گام بلند مزدی دولت سیزدهم/ کارگران برای بهتر شدن وضعیت به مسئولان فرصت بدهند

به گزارش خبرگزاری بسیج، مشکلات کارگران اگرچه سابقه‌ای دیرینه در ایران دارد، اما گام بلند دولت در سال ۱۴۰۱، چراغ سبزی به آن‌ها برای جدیت در پیگیری مسائلشان بود. دستمزد اندک سال گذشته و عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمد، اغلب کارگران را با مشکل مواجه کرده بود. مشکلی که قبل از تکیه سید ابراهیم رئیسی بر صندلی پاستور مورد توجه وی قرار گرفته بود و در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری با تإکید بر اینکه فاصله طبقاتی محصول بی‌عدالتی و سیاست‌های نادرست اقتصادی است، گفت که حقوق کارگران باید با تورم متناسب سازی شود.

گام بلند دولت سیزدهم برای عادلانه کردن حقوق کارگران که در سال‌های گذشته بی سابقه بوده است، اگرچه چالش‌هایی را نیز در پی داشت و با افزایش تورم که عوامل متعددی به آن دامن زده است، بار دیگر شیرینی افزایش حقوق‌ها را به کام کارگران تلخ کرد، اما اقدامات تکمیلی و برنامه‌های موازی می‌تواند با کمتر کردن این چالش ها، آینده بهتری را برای جامعه کارگری رقم بزند.

امیدواری کارگران اگرچه با اقدام مهم دولت سیزدهم نسبت به آینده بیشتر شده است، اما گویا برخی این شرایط را قابل قبول نمی‌دانند و از هیچ تلاشی برای بر هم زدن آرامش جامعه کارگری فروگذار نمی‌کنند؛ فضاسازی‌ها و برنامه ریزی برای به چالش کشیدن کارگران و وادار کردن آن‌ها به تحرکات احساسی پرقدرت ادامه دارد؛ هر چند عوامل دیگری مانند تورم و گرانی که علل داخلی و خارجی دارد نیز به این راهبرد خطرناک کمک کرده است.

حجت الاسلام رئیسی سکان اجرایی کشور را در شرایطی تحویل گرفت که سفره معیشت مردم روز به روز کوچکتر می‌شد و مردم زیر بار فشار‌های سنگین اقتصادی بودند و مردم بی سابقه‌ترین تورم‌ها یعنی تورم ۶۰ درصد را لمس می‌کردند و ارزش پول ملی سقوط بی سابقه‌ای را تجربه کرده بود. این وضعیت بار سنگین تری را بر دوش کارگران گذاشته بود و زندگی آن‌ها را با چالش جدی مواجه کرده بود.

نگاه مثبت دولت به مزد کارگران
در این شرایط دولت برای سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران را نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش داد، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسید.

افزایش چشم گیری که مبنتی بر شعار انتخاباتی دولت مبنی بر حمایت از محرومان بود تا کم توجهی دولت گذشته به کارگران جبران شود و این افزایش بتواند فاصله معیشت کارگران با دیگر اقشار جامعه را کم کند هرچند این اقدام تبعات سنگینی برای دولت داشت و باعث اعتراضات گسترده دیگر اقشار جامعه از مدیران دولتی با حقوق چند ده میلیونی گرفته تا رانندگان اتوبوسی که بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند شد، اما دولت مصمم پای حمایت از کارگران ایستاد. هرچند موافقان سرمایه داری این افزایش را به ضرر کارگران می‌دانستند، اما کارشناسان این موضوع را رد کرده و معتقدند افزایش دستمزد کارگران سهم ناچیزی بین ۷ تا ۹ درصدی در نرخ تورم دارد.

هر چند این افزایش حقوق بی سابقه توانست آلام بسیاری از کارگران را التیام ببخشد، اما با توجه بر برنامه دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاحات اساسی اقتصادی و افزایش قیمت ها، شیرینی این اقدام بی سابقه دولت برای کارگران را کمتر کرد و کارگران در برخی کارخانه‌ها اعتراضاتی را داشتند. اعتراضاتی که حالا برخی در داخل و خارج از آن خشنود هستند؛ کسانی که معیشت و دغدغه‌ها کارگران برایشان اهمیتی ندارد و تنها به دنبال ماهیگیری از این آب گل آلود هستند. اکثر کارگران، اما از دیگرسو با توجه به تجربه ماه‌های گذشته امید بیشتری به آینده و تطابق دستمزدشان با نیازهایشان دارند. نگاهی که می‌تواند به نوعی کمک و فرصت دادن به دولت برای پیشبرد برنامه هایش باشد.

