به گزارش خبرگزاری بسیج، حسن خانخانی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف که با حضور مسئولین اتحادیهها و مسئولین استانی در سالن اجتماعات اتاق اصناف برگزار شد، اظهار داشت: اصناف از تأمین کنندههای اصلی نیازهای عمومی جامعه هستند؛ بنابراین نیاز است که ما در کنار هم باشیم تا بتوانیم این مسائل و مشکلات را باهم حل کنیم.
وی با بیان اینکه اگر تعاملها بین دستگاههای حاکمیتی و اتحادیهها بیشتر شود، ابهامات و اشکالات موجود در بازار و جامعه کمتر خواهد شد، افزود: اتحادیهها جزء مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی هستند و مثل ادارات مسئولیت دارند و اتحادیه خود تأمین کننده نیازهای عمومی جامعه و تنظیم کننده شرایط و ضوابط حاکم بر این ارائه خدمات عمومی و تأمین نیازهای عمومی است.
دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: برای اتحادیهها در قوانین نظام صنفی، قوانینی تعیین شده است؛ اگر مطالبهای از اتحادیه داریم به عنوان حقوق عامه مطالبه میکنیم و اتحادیهها باید به عنوان تنظیمگر وارد شوند و وظیفه خود را به ویژه در این شرایط مردمی کردن یارانهها انجام دهند و باید ما یک تعامل و همفکری داشته باشیم و اتحادیه ما اشرافیت کامل به مسائل داشته باشد و به قوانین و مقررات وارد باشد.
وی با بیان اینکه اجرای طرح مردمی کردن یارانهها یک التهاباتی در بازار دارد و باید تنظیمگری را در رأس وظایف خود قرار دهید، تأکید کرد: بازرسیها تشدید و جدی گرفته شود و عملیاتی باشد و بر اساس قوانین و مقررات نه به انگیزه مچگیری بلکه با هدف تنظیمگری انجام شود.
خانجانی گفت: وظیفه اتحادیه این است که اجرای عدالت را رعایت کند چراکه در این حوزه بر عهده مسئول اتحادیه است و اخلال در نظام اقتصادی ارتباطی به تعزیرات ندارند و جرم تلقی میشود و در حوزه جرم و مجازات قرار میگیرد و باید پیگیری کنیم.
وی بیان کرد: شما مسئولین اتحادیهها باید این نظم بخشی و تنظیمگری را جدی بگیرید و هر گونه التهابی مسئولیتش متوجه رئیس اتحادیه و هیئت رئیسه اتحادیه است.
دادستان عمومی و انقلاب همدان ادامه داد: ما وظیفه داریم از اتحادیه حمایت کنیم و در ازای این حمایت انتظار داریم کار انجام شود و یک بخش از حقوق شهروندی، رفتار درست با مردم است که باید انجام گیرد.
وی عنوان کرد: این تنظیمگری و عمل به وظیفه و مسئولیت را درست انجام دهیم تا در کنار هم این وظایف و مسئولیتها درست انجام شود.
انتهای پیام/