سامانه ثنا، انقلابی را در رسیدگی به پرونده های قضائی ایجاد کرد/ کاهش آمار پرونده های سرقت در استان البرز

به گزارش خبرگزاری بسیج از کرج، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، گفت: اصحاب رسانه، گوش شنوا، چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند و ما نیز در دستگاه قضایی این دیدگاه را داریم و موضوعاتی خبرنگاران مطرح می کنند را با دیده منت می پذیریم و پیگیری می کنیم.

وی عنوان کرد: هفته قوه قضائیه فرصتی برای بیان گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در انجام مأموریت های محوله در طول سال گذشته و برنامه های سال جاری است. گرامیداشت هفته قوه قضائیه، شهادت دکتر بهشتی و حادثه تلخ هفتم تیر است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، شهید بهشتی، حق بزرگی بر گردن کشور دارند و آن هم پایه گذاری دادگستری اسلامی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز شهید بهشتی را عالم متفکر، نظریه پرداز انقلابی، متشرع و پرهیزکار دانست و با اشاره به اینکه منافقین در هفتم تیر، جنایت بزرگی را در حق مردم ایران مرتکب شدند، مطرح کرد: در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه و اجرای سند تحول قضائی قرار داریم و همه راهبردهایی که دستگاه قضائی باید در کشور پیگیری کند، به صورت مفصل در این سند آمده است.

فاضلی هریکندی با اشاره به ابلاغ راهبردهای 15 گانه ریاست قوه قضائیه به دستگاه های قضائی استان ها و با بیان اینکه در راستای اجرای این راهبردها، برنامه های عملیاتی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: یکی از خصوصیات ریاست قوه قضائیه، ورود مسئله محور به مسائل و مشکلات پیش روی دستگاه قضائی و چالش هایی است که در انجام مأموریت های خاص ایجاد می شود.

هدف قوه قضائیه از ورود به موضوعات مختلف، مچ گیری نیست بلکه حل مشکل است

رئیس شورای قضائی استان البرز، ورود به مباحث سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نگهداری اموال توقیفی در انبارها را یکی دیگر از حرکات مثبت قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: این امر تا حد زیادی منجر به ساماندهی کالاهای موجود در انبارها شد. آزادسازی بستر و سواحل رودخانه ها نیز توسط ریاست این قوه و از استان البرز و رودخانه کرج آغاز شد.

وی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر ضرورت رعایت حقوق اشخاص به ویژه حقوق متهمین در نحوه احضار، جلب و بازداشت آن ها و کارشناسی پرونده های قضائی و مواردی که موجب اطاله رسیدگی به پرونده ها می شود، افزود: در حوزه زندانیان نیز استفاده حداقلی از بازداشت های موقت، رعایت حقوق بازداشت شدگان و توجه به امور زندانیان نیز به صورت مسئله محور و نتیجه محور در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه صورت می گیرد.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه هدف قوه قضائیه از ورود به موضوعات مختلف، مچ گیری نیست بلکه شناخت یا اطلاع از وجود مشکل و هم افزایی برای آن است، رسیدگی به پرونده های قضائی را از جمله مأموریت های اصلی دستگاه قضائی و دادگستری های استان ها دانست و اظهار کرد: در دادگستری کل استان البرز در سال 1400، بالغ بر 647 هزار و 694 فقره پرونده وارد واحدهای قضائی شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز از ورود 163 هزار و 651 پرونده به شوراهای حل اختلاف استان خبر داد و ادامه داد: مجموع ورودی پرونده ها به مراجع و محاکم قضائی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف، با احتساب ثبت های مجدد، 811 هزار و 345 فقره و ورودی یکتا و سراسری پرونده ها نیز 334 هزار و 653 فقره است.

کسب رتبه چهارم در میانگین پرونده های مفتوح در سال 1400 از سوی دادگستری البرز

وی ادامه داد: اگر هر پرونده را واجد دو نفر بدانیم، سال گذشته، حدود 669 هزار و 306 نفر از جمعیت استان، یعنی حدود 22 درصد از این جمعیت، طرفین پرونده ها در دستگاه قضائی بودند که یا شکایت کرده بودند و یا علیه آن ها شکایت شده بود. اکنون حدود 570 هزار نفر طرفین پرونده در سیستم قضائی استان البرز ثبت شده است.

فاضلی هریکندی اعلام کرد: در سال 1399 در مقایسه با سال 1398، 105 هزار و 26 فقره پرونده معادل 15 درصد و در سال 1400 نسبت به سال 1399، 81 هزار و 677 فقره معادل 11 درصد افزایش ورودی داشتیم. میانگین پرونده های مفتوح در شعب قضائی استان در سال 98، 452 فقره بود که در سال 1399 با اقدامات صورت گرفته، این آمار به 336 فقره پرونده رسید.