قدرشناسی رهبر انقلاب از کارگران
البته رهبر معظم انقلاب در ۱۹ اردیبهشت سال جاری در دیدار که با کارگران داشتند، اعتراض کارگران را در مواردی به حق دانسته و فرمودند: " این دیدار همه ساله‌ی ما با کارگران، قدرشناسی از کارگران، تشکر از کارگران و ارزش دانستن برای نفس کار است؛ لذا ما میخواهیم هم از کارگران عزیزمان تشکر کنیم و به تبع نبی مکرم اسلام دست شما‌ها را ببوسیم، هم میخواهیم ارزش کار در جامعه معلوم بشود. کار یک ارزش است در اسلام. " یکی از اعتراضات کارگران که مورد تایید رهبری هم قرار گرفت نحوه واگذاری کارخانه‌ها است که با واگذاری‌های غیر اصولی نه تنها کارگران بسیاری بیکار می‌شوند و معیشت خانواده‌های زیادی از کارگران را به خطر می‌اندازد، بلکه ضربه سنگینی را به تولید ملی و اقتصاد کشور وارد می‌کند. رویکردی که در سال‌های گذشته کارگران زیادی را به چالش کشیده است. سوء استفاده به اسم خصوصی سازی نیز روی دیگر این سکه است که دولت سیزدهم بیش از سایر دولت‌ها به آن حساس است.

البته اعتراض حق کارگران است و پس از انقلاب نیز بار‌ها کارگران با تجمع و اعتراض خواسته‌های خود را به گوش مسئولان رسانده اند، اما در شرایطی که دولت گام بلندی برای حل مشکلات آن‌ها برداشته است، تحمل و امید به آینده می‌تواند جایگزین مناسبی برای اعتراض و مشغول کردن دولت باشد؛ آنهم دولتی که اقدامات مثبتی برای کاهش مشکلات کارگران انجام داده است.

تصویب لایحه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی
نمایندگان مجلس نیز در نشست علنی روز سه شنبه (۲۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جعمی مورخ ۱۹۴۹ با تصویب آن با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این نشست، محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی گفت: امروزه برخی از کارگران اخراج می‌شوند، زیرا به قانون کار توجهی نمی‌شود. نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم اظهار کرد: متاسفانه کارگران حق اعتراض ندارند، از این رو نباید کار‌های نمایشی انجام دهیم، بلکه باید به دغدغه‌های آن‌ها رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند، اما وزیر مربوط به کارگران نیست! ادامه داد: امروزه کارفرمایان از اتباع بیگانه استفاده می‌کنند، زیرا آن‌ها را بیمه نکرده و حقوق کمی به آن‌ها پرداخت می‌کنند، در واقع کارگری به شکل برده داری نوین صورت می‌گیرد. صباغیان بافقی تصریح کرد: قرارداد‌های جمعی و بین المللی خوب است و می‌تواند به جایگاه کارگر کمک کند، اما هنوز شاهد عدم اجرای قانون کار در کشور خودمان هستیم، لذا باید ابتدا درصدد تحقق قوانین داخلی باشیم.

در ادامه محمد علیپور نیز در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: کشورمان عضو سازمان ملل بوده و براساس این مهم حقوق بشر را رعایت می‌کند، اما امروزه مشاهده می‌شود که مولفه حقوق بشر بر علیه کشورمان استفاده شده و نسبت به آن سیاه نمایی می‌شود. نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس یازدهم افزود: امروزه کشورمان در عرصه بین الملل ایفای نقش می‌کنند، لذا
درخصوص موضوع لایحه فوق نیز باید اذعان کرد ما تافته جدابافته نیستیم و همراهی ما با این مجموعه می‌تواند سبب دفاع از حق و حقوقمان شود.

وی تصریح کرد: مبانی و مفهوم قوانین مربوط به کار در کشورمان متفاوت با دنیا است، به عنوان مثال در دنیا مفهوم ازخودگذشتگی و ایثار وجود ندارد، اما مشاهده می‌شود کارگران در کشورمان قبل و بعد از انقلاب و حتی در دوران جنگ تحمیلی نقش آفرینی کرده و حتی امروزه در شرایط تحریمی، اجازه تعطیلی کارخانجات را ندادند.

