثروتمندان باز می شود.
معمولا قانونگذاران ،رفع مشکل برق، آب، گرانی و تورم، حذف فقر و معضلات عمده جامعه را در اولویت اول قرار میدهند و از هرگونه منابع ارزی برای رفع این مشکلات استفاده خواهند نمود. ولی متاسفانه در
((واقعیت با رویکردی کاملا متفاوت مواجه شدیم بطوریکه قرار است منابع ارزی خارج از کشور صرف برآورده سازی درخواست بخش کوچکی از جامعه گردد. ))
گویا همگان فراموش کرده اند که سالها با دولتی نگه داشتن خودروسازان و عقب مانده کردن این صنعت، ظلم بزرگی را به اقشار مختلف جامعه و مخصوصا قشر کم درآمد جامعه نموده اند. مجلس انقلابی میتواند با خصوصی کردن دو خودروساز بزرگ و حل ریشه ای مشکل که منجر به تولید خودروی با کیفیت و مناسب گردد، ولی با این رفتارها بر طبل تو خالی می کوبد و نه تنها باعث مناسب تر شدن محصولات خودروسازان از جنبه کیفیت و قیمت نمی شود بلکه موجبات نارضایتی بیشتر جامعه و زیان میلیونها سهامدار جامعه را فراهم میکند.
حتما در شرایطی که امکان واردات مواد اولیه با ارز آزاد وجود ندارد و کارخانجات تولیدی بدلیل عدم امکان تامین مواد اولیه خطوط تولید را متوقف می کنند و یا کارگران خود را اخراج می نمایند، تخصیص ارز آزاد برای وارد کردن خودرو جهت استفاده دهک بالای درآمدی کشور یک شاهکار ملی است که در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد.