به گفته وی، در زمینه میانگین پرونده های مانده در سال 98، رتبه اول کشور، در سال 1399 رتبه سوم و در سال 1400 نیز با 319 فقره پرونده، رتبه چهارم کشوری را کسب کرد. یکی از راهبردهای 15 گاه قوه قضائیه، توسعه روش های حل اختلاف است که با بهره گیری از آن، درصد پرونده های سازش یافته در سال 99، در شوراهای حل اختلاف 16 درصد بود که در سال 1400، این آمار به 35 درصد رسید.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: علیرغم افزایش ورودی پرونده ها، در سال 1399 به 761 هزار و 465 پرونده و در سال 1400، به 809 هزار و 810 فقره پرونده رسیدگی شد. در سال 1400 نسبت به سال 1399، خروجی و رسیدگی به پرونده های قضائی 6 درصد افزایش داشت. همچنین در سال 99، در شوراهای حل اختلاف به 114 هزار و 688 فقره پرونده رسیدگی شد.

حل مشکلات اتباع خارجی برای ثبت نام در سامانه ثنا

فاضلی هریکندی با اشاره به رسیدگی به 143 هزار و 512 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف در سال 1400 و افزایش 25 درصدی رسیدگی به پرونده ها نسبت به سال 99 خاطرنشان کرد: از سال 1395، ابلاغ الکترونیکی جایگزین ابلاغ سنتی شد و سامانه ثنا انقلابی را در رسیدگی به پرونده های قضائی ایجاد کرد. در سال 1399، 87 درصد و در سال 1400، 89 درصد ابلاغ ها الکترونیکی بود.

وی با بیان اینکه البرز استانی مهاجرپذیر است و سالانه به اندازه جمعیت یک شهرستان به آن اضافه می شود، مطرح کرد: پیگیری های لازم برای حل مشکلات اتباع خارجی مبنی بر ثبت نام در سامانه ثنا و استفاده از ابلاغ الکترونیک، در حال انجام است و اکنون همه واحدهای قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، آمادگی لازم برای ثبت نام آن ها در سامانه ثنا را دارند.

رئیس شورای قضائی استان البرز با اشاره به حضور مؤثر نمایندگان دستگاه قضا در کمیسیون های شبه قضائی، از تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرائم خاص به منظور رسیدگی متمرکز به پرونده های مربوط به سرقت های مسلحانه و خشن، قتل، تجاوز جنسی، شرارت، مزاحمت برای نوامیس و نیز پرونده های کثیرالشاکی خبر داد و گفت: از جمله این پرونده ها می توان به سرقت مسلحانه در اتوبان و سرقت طلافروشی کرج اشاره کرد.

فاضلی هریکندی، سرقت را نخستین جرم کشور و استان البرز برشمرد و با اشاره به تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت عنوان کرد: مقابله با سرقت های خشن در قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرائم خاص و سایر سرقت ها به صورت متمرکز در قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت پیگیری می شود زیرا اولویت ما پیشگیری است که البته این موضوع وظیفه همه دستگاه هاست.

کاهش پرونده های سرقت در استان البرز

به گفته وی، بر اساس آمار ثبت شده پرونده های سرقت در سیستم قضائی، میانگین پرونده های وارده، ماهیانه به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در سال 98، 87 پرونده بود در حالیکه متوسط کشوری 75 فقره بود و از نظر بیشترین تعداد پرونده ها، رتبه هشت کشوری را کسب کردیم. در سال 99، با اقدامات صورت گرفته در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت، این آمار به 78 فقره رسید در حالیکه میانگین متوسط کشوری 80 فقره بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به کسب رتبه 12 کشور از سوی دادگستری این استان در سال 99، افزود: در سال 1400، آمار این پرونده ها به 70 فقره رسید در حالی که متوسط کشوری 78 فقره بود و دادگستری کل البرز در این زمینه رتبه 19 کشور را به دست آورد. با توجه به سختگیری های حوزه پیشگیری از سرقت و اقدامات مقابله ای، از سال 98 تاکنون، تعداد پرونده های سرقت در استان کاهش یافته است.

فاضلی هریکندی اظهار کرد: در حوزه کشف سرقت و صدور قرار جلب دادرسی نیز در سال 1399، رتبه 30 کشور، در سال 1399، رتبه 27 و در سال 1400، رتبه 20 را در میان دادگستری های استان ها کسب کردیم. طی سه سال اخیر، با برنامه ریزی های منسجم وارد موضوع صیانت از حقوق عامه شدیم که در این راستا، قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی در سال 1399 تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی که در حوزه حقوق عامه و پرونده های کثیرالشاکی صورت گرفت، منجر به تقدیر ریاست قوه قضائیه از دادگستری کل استان البرز شد. با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات یکی از مشکلات جدی استان البرز، اگر اقدامات مؤثری در این حوزه صورت نگیرد، به جای استان، شهرستان البرز را خواهیم داشت و تمامی اراضی زراعی و باغات به ویلا و ... تبدیل خواهند شد.

