به گزارش خبرگزاری بسیج، حسن بابایی با حضور در شهرستان نهاوند در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست‌ها و راهبردهای حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه بیان داشت: ایشان انتخابی از جنس قوه قضاییه بود که بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت و فعالیت‌های انقلابی و آشنایی کامل در حوزه قوه قضاییه دارند و در این مدت کوتاه ریاست ایشان، منشأ خیر و برکت برای مردم بودند.
وی با بیان اینکه در دوران تحول و تعالی آقای محسنی اژه‌ای کارآمدی قضایی در الحاد جذب رضایت مردمی مطرح است، گفت: در حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم انبارهای کالا ورود پیدا کردند و دستورات ویژه دادند به نحوه انبارها سر و سامان پیدا کردند .
معاون رئیس قوه قضاییه در بحث زندانیان و حقوق زندانی و خانواده‌های آنها بیان داشت: یکی از دغدغه‌های ریاست دستگاه قضا که بارها در جلسات شورای عالی ناظرین مطرح کردند، بحث زندانیان، حقوق زندانی و خانواده‌های آنها بود، ایشان تاکید دارند متهم، مجرم و محکوم در عین حال اینکه باید دستگیر شوند و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شود، اما حقوق آنها نباید فراموش شود حیثیت و کرامت متهم باید مد نظر گرفته شود.
وی در ادامه از احداث یک واحد ثبتی در نهاوند خبر داد و گفت: به احترام خانواده‌های شهدا در نهاوند به محض تملک زمین، از محل اعتبارات یک واحد ثبتی در این شهرستان احداث خواهیم کرد.
بابایی بیان داشت: در بحث امور ثبتی به ریاست ثبت شهرستان نهاوند اجازه داده خواهد شد که اراضی فاقد سند شهری و روستاهای حومه با توجه به قانونی که برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر داریم نسبت به صدور سند اقدام کنند.
وی در بحث اراضی کشاورزی افزود: بحث اراضی کشاورزی از اولویت های سیاست‌ها و راهبردهای ما در اداره ثبت است، امیدواریم که کشاورزان هرچه زودتر نسبت به صدور سند مالکیت زراعی خود اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای کاداستر اراضی کشاورزی نیازمند تعامل و همکاری دستگاه‌های متولی است، بیان کرد: بسیاری از منازعات و اختلافاتی که دستگاه قضا با آن روبرو است و باعث تشکیل پرونده‌های زیادی شده است با اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی حل می‌شود.
وی با بیان اینکه برای بیش از ۹۸ درصد اراضی ملی در استان مرکزی سند صادر شده است، افزود: برنامه و راهبرد سازمان در سال جدید صدور اسناد زراعی است که در این زمینه انتظار داریم تمامی مقامات و دستگاه‌های اجرایی وارد میدان شوند.
بابایی گفت: در راستای اجرای این طرح مهم در کشور باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود و در صورت نیاز قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط اصلاح شود.
وی بیان داشت: یکی از موضوعات مهم که مانع اجرای سریع کاداستر اراضی کشاورزی در این چند سال اخیر شده است، تفاسیر متعدد در خصوص قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی و آئین‌نامه اجرایی آن است که باید با کار کارشناسی موانع اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خطاب به کشاورزان اظهار داشت: صدور اسناد زراعی به هیچ وجه به پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های مالی دولت ربط ندارد و این اسناد در راستای تثبیت و شناسایی مالکیت‌ها است، اسناد مالکیت زراعی می‌تواند به توسعه روستاها و توسعه کشاورزی کمک کند و به عنوان ضمانت نامه بانکی می‌توان از آن استفاده کرد.
انتهای پیام/