مجلس و دولت؛ همراه با کارگران
براین اساس در ماده واحده آمده است: لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جعمی مورخ ۱۹۴۹ شماره ۹۸ مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تصویب اسناد آن داده می‌شد. در تبصره یک تاکید شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای این قانون را برعهده دارد و مکلف است آئین نامه اجرایی آن را ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم کند.

وزارت مذکور موظف است پیش نویس لوایح موردنیاز در اجرای این قانون تهیه و برای تصویب به مراجع ذیربط تقدیم کند. همچنین تبصره ۲ می‌گوید: رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون الزامی است. کارگران همانطور که ذکر آن رفت بیشتر از هر زمانی مورد توجه مسئولان قرار گرفته اند و این اتفاق می‌تواند زمینه ساز حل مشکلات آن‌ها در سال‌های اخیر باشد؛ مشکلاتی که برآمده از بی تدبیری هاست و برای حل آن همه باید دست به دست هم بدهند. همکاری کارگران با مسئولان برای حل مشکلاتشان امروز بیش از هر زمانی اهمیت پیدا کرده است. در این زمینه و برای بررسی ابعاد موضوع با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، کمال اطهاری اقتصاددان و احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی به گفتگو نشستیم که در ادامه این گزارش می‌آید:

قادری: افزایش حقوق همراه با تورم، یک مارپیچ تورمی است

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، اظهار داشت: افزایش حقوق کارگران اگرچه در سال جاری انجام شد، اما خود به یکی از دلایل دامن زدن به تورم منجر شد. تحریم‌ها و نگرانی نسبت به تداوم آن مسئله مهمی در وضعیت اقتصادی کنونی کشور است؛ اگرچه احتمال ادامه این روند مانند خرداد ماه بسیار کم است، اما همین موضوع هم می‌تواند بر نگرانی‌ها دامن بزند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: بحران کرونا، بحران اوکراین و حذف ارز ترجیحی نیز عوامل دیگری است که در مجموع باعث شده اند ما در خرداد ماه شاهد شوک قیمتی و تورم شدید باشیم. این موضوع طبعاً می‌تواند به تورم سالیانه و نقطه به نقطه تاثیر بگذارد. فکر می‌کنم از تیرماه این شوک تعدیل و فشار‌های کمتری متوجه مردم شود. افزایش تورم بی شک تاثیر مخربی بر زندگی کارگران می‌گذارد، اما مجلس و دولت برای رفع این نگرانی‌ها از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند و دولت باید برای رسیدن به وضعیت متعادل برنامه‌های خود را به سرعت اجرا کند.

قادری با اشاره به لایحه ضد تورمی دولت در خصوص تعرفه گمرکی گفت: در لایحه اولیه دولت دو مطلب بود یکی تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی بر اساس ارز ترجیحی که در حقیقت کاهش نرخ حقوق ورودی بود؛ یک مورد دیگر بحث قیر بود که در این موضوع مخالفت‌های جدی نمایندگان دارند و برخی نمایندگان اصرار داشتند که این موضوع از محل منابع داخلی وزارت نفت تامین شود. اگر کنترل تورم پیگیری شود دستاورد‌های آن بهتر از افزایش دستمزد است.


راه‌های کنترل شوک تورمی
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تغییرات قیمت‌ها اگرچه همه مردم را با مشکل مواجه کرده است، اما این موضوع دلایلی دارد که همانطور که به آن اشاره کردم یکی از آن عوامل متعدد، افزایش کف حقوق است و وقتی ۵۷ درصد حقوق افزایش پیدا میکند این افزایش دستمزد بر کالا‌های مختلف تاثیر خواهد گذاشت و مختص چند قلم کالا نخواهد شد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما هر ساله تورم داریم و به دلایل عواملی که گفتم امسال شوک تورم بیشتر شد، گفت: اگر با افزایش هزینه تولید مواجه نمی‌شدیم شاید شاهد این وضعیت نبودیم؛ وقتی شاهد افزایش قیمت کالا‌های دیگر هستیم یعنی عوامل دیگری دخیل است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: تورم بیش از انتظار شرایط را برای مردم سخت‌تر کرده است و افزایش همکاری دولت با کشور‌های همسایه که رئیس جمهور نیز به آن توجه دارد علاوه بر همکاری با کشور‌های آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا می‌تواند برای کاهش فشار بر روی اقتصاد ایران کمک کند.

