توضیحات بهادری جهرمی درباره دلایل رشد تورم
علی بهادری جهرمی در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه‌های خوزستان که (۱۷ بهمن‌ماه) در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در پاسخ به مطالبات دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اهواز در خصوص لزوم توجه به حوزه آموزش و پرورش و جلوگیری از دخالت افراد غیر متخصص در انتصابات این حوزه، اظهار کرد: در انتهای سال ۹۹، جمع هزینه‌های جاری کشور و نه سرمایه‌گذاری، در یک ماه حدود ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان بود و با توجه به کسری بودجه‌ای که دولت گذشته با آن مواجه بود، رشد اقتصادی پایین، صادرات حداقلی و درآمد مالی پایین بوده است و از طرفی خلق پول صورت می‌گرفت؛ پس ماهی ۲۷ میلیارد تومان هزینه وجود داشت اما پول نداشتیم.
به گزارش بسیج، وی افزود: همان زمان بودجه ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شد و هزینه‌های جاری را نداشتیم و این رقم تبدیل به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در ماه شده بود. دولتی که بودجه جاری را نمی‌تواست تامین کند، خلق پول انجام داد که هنوز هم تورم آن را احساس می‌کنیم.
سخنگوی دولت گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های جاری تقریبا دو برابر شد. علی‌رغم اینکه حدود ۱۴ درصد بودجه کشور به آموزش و پرورش تزریق می‌شود اما هزینه و اعتبار به امور پرورشی نمی‌رسد و دلیل این است که ما در سیاست‌گذاری مالی علی‌رغم اینکه پول نداشتیم در هزینه جاری افزایش داشتیم؛ یعنی اضافه شدن بدهی روی بدهی و در این روال ناکارآمد مسیری جز خلق تورم باقی نماند.
وی ادامه داد: دولت جدید سعی کرد هزینه‌های جاری را کنترل کند علی‌رغم اینکه هزینه و تورم عمومی حدود ۴۰ درصد افزایش یافته بود. جمع هزینه جاری و عمرانی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد اما هزینه جاری را دولت حدود ۲۵ درصد افزایش داد. یعنی هزینه جاری خود را کاهش داد تا بتواند جلوی موتور خلق پول را بگیرد.
بهادری جهرمی عنوان کرد: در حوزه منابع درآمدی نیز دولت با راهکار افزایش دیپلماسی منطقه‌ای سعی کرد با توسعه تجارت خارجی، صادرات نفتی و غیرنفتی داشته باشد تا منابع تامین شود و از آن طریق، منابع افزایش و هزینه کاهش پیدا کند و به هزینه‌هایی مانند آموزش و پرورش پرداخته شود. بعد از چندین سال جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان با حضور رئیس جمور برگزار شد که نشان‌دهنده توجه و اولویت دولت در حوزه آموزش و پرورش است.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: هر مقامی که به اعمال فشار صاحبان قدرت سیاسی، مالی و رسانه‌ای تمکین کند، هم در دولت باید پاسخگوی انتصاب خود باشد و هم به مردم و باید آن دنیا نیز پاسخگو باشد. دولت بارها اعلام کرد که اگر فلان حزب و نماینده مجلس برای جایگاه و انتصاب اعمال فشار کند، این رفع مسئولیت نیست و هر کسی دیگری را منصوب کند مسئولیت امور و عملکرد بر عهده خودش است.
وی در خصوص دخالت برخی نمایندگان در انتصابات یادآور شد: در نظام حکمرانی ما، از جمله ایراداتی که باید برطرف و تعیین تکلیف شود، نحوه تعامل قوای حاکمیتی به ویژه دولت و مجلس است به نحوی که هم نظارت سیاسی مجلس بر دولت اعمال شود و هم دخالت در امور اجرایی وجود داشته باشد. ما هم نیازمند بلوغ اجرایی در رویه حکمرانی در حوزه تعامل قوای سه‌گانه و هم نیازمند تدابیر لازم هستیم.
