به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، معاونت بررسی و گفتمان‌سازی سازمان بسیج اساتید کشورمقاله‌ای تحلیلی اقتصادی تحت عنوان "برنامه جامع مهار پایدار تورم " را که به قلم استادان بسیجی عبدالعظیم ملایی و سید میثم سادات فاطمی نگاشته شده منتشر کرد.
در بخشی از این مقاله تحلیلی آمده است:
در مورد رابطه نرخ تورم و نرخ ارز نیز سه دیدگاه مطرح است: 1- افزایش قیمت ارز عامل تورم است 2- تورم عامل افزایش قیمت ارز است 3- تاثیرگذاری متقابل بین این دو مولفه وجود دارد. بررسی نرخ ارز در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که درصد رشد نرخ ارز و درصد رشد نرخ تورم در بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۸ همگرایی معنی دار نداشته است. از سال 1388 تا ۱۴۰۰ نوعی همگرایی بین نرخ ارز و تورم مشاهده می شود. پیشنهاد سیاستی این بخش این است که با وجود بالا بودن نرخ تورم و نرخ بهره، امکان تثبیت نرخ ارز وجود نداشته و به صلاح اقتصاد نمی باشد.
موضوع استقلال بانک مرکزی به دو شکل مطرح است: الف) از دولت ب) از شبکه بانکی. مطالعات متعددی پیرامون استقلال بانک مرکزی و مهار تورم انجام شده و لزوما رابطه مستقیم بین این دو متغیر در این مطالعات نیز مورد تایید نبوده است. کشورهایی مانند ونزوئلا و آرژانتین که قانون بانک مرکزی مستقل دارند، در برهه هایی ابرتورم را تجربه می‌کنند و کشوری مانند انگلیس که بانک مرکزی غیر مستقل دارد، تورم بالایی را تجربه نمی‌کند. بنابراین، الزاماً هر استقلالی به کاهش تورم منجر نمی‌شود و هر کاهش تورمی، نتیجه استقلال نبوده است.
اجرای این پیش فرض های رایج و غیر دقیق، ممکن است تورم را کاهش دهد، اما این کاهش پایدار نبوده و مستعد بحران است. این گزارش نافی پیش فرض های رایج در حوزه مهار تورم نیست. لازم است کسری بودجه دولت در حد استاندارد باشد، خالص خلق نقدینگی، متناسب با رشد بخش واقعی اقتصاد باشد، استقلال بانک نیز اقدام مهمی است. در واقع، این راهکارها و اقداماتی لازم اما ناکافی برای مهار پایدار تورم هستند. انجام این گام ها ممکن است منجر به کاهش تورم شود و ممکن است نشود و حتی اگر بشود، تضمینی وجود ندارد که مهار تورم، پایداری داشته باشد. در صورت بروز بحران در یکی از بازارهای اصلی ( به ویژه بازار ارز)، غالب این گزینه ها، امکان کنترل بحران را به سیاست گذار نمی دهد.
برنامه های کنترل تورم باید به گونه‌ای تهیه و سازماندهی شود که نه تنها مخل تولید نباشد، بلکه بتواند نیاز بخش مولد اقتصاد به نقدینگی را مرتفع نموده و به طور همزمان، حتی الامکان باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشود. اجرای توأمان این دو برنامه به ظاهر متضاد، منجر به کاهش تورم و رونق بخش تولید خواهد شد. دستیابی به نرخ تورم و نرخ بهره زیر ۵% و رشد اقتصادی بالای ۸%، با توجه به ظرفیت های کم بدیل اقتصاد ایران در اغلب نهاده‌های تولید، اهداف معقولی به نظر می‌رسند.
برای نیل به این هدف مهم ترین راهبردها افزایش نقدینگی و پایه پولی متناسب با ظرفیت بخش مولد اقتصاد، ثبات نسبی شاخص قیمت مصرف کننده و نزولی شدن روند رشد آن، استفاده از ظرفیت های کم نظیر مالیات های تنظیمی و بازدارنده از سوداگری و به کارگیری دستورالعمل‌ها و قوانین ایجاد شفافیت و مبارزه با پولشویی هستند.
