حجت الاسلام صادقی:

۵ میلیون پرونده طی سال در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود/ میانگین زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف ۳۰ روز است

همدان-رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: حدود ۵ میلیون پرونده طی سال در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود که وظیفه دستگاه قضایی است که به آنها رسیدگی کنند.
کد خبر: ۹۴۰۳۰۸۵
|
۰۸ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۳

به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت الاسلام هادی صادقی در آئین پرده‌برداری از سامانه ابتکاری وکلای مصلح ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) و سردار سلیمانی با بیان اینکه سردار سلیمانی می‌گفت من حضرت زهرا (س) را در همه پیروزی‌های خودمان در دفاع مقدس می‌دیدم، اظهار کرد: تمام توسلات سردار سلیمانی به حضرت فاطمه (س) بود و عنایت ویژه به مراسم ایام فاطمیه داشت و با رمز مقدس «یا زهرا(س)» پیروزی‌های بزرگ حاصل و گره‌های بزرگ باز می‌شود.

وی با بیان اینکه نهم دی ماه سالروز قیام فوق العاده مردم ایران در پاسخ به فتنه‌ها بود، افزود: نهم دی ماه روز بصیرت، روشنگری و نورافکنی مردم به این سرزمین بود که بساط فتنه را از ایران برچید.

معاون رئیس قوه قضائیه کشور با تاکید بر اینکه فتنه‌ها تمامی ندارند و تا وقتی که شیطان وجود دارد در مسیر خدا فتنه‌گری می‌کند، عنوان کرد: شیطان سعی می‌کند مؤمنان را منحرف کند.

وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار بسیار ارزنده حدود ۱۹ سال پیش توسط آیت الله شاهرودی تشکیل و یک بنیان نیک نهاده شد، عنوان کرد: این شورا افت و خیزهایی داشته و امروز بالیده و به پیشرفت رسیده است.

صادقی با بیان اینکه هدف تشکیل شوراها ایجاد صلح و سازش بوده است، عنوان کرد: بعدها ماموریت دومی به این شوراها افزوده شد که رسیدگی حقوقی سطح یک است.

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان با استقرار نیروهای ثابت قانونمند شد و آئین نامه انضباطی و هیئت رسیدگی به تخلفات دارد، گفت: افرادی که وارد شورای نگهبان می‌شوند یک کار حاکمیتی را انجام می‌دهند و باری را از زمین برمی‌دارند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تاکید بر اینکه حاکمیت در برابر شورای حل اختلاف وظیفه دارد از زحمات آنها تقدیر کند، تصریح کرد: آن چیزی که در قانون فعلی شوراها در سال ۱۳۹۴ مصوب شده یک امر حداقلی در تقدیر زحمات این افراد است.

وی با بیان اینکه بیمه شدن نیروهای شورای حل اختلاف کار قابل تقدیری است، گفت: ضرورت دارد برای اینکه این کار حاکمیتی به درستی استمرار یابد مانند دادگاه‌های عمومی مسائل قابل توجه در شوراها هم اهمیت داده شود.

صادقی با اشاره به اینکه سال گذشته لایحه جدید شورای حل اختلاف در کمیسیون دولت و مجلس را پیگیری کردیم، عنوان کرد: مجلس همراه‌تر بود و دولت مخالفت می‌کرد و انتظار داشتیم دولت جدید با لایحه جدید موافقت کند که فعلاً موافقت نکرده و بررسی این لایحه در مجلس در دست پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه ما برای ساماندهی همکاران تلاش می‌کنیم، گفت: کسی که وظیفه حاکمیت را انجام می‌دهد حاکمیت هم باید تکلیف خود را انجام دهد و نیروی افتخاری معنا ندارد.

