به گزارش خبرگزاری بسیج از کرج، مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: برونرفت از تورم و تنظیم بازار به مسیری به غیر از تغییر ساختار وزارتخانهها نیاز دارد. مگر وزارت بازرگانی چه کار خاصی را میخواهد انجام دهد که وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی که مدیریت واحد زنجیره ارزش محصولات خود را بر عهده دارند و در حال تقویت تولید و توسعه تجارت هستند، زیرساخت انجام آن را ندارند؟
وی مطرح کرد: عمده دلیل تورمی که به مصرفکنندگان وارد شده مربوط به افزایش هزینههای تولید است و مهمترین کاری که در سال «تولید، اشتغالزایی و دانشبنیان» باید انجام شود این است که با سیاستگذاری صحیح، مانع از فشار بیش از پیش به تولیدکنندگان و به تَبَع آن، کاهش فشار نسبت به مصرفکنندگان شویم نه اینکه با ایجاد وزارت بازرگانی که به وزارت واردات مشهور است، زمینه تضعیف تولیدکنندگان داخلی را فراهم کنیم.
به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، ریشه اصلی مسئله تورم در کشور مدیریت نشدن نرخ ارز و سیاستهای پولی بانکی است اما راهکاری تحت عنوان تشکیل وزارت بازرگانی، معلولها را نشانه میرود نه علت تورم را؛ ما در گذشته، تجربه وزارت بازرگانی را داشتهایم اما رفتارهای ضد تولیدی و غیر اقتصادی ناشی از منفعتطلبی و تعارض منافع، مسئولان را بر آن داشت که همچون کشورهای پیشرو در اقتصاد، سیاستگذاری بخش بازرگانی و تجارت را در نهادهای متولی تولید صنعتی و کشاورزی ادغام کنند.
عسگری بیان کرد: ادغام تولید و تجارت در 10 سال گذشته اثرات و ثمرات خوبی نیز داشته است. هرچند سیاست دولتها ممکن است این اثرات را بهبود ببخشد یا خنثی کند اما در کل برای بررسی دقیق وضعیت تولید و تجارت باید به سرپا ماندن اقتصاد کشور در شرایطی که با فشار تحریمهای بیسابقه روبرو بودهایم، توجه کرد. اگر در دهه 90 و در اوج سالهای تحریم، همچون دهه 80 وزارت بازرگانی در ساختار اجرایی کشور وجود داشت، مشخص نبود چه بلایی بر سر نظام تولید، اشتغال و اقتصاد کشور میآمد.
وی گفت: آزادسازی قیمتها، منجر به فشار سنگین معیشتی به مردم شده و موضوع تفکیک وزارتخانهها در سال دوم عمر دولت مانند چاه ویلی است که زمان و انرژی دولت را چندین ماه درگیر خواهد کرد و نابسامانی در حوزه تولید و تنظیم بازار را زیادتر میکند. در میانه اصلاحات اقتصادی که دولت نیاز به تثبیت مسئولیتها و برنامههای خود دارد، اقدام برای تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تعلیق یا تعویق در تصمیمگیریها و اقدامات دو وزارتخانه مهم صمت و کشاورزی، در تضاد با اهداف دولت از تشکیل وزارت بازرگانی است.
انتهای پیام/ص