تخلیه بیش از ۸۵ درصدی انبار اموال تملیکی استان مرکزی
به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در جلسه بررسی وضعیت کالاها در انبار اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نیز بررسی وضعیت پارکینگ‌ها در استان مرکزی گفت: صیانت از اموال مردم، تعیین تکلیف کالاها در انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق عموم شهروندان و بیت‌المال از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضا مطابق سند تحول و تعالی قوه قضائیه و از تأکیدات محوری ریاست معظم قوه قضائیه است.
وی با بیان اینکه انبار اموال تملیکی استان به دلایل مختلف در سنوات قبل از وضعیت نابسامانی برخوردار نبود، افزود: امسال در جهت عمل به فرمایشات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی فوری و مناسب انبارهای اموال تملیکی، نزدیک به ۸۵ درصد از اموالی که مربوط به سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن بود با تسریع در صدور احکام و آراء قضایی تعیین تکلیف شد.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: برخی از این اموال از طریق مزایده به فروش رفت و برخی دیگر که قابلیت استفاده نداشت به جهت جلوگیری از رسوب‌گذاری امحاء شد؛ درمجموع شاهد تجهیز و روند مطلوب استانداردسازی این انبار برای نگه‌داری و تعیین تکلیف کالاهای ضبط شده هستیم.
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: درخصوص کالاها و اموال ضبط شده در سال ۱۴۰۱ که شامل ۸۰ درصد اموال و کالاهای داخل این انبار است، نیز با نظارت دقیق و مستمر دادستان مرکز استان و نماینده دستگاه قضایی تمامی اموال شناسنامه‌دار شده و در فرآیند صدور احکام قضایی و اجرا قرار دارند.
وی یکی از گلوگاه‌های مفسده خیز را وجود انبارهای غیراستاندارد دانست و افزود: در حال حاضر در بحث ترخیص و تعیین و تکلیف کالاها در انبار سازمان اموال تملیکی عزم جدی وجود دارد و تمام مسئولان مجدانه در حال فعالیت هستند تا اقدامات به نتیجه برسد.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در بخشی دیگر با اشاره به وضعیت پارکینگ خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی، گفت: در مرکز استان ۶ پارکینگ وجود دارد که تعداد ۱۰۲۳۷ هزار موتورسیکلت و ۱۴۰۰ خودرو توقیفی رسوبی و بلاصاحب در آنها موجود است که از این تعداد ۱۸۰۰ دستگاه با اجرای حکم قطعی به فروش رفته و مابقی حدود ۸۵۰۰ موتورسیکلت بوده که اکثراً مربوط به سال ۱۳۹۸ و ماقبل آن هستند و یا فاقد پلاک‌اند، یا پلاک مخدوش دارند و به‌طورکلی از نظر پلیس امکان شناسایی مالکین آنها وجود ندارد و از این تعداد ۷۲۰۰ موتورسیکلت شناسایی و با قطعیت حکم دادگاه، فرآیند فروش و اسقاط آنها انجام می‌گردد.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: درخصوص خودروهای موجود نیز حدود ۲۰۰ خودرو دارای حکم توقیف قضایی هستند که دستور داده شد واحدهای اجرای احکام به سرعت آنها را تعیین تکلیف نمایند و تعداد ۶۶۵ خودرو توقیف اداره کل تعزیرات حکومتی هستند که حامل کالاهای قاچاق بوده و ۶۰۰ دستگاه با انجام امور مربوط به آنها رفع توقیف گردیده است.
وی خاطرنشان کرد: تنها تعداد ۶۵ دستگاه در پارکینگ موجود است که حکم درخصوص آنها توسط تعزیرات صادر شده که می‌بایست توسط اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اجرا گردد و برخی دیگر که توقیفی نیستند به لحاظ شرایطی نامناسبی که به علت تصادف پیدا کرده‌اند، مالک حاضر به تحویل آن نشده که با اعمال شرایط قانونی تعیین تکلیف خواهد شد.
انتهای پیام/