وی افزود: از سوی دیگر دولت و مجلس نگاه مثبتی به شکل گیری وزارت بازرگانی دارند و با این موضوع وزارت صمت می‌تواند در بخش‌های معدنی و صنعتی تلاش بیشتری را به کار بگیرد تا با کنترل‌ها و مراقبت‌هایی که باید انجام شود، شاهد افزایش قیمت‌ها و رهاشدگی بازار نباشیم.

قادری با بیان اینکه اقدام برای افزایش حقوق کارگران اقدام غلط، اما به جایی بود، گفت: البته این موضوع بدون هماهنگی با بودجه مصوب و باعث عدم هماهنگی حقوق شاغلین و بازنشستگان شد و تبعاتی داشت.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تهیه طرحی در زمینه اصلاح ماده واحده قانون شورای عالی کار، اظهار کرد: شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و وزیر کار و دو عضو معرفی شده از سوی وزارت کار است که متاسفانه اعضای معرفی شده دولت در این شورا در اختیار دولت نیستند. در این طرح به دنبال این هستیم تا رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر کار در این شورا عضویت داشته باشند و ترکیب این شورا تغییر پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید از این موضوع غفلت کنیم که نرخ تورم در سال جاری بالا بوده و دلایل آن هم مشخص است، گفت: در این موضوع شکی نیست، اما اینکه با تورم، حقوق بالا برود، خودش یک مارپیچ تورمی است که بیش از همه به ضرر کارگر است.

برخی از اتفاقات کارگری نباید رخ دهد

قادری با بیان اینکه برخی از اتفاقات کارگری نباید رخ دهد چرا که می‌تواند سرمایه اجتماعی نظام را پایین بیاورد، افزود: قدرت خرید کارگر باید حفظ شود؛ البته افزایش حقوق هم به تورم دامن زده است و راه برون رفت از این مشکل تنها افزایش حقوق نیست.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: افزایش حقوق نباید قابلیت کنترل تورم را به چالش بکشد البته اگرچه گفتم که این کار به جا بود، اما عددی که افزایش پیدا کرد قابل توجه بود و به نظر بنده باید افزایش حقوق معکوس و پلکانی باشد تا تولیدکنندگان و خود کارگران را با مشکل مواجه نکند.

وی با بیان اینکه نباید بخش خصوصی یک روش حقوق و دستمزد داشته باشد و بخش دولتی هم نوع دیگری، بیان کرد: به واقع این تفاوت‌هایی که در افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلین، بین بخش دولتی وجود دارد به دلیل همین رویه‌ها و رویکرد‌های غلط است و ما باید این موضوعات را اصلاح کنیم.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط فعلی اگرچه باز هم کارگران نسبت به وضعیت موجود اعتراض دارند، اما اگر دولت بخواهد تغییرات بیشتری ایجاد کند با مشکل بیشتر مواجه می‌شود و دولت می‌خواهد این وضعیت عدم تعادل را به سمت تعادل مدیریت کند، اما برنامه هایش را باید به شکلی اجرا کند که با کنترل تورم قدرت خرید کارگر حفظ شود. دولت باید به شکل معقول و منطقی که خودش صلاح می‌داند عدم تعادل را به تعادل تبدیل کند تا شرایط بهتر شود.

اطهاری: واکنش های منفی کارگران به ضرر توسعه است

کمال اطهاری اقتصاددان اظهارداشت: افزایش بیش از 50 درصدی حقوق کارگران یک بحث انحرافی است زیرا نه سیاست اجتماعی لازم برای پشتیبانی وجود دارد؛ نه صنعت کارشایسته عملی می شود و نه برنامه ای وجود دارد برای توسعه ی اقتصاد دانش بنیان، چرا که آموزش کارگران به حوزه ی دانش بنیان وابسته است.

وی افزود: تقلیل مسائل کارگری به یک افزایش چند درصدی که به هیچ وجه کفاف تورم در حوزه مسکن و سایر حوزه های رفاهی کارگران را نخواهد کرد بسیار غلط است و این تقلیل گرایی کمکی به وضع کارگران نخواهد کرد.

این اقتصاددان ادامه داد: بله افزایش حقوق باید رقم بخورد اما به این شکل که تصور شود با این اقدام همه ی مشکلات حل شده است، خیر. بهتر است بجای این مسئله درباره یک سیاست اجتماعی شایسته و مسئله ی بازتوزیع صحبت شود. باید بدانیم با وجود بحث یارانه ها هنوز بازتوزیع در ایران وجود ندارد.