افزایش 144 درصدی جلوگیری از اراضی زراعی در البرز

رئیس شورای قضائی استان البرز با اشاره به جلوگیری از تغییر کاربری 3 هزار و 197 هکتار از اراضی زراعی و باغات طی سال های 94 تا 98، خاطرنشان کرد: با ایجاد قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی، این آمار در سال 99، به 3 هزار و 873 هکتار رسید که این آمار نشان دهنده افزایش 21 درصدی آزادسازی اراضی در سال 99 نسبت به پنج سال گذشته است.

فاضلی هریکندی از طراحی سامانه پایش برخط تغییرات اراضی کشاورزی تحت عنوان کشتیار در استان البرز در سال 1400 با همکاری جهاد کشاورزی و به همت شرکت های دانش بنیان خبر داد و بیان کرد: با بهره گیری از این سامانه، میزان جلوگیری از اراضی زراعی در سال 1400 به 9 هزار و 432 هکتار رسید که این آمار نشان دهنده افزایش 144 درصدی نسبت به سال 1399 است.

وی این اراضی آزادشده را معادل 10 درصد اراضی کشاورزی استان البرز دانست و در رابطه با آزادسازی بستر رودخانه ها مطرح کرد: 18 دستگاه حاکمیتی و عمومی دارای 23 ساختمان بودند که 21 ساختمان به صورت کامل رفع تصرف شد و اقدامات لازم برای رفع تصرف دو ساختمان دیگر نیز در حال انجام است. با احتساب دو طرف رودخانه، 10 کیلومتر از طول آن، معادل 9 هکتار از عرصه بستر تصرف شده، آزادسازی شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز از پلمب و بستن 731 حلقه چاه غیرمجاز در سال 1400 با توجه به نشست زمین و کاهش آب های زیرسطحی خبر داد و با اشاره به افزایش 54 درصدی این امر نسبت به سال 1399 اظهار کرد: در حوزه کاداستر اراضی ملی 100 درصد اراضی ملی در سال 1400 تثبیت و جانمایی و در بانک کاداستر کشور نیز 99 درصد سند اراضی ملی صادر شد.

جلوگیری از توقف فعالیت هشت هزار شغل در استان البرز

فاضلی هریکندی با اشاره به پیگیری کاداستر اراضی کشاورزی و در ادامه، کاداستر اراضی شهری در سال جاری یادآور شد: اقدامات متعددی در حوزه اقتصاد مقاومتی در ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان البرز در کنار کارگروه تسهیل در استانداری انجام و در سال 1400، 375 فقره درخواست از سوی متقاضیان در واحدهای تولیدی برای حمایت های حقوقی و قضائی واصل شد.

رئیس شورای قضائی استان البرز با اشاره به وجود 13 شهرک صنعتی و هفت لکه صنعتی نیازمند ساماندهی در این استان گفت: 600 فقره ملاقات و دیدار مستقیم مدیران واحدهای قضائی با تولیدکنندگان مواجه با مشکل در حوزه تولید نیز صورت گرفته است. در سال گذشته، تعداد مشاغل مورد حمایت حدود 10 هزار شغل بود که از این تعداد، از توقف فعالیت هشت هزار شغل جلوگیری شد.  

وی اضافه کرد: یک هزار و 300 شغل از طریق احیای دوباره مشاغل متوقف شده، به چرخه تولید بازگشتند و 500 شغل نیز یا ایجاد شدند و یا از طریق تسریع در اعطای مجوزهای توسعه ای مورد حمایت قرار گرفتند. در زمینه هدایت، داوری و سازماندهی دیده بانان پیشگیری از طریق سامانه سجام نیز در سال 1399، 15 هزار و در سال 1400، 17 هزار گزارش، دریافت شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال گذشته، از اجرای 27 فقره قصاص جلوگیری و 517 نفر زندانی با اقدامات ستاد دیه از حبس آزاد شدند، از طراحی 26 سامانه اختصاصی در استان البرز از سال 98 تاکنون خبر داد و در رابطه با انتقال زندان های استان البرز عنوان کرد: چهار زندان در استان البرز مستقر هستند که فقط ندامتگاه مرکزی کرج و زندان فردیس در اختیار این استان است.  

فاضلی هریکندی افزود: این موضوع در سفر رئیس وقت قوه قضائیه به استان البرز در سال 98 و سفر اخیر ریاست جمهوری به این استان مطرح و پیگیری آن مصوب شد. در برنامه ششم توسعه به موضوع انتقال زندان ها به خارج از بافت شهری تأکید شده است و این امر باید با همکاری مدیران استانی و سازمان زندان ها صورت گیرد و دادگستری نیز از باب نظارت قضائی بر این موضوع ورود می کند.

انتهای پیام/ص