نگاه جریانی در شورای نگهبان وجود ندارد
قزوین_ به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، قزوین_به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، به مناسبت سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان، نشست هم اندیشی مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان به همراه رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان قزوین روز چهارشنبه با مدیران رسانه های استان قزوین در محل سالن جلسات شورای نگهبان استان قزوین برگزار شد.
محمد تقی صفری رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین در این نشست بیان کرد: شورای نگهبان شورایی متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که به منظور تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران با احکام اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد.
وی گفت: شورای نگهبان از مهم‌ترین نهادهای حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که به منظور تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. فلسفه تشکیل شورای نگهبان را در سه امر دانسته‌اند: اسلامی بودن قوانین، حراست از قانون اساسی و حاکمیت ولایت فقیه.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان قزوین اظهار کرد: این نهاد به دلیل آنکه وظیفه حراست از احکام اسلامی و قانون اساسی را به عهده دارد، به شورای نگهبان نام‌گذاری شده است.
صفری در ادامه با اشاره به روند انتخابات عنوان کرد: ساختار نظارت بر انتخابات به این شکل است که ابتدا هیات نظارت استان شکل می گیرد که متشکل از پنج نفر می باشد که سلامت کامل همه این افراد محرز می شود و در هیات نظارت شهرستان ها نیز سه نفر حضور دارند و حدود ۱۵ بازرس ویژه نیز بر روند انتخابات نظارت دارند.
وی افزود: نگاه جریانی در شورای نگهبان وجود ندارد. در دو دوره انتخابات گذشته این موضوع وجود داشت که عضو هیات نظارت به دلیل نگاه جریانی در بحبوحه انتخابات کنار گذاشته شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان قزوین با اشاره به سوال خبرنگاران مبنی بر نحوه صلاحیت و رد صلاحیت ها تصریح کرد: اینکه فردی در مراحل پایانی، تایید صلاحیت می شود مبنی بر لابی گری نیست. بلکه در مواردی پس از ارایه رای مشورتی، فردی دلایلی را ذکر می کند که ممکن است مورد تایید قرار گیرد و این تایید قطعا بر اساس تحقیقات انجام می شود.
این مسئول گفت: در هر شهرستان سه نفر و در هیئت نظارت بخش ها نیز ۱۵ نفر بازرس ویژه داریم که با دقت صلاحیت افراد را بررسی می کنند و اگر با اسناد و مدرک ثابت شود در مورد کسی اشتباه کرده ایم حتما خطای خود را می پذیریم تا حق کسی ضایع نشود.
انتهای پیام/۱۰۱۰
