سیاست کارگروه ویژه استان، رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن با استفاده از ابزار قانون است
قروین_ به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، نشست خبری معاون امور عمرانی استاندار قزوین با اصحاب رسانه صبح امروز در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد.
مهدی رجحانی در این جلسه بیان کرد: پاسخگویی به سوالات مردم و خبرنگاران وظیفه و رسالت هر مسوولی است و مسوولان باید پاسخگوی مطالبات باشند.
وی با اشاره به احصا مشکلات عمرانی استان گفت: تلاش زیادی برای احصا مسایل استان انجام شد تا این مشکلات به رییس جمهور ارایه شود. پروژه های متعددی در استان تعریف شده که در این راستا بالغ بر ۱۵۰ پروژه تعریف شده و این پروژه ها در سه مرحله طبقه بندی می شود.
معاون عمرانی استاندار اظهار کرد: پروژه های توسعه ای که بناست در آن کاری انجام شود همچون ساخت راه، سد و غیره، پروژه های بهبود فرآیند که کار مستمری در حال انجام بوده اما نیازمند بازنگری است و دچار اختلال بوده است.
پروژه هایی از جنس حل مسأله که مشکل سنواتی که در استان باقیمانده را حل می کند که شامل مشکلات تعاونی های مسکن است.
رجحانی عنوان کرد: توان مدیریتی استان برای حل مشکلات محدود است و طبیعتاً برای حل آن باید تمرکز وجود داشته باشد و در همین راستا یک نظام اولویت بندی مبتنی بر مسایل استان ایجاد شده است. در سفر رییس جمهور مهمترین اقدام، حداکثر سازی اجرای مصوبات سفر رییس جمهور بود. اعتباراتی که به دست آمد در نظام توزیع منابع در کشور بود و لذا منابع سفر از اولویت بالایی برخوردار است و تلاش ما این است که این اولویت ها از اعتبارات سفر ایجاد شود.
وی افزود: مبتنی بر مسایل که شناخته شده بود پروژه ها تعریف شد و ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات ریالی و ۲۵۰ یورو اعتبارات ارزی برای استان ایجاد شد که نسبت به بودجه عمرانی سالهای گذشته استان نشان دهنده رشد و توسعه استان در صورت تحقق مصوبات است.
معاون عمرانی استاندار در ادامه تصریح کرد: در قالب پروژه های راهی استان تمام پروژه های بزرگراهی مجموعا هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان در این زمینه اعتبار داشته است. برای پروژه های درمانی که یکی از محورهای توسعه استان است هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان مصوبات سفر بوده و برای پروژه های حوزه آب که یکی از مهمترین پروژه های استان است مجموعا ۲ هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است.
رجحانی اضافه کرد: پروژه های روستایی در جهت توزیع عادلانه منابع و رفع محرومیت زدایی شامل ۸۸۸ میلیارد تومان اعتبار، در حوزه کشاورزی که شامل پروژه های متعددی است ۷۰۲ میلیارد تومان اعتبار، در قالب پروژه های راه آهن ۴۵ میلیارد تومان اعتبار، پروژه های مخابراتی ۶۰ میلیارد تومان اعتبار، در حوزه صنعت و پروژه های زیرساختی ۳۱۰ میلیارد تومان اعتبار، در حوزه انرژی ۲۵۰ هزار یورو اعتبار ارزی، در حوزه گردشگری ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سفر ریاست جمهوری اختصاص یافته و عمده اعتبارات در توسعه استان اثربخش خواهد بود.
اراضی شفیع آباد تا ابد کاربریی غیر از کشاورزی نخواهد داشت
معاون عمرانی استاندار قزوین در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار بسیج مبنی بر تعیین تکلیف تعاونی های مسکن استان بیان کرد: دستور ایجاد کارگروه ویژه استان با دستور استاندار در بهمن ماه صادر شد و مستمرا این کارگروه در هر هفته برگزار شد و با رعایت اولویت ها، موضوع بررسی شد. برای هریک از این تعاونی ها بعد از مسأله شناسی راهکاری ارایه شده و در بعضی موارد اعلام شد که مشکلات تعاونی مسکن هیچ راهکاری ندارد.
وی یادآور شد: شهرک اندیشه، عظیمیه، باورس، فرهنگیان، اسماعیل آباد، تعاونی دانشگاه بین الملل و سایر موضوعات بررسی شد و برای هریک راهکاری بعد از مسأله شناسی ایجاد شد. راهکار لزوما به این معنا نبود که همه چیز قابل حل است. در بعضی از موضوعات ما اعلام کردیم که این تعاونی هیچ راهکاری ندارد. مصداق آن تعاونی مسکن جانبازان است که اعلام کردیم اراضی شفیع آباد تا ابد کاربری کشاورزی داشته و هیچ کاربری دیگری به آن تعلق نخواهد گرفت.