اطهاری با بیان اینکه شاید با یک مثال بحث روشن تر شود، خاطرنشان کرد: در کشورهای اروپایی که هم اعتصاب آزاد است و هم احزاب وابسته به طبقه ی کارگری وجود داروقتی مزد حقوق و سود را توزیع می کنند ضریب جینی چیزی بین 7/0 تا 8/0 است که ضریب جینی ناخالص نام دارد و این رقم نزدیک به نابرابری است. چرا که این عدد هرچه به یک نزدیک تر باشد نابرابری را نشان می دهد. افزایش حقوقی که صحبت شد هم همین است یعنی نهایت منجر خواهد شد ضریب جینی از 7/0 به 8/0 برسد اما اصل نابرابری با قدرت باقی است.

اقتصادی کشور باید وارد دوران پساصنعتی شود
وی گفت: اما اگر یک بازتوزیعی تعریف شود که ضریب جینی را به 25/0 تا 35/0 رساند نزدیک به برابری خواهد شد و به این ضریب جینی خالص می گویند. وقتی سیاست اجتماعی فراموش شود سر مسائلی بحث می شود که دردی از طبقه ی کارگر دوا نمی کندو سر موضوعی خوشحال می شویم که انحرافی است. این خوشحالی ها دولتمرادن را گمراه خواهد کرد و به شدت برای توسعه ایران مضر خواهد بود.

این اقتصاددان ادامه داد: طرح افزایش حقوق به عنوان راه حل نه تنها کمکی به طبقه ی کارگر نمی کند بلکه برای توسعه ی کشور هم سم است. به همین دلیل است که واکنش های منفی از سوی کارگران و معترضین بوجود می آید و هرچه میگذرد واکنش های اجتماعی بیشتر می شود که خود این هم به ضرر توسعه خواهد بود.

اطهاری خاطرنشان کرد: ما نیاز به برنامه ای داریم که توسعه ی دانش بنیان را پیش ببرد. توسعه دانش بنیان مثل همان ماجرای صنعتی شدنی است که در قرن گذشته رقم خورد. اگر وارد بحث دانش بنیان نشویم مثل این است که صنعتی نشده باشیم. الان دوران پساصنعتی است. اگر اقتصادی وارد دوران پساصنعتی نشود بصورت مسلم 40 درصد نیروی کار موجودش بی کار خواهد شد.

وی ادامه داد: مهم است که این مباحث در رسانه ای که مختص کارگران است مطرح بشود. این راه حل ها حتی بصورت موقت هم نمی تواند مفید باشد.

سلطانی: در تولیدات صنعتی دستمزد به طور میانگین ۷ یا ۸ درصد تولید است

احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در تولیدات صنعتی حقوق و دستمزد به طور میانگین ۷ یا ۸ درصد تولید است، اظهار داشت: یعنی حقوق را ۵۰ درصد بالا ببرید میانگین ۵ درصد در قیمت فروش تولید تاثیر می گذارد و این در صنایع مختلف متفاوت است. ممکن است برخی از صنایع بیش از ۱۰ درصد متاثر شوند و برخی از صنایع با توجه به قیمت فروش و افزایش قیمت کالاهای تولید شده کمتر از ۲‌و۳ درصد دچار نوسان شوند.

وی با اشاره به تجربه کشور همسایه ایران یعنی ترکیه در خصوص افزایش حقوق در ژانویه سال میلادی فعلی، گفت: شاهد بودیم که ۵۰ درصد حقوق کارگران را در ترکیه افزایش دادند و در ماه های اخیر هم با افزایش ۳۰ درصدی مواجه بودیم. این موضوع باعث شد دستمزد چند سال گذشته با دلار تفاوتی نداشته باشد.

سلطانی با تاکید بر اینکه دستمزد کارگر نباید سرکوب شود، گفت: دستمزد کارگر تنها ۵ تا ۱۰ درصد از قیمت تمام شده نیز نیست.

وی با انتقاد از این موضوع که در سالهای گذشته اقتصاد کشور دلاری شده است، گفت: در چنین شرایطی نمی شود حقوق کارگر را به ریال پرداخت کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: همه بازارها دچار رکود شده و دلایل آنهم کاهش قدرت خرید مردم است. این وضعیت حتی می‌تواند به تولید هم صدمه وارد کند.

انتهای پیام/