به منظور بررسی دقیق تر علل بروز تورم در بازارهای مختلف، واکاوی بیشتر فرایندهای اقتصادی مورد تاکید است. در یک تقسیم بندی ساده، هر اقتصاد به دو بخش اعتباری و واقعی تقسیم می شود. در بخش اعتباری، حجم نقدینگی در حال حاضر به عدد ۴۰۰۰ همت رسیده است. در بخش واقعی، اعداد و ارقام با بخش اعتباری فاصله چشمگیری دارد. ارزش کل بازار اوراق بهادار تهران ۸۰۰۰ همت -یعنی دوبرابر M2- است، ارزش بازار مسکن در شهر تهران در یک برآورد حداقلی 6000 همت برآورد می‌شود. اگر حجم کل دارایی‌های اقتصاد ایران در بازارهای مختلف- از جمله مسکن، زمین، ارز، خودرو، طلا، دارو، نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، دامپروری، لوازم خانگی، صنایع غذایی و سایر دارایی‌ها- را محاسبه نماییم، متوجه می شویم که حجم بخش واقعی، ده‌ها برابر بزرگتر از بخش اعتباری است.
بخش واقعی اقتصاد به صورت مجموعه‌ای از بازار های به هم پیوسته با حجم های مختلف است. هر بازاری در یک دسته بندی کلی، به دو بخش تقسیم می‌شود: الف) بخش معاملاتی راکد ب) بخش معاملاتی جاری. به عنوان مثال، حجم بازار ارز (اسکناس) در ایران در حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد می شود. این بخش را بخش معاملاتی راکد می نامیم. بخش معاملاتی جاری در بازار ارز شامل ۳ بازار ارز دولتی، نیما و سنا است که عمده معاملات ارز، در بازار نیما جریان دارد. در بازار نیما، روزانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارز معامله می شود. اگر میانگین این حجم از معاملات را ۲۰۰ میلیون دلار در نظر بگیریم در معادل ریالی آن -یعنی ۲۳ هزار تومان- ضرب شود، عدد 4.6 همت به دست می‌آید که بیش از یک هزارم نقدینگی است.
به صورت میانگین، روزانه یک‌هزار و نقدینگی در بازار ارز جابه‌جا می‌شود. چنانچه به هر دلیلی( اعم از توافق هسته‌ای، بیماری کرونا، هرگونه اختلال در تجارت خارجی و مانند آن)، یک هزارم دیگر از نقدینگی در کوتاه مدت وارد بازار ارز شود، این پتانسیل را دارد تا حداقل ۱۰۰ درصد قیمت ارز را افزایش دهد.
با بر هم ریختن بازار ارز، سایر بازارها – حتی بازار هایی که عمده زنجیره ارزش آنها در داخل است- به دلیل وجود همبستگی نسبی بین بازار دارایی‌ها و تشدید انتظارات تورمی، دچار تلاطم می شوند؛ چرا که پتانسیل صادرات برای محصولات ایجاد می‌شود. تولید کننده انتظار دارد کالای خود را به بالاترین قیمت به فروش رساند( بازار صادراتی) بنابراین، زنجیره ای افزایش قیمت در بازارها با جهش نرخ ارز آغاز می‌شود.
محاسبات فوق درمورد بازار ارز را می توان در مورد سایر بازارها از جمله مسکن، بورس، طلا، خودرو، زمین و مانند آن نیز انجام داد. بخش معاملاتی جاری هر بازار - به بخش کوچکی از آن بازار است- تعیین کننده قیمت بخش معاملاتی راکد بازار -که بخش بزرگان بازار را شامل می‌شود- است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۹ با حدود ۱۰۰ همت خالص ورود نقدینگی به بازار بورس (۴% نقدینگی کشور در آن زمان)، ارزش این بازار حدودا ۴۰۰% رشد کرد. به بیان بهتر، با ورود 100 همت نقدینگی جدید، ارزش اسمی بازار، از ۲۰۰۰ همت به ۸۰۰۰ همت رسید. این 100 همت که- ۵% اسمی بازار سرمایه بود- تا ۶۰ برابر این مبلغ، به ارزش اسمی بازار سرمایه اضافه کرد. این در حالی است که ظاهراً به نظر می رسد با ورود ۵% نقدینگی نسبت به ارزش کل بازار سرمایه، منطقه باید بازار سرمایه نیز 5% رشد نماید، اما 6 هزار درصد رشد را تجربه نموده است!