رجحانی تصریح کرد: در خصوص اراضی شهرک اندیشه که از پرچالش ترین این مشکلات بود راهکاری اتحاد شده و در حال سیر روال است و امیدواریم در هفته های آتی با توجه به اینکه پیگیر مسایل این شهرک در خارج استان هستیم، به زودی بتوانیم موضوع شهرک اندیشه را حل کنیم.
معاون عمرانی استاندار اضافه کرد: در خصوص شهرک عظیمیه مسأله موجود احصا شده و راهکار آن استخراج شده و پیگیر اخذ مجوزهای مربوطه برای حل مسأله عظیمیه هستیم و همچنین در خصوص اراضی اسماعیل آباد نیز تدابیری اندیشیده شده است.
سیاست کارگروه ویژه استان، حل مشکلات تعاونی ها بااستفاده از امکانات قانونی است
وی با اشاره به تعاونی مسکن ارتش در باورس عنوان کرد: طی دوره قبل استاندار وقت در زمان وقوع سیل که ارتش بنا به وظیفه ذاتی خدمات مناسبی را ارایه کرده بود، به دلایلی که صلاح دانستند در این راستا کمکی به بخشی از اعضای ارتش کرده و اراضی را به این منظور به ارتش اختصاص دادند. این اراضی دارای اشکال قانونی از نظر زراعی بود، لذا نتوانستند برای تغییر کاربری به مسکونی اقدامی انجام دهند. کارگروه ویژه به موضوع ورود پیدا کرد تا بتواند راهکاری ایجاد نماید اما چنین راهکاری پیدا نشد.
رجحانی در ادامه بیان کرد: کارگروه ویژه سعی می کند تا از تمام امکانات قانونی برای حل مشکل استفاده نماید. لذا در همین راستا برای حل مشکل، استان تصمیم گرفت تا به ارزش زمین زراعی این تعاونی در باورس، زمین مسکونی را در شهرک مهرگان به اعضای این تعاونی اختصاص دهد. این مصوبه کارگروه ویژه از سوی امیر شفیعی پذیرفته شد و بنا شد تا وی وکالت اعضا را اخذ کرده و این کار پایان یابد. اما تعدادی از اعضای تعاونی با این پیشنهاد موافقت نکردند و ارزیابی این اعضا این است که به دنبال امتیازات بیشتری هستند.
نمی توانیم منافع کلان استان را بی قاعده به افرادی خاص ببخشیم
وی اضافه کرد: ما نمی توانیم منافع کلان استان را بی قاعده به افرادی خاص ببخشیم. علیرغم اینکه تعداد زیادی از اعضای تعاونی ارتش با این پیشنهاد موافق هستند اما اقلیتی که در فضای مجازی فعال هستند، راضی به این توافق نیستند و این در حالی است که باید همه اعضا با یکدیگر به این توافق برسند. لذا استان روی حرفی که زده ایستاده و در حال حاضر مشکل در اتفاق نظر اعضای تعاونی است.
مدیران باید در قالب نظام مدیریت و سلسله مراتب فعالیت نمایند
معاون عمرانی استاندار در ادامه با اشاره به وجود مشکلات اساسی در نظام مدیریت استان تصریح کرد: در نظام مدیریت استان نظام سلسله مراتب مدیریتی حذف شده و این مسأله به شدت خطرناک است و یکی از مهمترین علل ایجاد فساد است. دولت این بدنه بزرگ را برای ارایه خدمت ایجاد کرده و نمی توان یک مدیر ارشد با تک تک مدیران دستگاه ها به طور مستقیم ارتباط داشته باشد.
رجحانی یادآور شد: لذا مدیران باید در قالب نظام مدیریت و سلسله مراتب فعالیت نمایند. به شهرداران اعلام شده چنانچه توان و جسارت تصمیمگیری ندارند روی صندلی مدیریت ننشیند چرا که این نوع مدیریت مانع توسعه بوده و موجب می شود نظام توزیع عادلانه امکانات رعایت نشود.
وی افزود: به همه شهرداران در استان ابلاغ شده که هر مشکلی وجود دارد به مدیریت شهری ارائه شود و اگر حل نشد به بنده ارایه شود. اگر شهردار نمی تواند تصمیم خود را ارایه دهد شورا باید در تصمیم خود تجدید نظر کند.
انتهای پیام/۱۰۱۰