معاون رئیس قوه قضائیه کشور با بیان اینکه برخی هنوز فکر می‌کنند در شورای اختلاف فقط سازش اتفاق می‌افتد در صورتی که ۳ میلیون پرونده که تکلیف حاکمیت است رسیدگی می‌شود و رأی حقوقی صادر و اجرا می‌شود، عنوان کرد: حدود ۵ میلیون پرونده طی سال در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود که وظیفه دستگاه قضایی است که به آنها رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه از دولت، مسئولان عالی قضائی و نمایندگان مجلس می‌خواهیم به خواسته مثبت کارمندان شورای حل اختلاف توجه و تکلیف استخدام آنها را روشن کنند، گفت: درآمد اختصاصی۱۰۰ درصد شوراها از سال گذشته واریز شده است که متاسفانه دولت قبلی آن را حذف کرده بود، دولت فعلی هم از لایحه جدید حذف کرده است امیدواریم نمایندگان مجلس این را بازگردانند چرا که تکلیف قانونی است.

صادقی با بیان اینکه 100 درصد درآمد شوراها کفاف هزینه‌های ما را نمی‌دهد و کمتر از نصف هزینه‌ها است، گفت: از کسانی که در سازمان برنامه هستند خواهش می کنیم این درآمد اختصاصی را واریز کنند تا ما بتوانیم حداقل‌های قانونی را پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه پیشنهاد داده‌ایم صلاحیت شورا از ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد که در لایحه جدید ۱۰۰ میلیون تومان لحاظ شده است، ابراز کرد: با این کار سرعت رسیدگی‌هایی را که با صلح و سازش همراه است افزایش می‌دهیم که به نفع مردم است و رضایت بیشتری حاصل می‌شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه آیا در جایی که رأی صادر می‌شود اعتراض کمتر باشد بهتر نیست؟ گفت: امروز آمار اعتراض در شوراهای حل اختلاف هفت درصد و در دادگاه ۲۰ درصد است و میزان نقض آرا در شوراها کمتر از یک درصد است.

وی بیان کرد: در شوراها کار مردم بدون تشریفات کمتر و با رعایت اصول دادرسی است و سود آن به مردم می‌رسد به همین دلیل میانگین زمان رسیدگی در شوراها و محاکم حقوقی تفاوت دارد.

صادقی با تاکید بر اینکه میانگین زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف ۳۰ روز و در دادگاه‌ها بیش از ۹۰ روز است که شوراها برای مردم نفع هزینه و زمان دارد، ابراز کرد: کارمندان شوراهای حل اختلاف توانمند و حرفه‌ای شده‌اند که امیدواریم تعداد ورودی‌‌های قضات به شوراها بیشتر شود.

وی با بیان اینکه بیمه همکاران شورای حل اختلاف به روز است، گفت: بیمه‌های مصوب سال ۸۸ تا ۹۹ در دست پیگیری است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه باید همت خود را بکارگیریم تا باب داوری و میانجیگری در استان باز و اصلاح شود، عنوان کرد: داوری در شوراها اقدام موثری است، باید پروانه لازم از مرکز توسعه اخذ شود و کار داوری منضبط شود چراکه کار داوری مانند قضاوت حساس و دارای شأن بالایی است.

وی افزود: به دلیل اهمیت و شأن بالای داوری در قانون برنامه توسعه ششم این مهم به قوه قضاییه تکلیف شد که برنامه را تکلیف کرد و در سند تحقق قضایی نیز لحاظ شده است.

صادقی با تاکید بر اینکه یک مدل جذب استاندارد سطح بالا طراحی و اجرا شده است و جذب در شورا با برگزاری آزمون امکانپذیر است، گفت: کسانی که از قبل داوری می‌کردند نیز کنار نمی‌گذاریم و باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم و در سامانه ثبت نام کنند و با شرایط آموزش نز می‌دهیم و پروانه صادر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح مصلحین و معتذرین ستاد تالیف قلوب و ... ارزشمند و قابل تقدیر است، خاطرنشان کرد: همه برای موفق شدن این طرح کمک کنند که به خوبی اجرایی شود تا با رفع اشکالات احتمالی آن به کل کشور تعمیم دهیم.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
آخرین اخبار