بنابراین، راهکار کنترل تورم بازارهای اصلی( ارز، طلا و مسکن)، تنظیم ورود پول متناسب با (( بخش معاملاتی جاری)) به آن بازار است ( مدیریت توزیع پول). تنظیم ورود پول به بازارها از طریق هویت بخشی به انتقال پول با استفاده از ابزارهای مقابله با پولشویی ( حکمرانی ریال) و اعمال مالیات های تنظیمی بعد از آن محقق می شود. چنانچه نقدینگی بیش از ظرفیت هر بازار به آن سرازیر شود، با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شاهد تورم بالا در آن بازار خواهیم بود. تفاوتی نمی کند که چه بازاری باشد، هر بازار کم اهمیتی در اقتصاد جمهوری هجوم نقدینگی قرار گیرد، متورم می شود. همه تلاش های ناظر به کاهش یا کنترل رشد نقدینگی ( مانند کنترل کسری بودجه یا ناترازی بانک ها)، نمی تواند مانع بروز جهش در بازارها شود، چرا که جهش در هر بازاری، به بخش اندکی از نقدینگی نیاز دارد. به فرض مثال، حتی اگر در یک حرکت دفعی، سه چهارم نقدینگی را هم هدم کنیم، یک چهارم باقی مانده، به سادگی می تواند جهش هایی را در بازارهای ارز و بورس رقم بزند.
برنامه هایی مانند مدیریت انتظارات تورمی، مدیریت اتفاقات ناخواسته و پیش‌بینی نشده، افزایش حجم بخش معاملاتی جاری با استفاده از مشتقات و اوراق بهادار سازی نیز می تواند در ادامه اقدامات فوق، منجر به کاهش نوسانات بازار های مختلف شود. اقداماتی مانند کنترل کسری بودجه، استقلال نسبی بانک مرکزی از دولت و شبکه بانکی، کنترل ناترازی شبکه بانکی و مدیریت بازار ارز نیز اقدامات مفیدی هستند که بر کاهش تورم اثر دارد، اما این بدان معنا نیست که اگر این اقدامات انجام شود، مهار تورم پایدار خواهد بود.
اجرای برنامه جامع کنترل تورم در مقیاس وسیع نیازمند عزم جدی مدیران میانی و همینطور، طراحی ساختار مناسب در دولت است. با توجه به مشغولیت زیاد مقامات ارشد سیاست گذار در امور اقتصادی، ایجاد ساختار غیر رسمی در ذیل به وزارت اقتصاد با عنوان (( کارگروه ویژه مهار پایدار تورم)) به منظور پیگیری راهکارهای اجتماعی کنترل تورم، به تحقق اهداف برنامه کمک می کند.
اهمیت کنترل آن به حدی است که اگر دولت همه بخش‌ها را کمرنگ نموده و مهار همزمان نرخ تورم و نرخ بهره را اولویت اصلی خود قرار دهد، می‌تواند عملکرد قابل قبولی از خود ارائه نماید. برعکس، چنانچه تورم با همین روند( حدود ۳۰% ) ادامه پیدا نماید، با ثابت فرض کردن بقیه عوامل موثر، نرخ ارز تعادلی متناسب با آن در انتهای ۱۴۰۰ حدود ۳۱ هزار تومان، انتهای ۱۴۰۱ حدود ۴۲ هزار تومان و در پایان دولت سیزدهم، حدود ۷۰ هزار تومان خواهد بود. در این شرایط قیمت پراید حدود ۳۰۰ میلیون تومان، قیمت گوشت حدود ۴۰۰ هزار تومان و قیمت سایر اقلام کالایی نیز به تناسب با همین روند رشد خواهند کرد. با عرض ۷۰ هزار تومانی، دست در مورد موفقیت دولت در غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور، طنزی تلخ خواهد بود.
عبدالعظیم ملایی و سید میثم سادات فاطمی
انتهای پیام/