بهادری جهرمی افزود: ارتباط مجمع نمایندگان استان نسبت به مقامات محلی باید مشخص شود؛ ما در این حوزه هیچ قانونی نداریم. آیا مجمع نمایندگان می‌تواند الزام کند یا خیر؟ در رویه و عمل، مجمع می‌تواند با تحت فشار قرار دادن مقام بالادستی از طریق سوال و استیضاح، عملا او را وادار به اتخاذ تصمیماتی کند که خود هم قبول نداشته باشد.
وی افزود: هیچ مقامی نمی‌تواند نسبت به اعمال فشار مدعی باشد و مسئولیت هر انتصابی بر عهده مقام مافوق است و باید پاسخگو باشد اما در رویه اشکالاتی وجود دارد که باید با نظارت، گزارشگری و اصلاحات، جلوی آن را گرفت.
وی در پاسخ به سوالات نماینده دانشجویان معترض دانشگاه شهید چمران اهواز مبنی بر اینکه مساله اصلی، معیشت مردم و جیب خالی مردم است؛ دلار ۴۵ هزار تومان و مرغ کیلویی ۷۰ هزار تومان است اما راه جدیدی که دولت برای کسری بودجه دولت در نظر گرفته، فروش اموال است آیا این اموال متعلق به مردم نیست؟ گفت: وقتی فقر از در وارد شود ایمان از پنجره خارج می‌شود و به این دلیل است که ۴۴ سال است دشمن ما تمام قد تمام تلاشش را می‌کند تا کشور در تحریم باشد و نتواند رشد اقتصادی داشته باشند.
بهادری جهرمی عنوان کرد: متاسفانه برخی از اقدامات نادرست ما در داخل کشور، به موازنه این نگاه حرکت کرد؛ دشمن تمام تلاش خود را کرد تا کشور را در حوزه اقتصادی زمین‌گیر کند و اسمش را تحریم فلج‌کننده گذاشتند، یعنی اقتصاد را فلج کنند تا ایمان مردم را به آینده روشن زیر سوال ببرند و متاسفانه برخی از مقامات داخلی ما لبه دوم قیچی تحریم شدند و اعلام کردند که ما توان از پیش بردن کاری را نداریم و تنها می توانیم آبگوشت بزباش درست کنیم. مشابه این ادبیات را در دوره شاه داشتیم؛ وقتی مجلس خواست نفت را ملی کند، نخست وزیر وقت در مجلس اعلام کرد ایرانی‌ها حتی توان لولهنگ‌سازی هم ندارند.
سخنگوی دولت سیزدهم افزود: برای اینکه مردم را در برابر بیگانه تمکین کنند، این گونه آن‌ها را ناامید تربیت می‌کردند که حتی توانایی ساخت آفتابه گلی را هم نداریم. در دوره‌هایی این نگاه در کشور وجود داشت، چه قبل از پیروزی انقلاب چه بعد از آن و این نگاه حاکم شد که ما نمی‌توانیم و نمی‌شود و دشمن رسما اعلام می‌کند که این کشور را فلج می‌کند. هر وقت که این نگاه وجود داشته باشد، اقتصاد هم پسرفت می‌کند و مشکلات اقتصادی پیدا می‌شوند.
وی در خصوص تحریم‌های اقتصادی گفت: ما تجارب متعددی برای این مساله داریم؛ به غیر از تجارب پیش از انقلاب که همه موید این مسائل هستند. نفتِ مسجدسلیمان منابع انرژی جهان را تامین می‌کرد اما ایران عقب افتاده بود. بعد از انقلاب هم در دوره‌هایی این تجربه را داریم و مثال آن، یک دهه گذشته است.
سخنگوی دولت سیزدهم عنوان کرد: شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی نه در دوره دولت سیزدهم بلکه در دولت یازدهم و دوازدهم اعلام می‌کند تورمی که اقدامات سازشکارانه ما در دولت قبل ایجاد کرد و معطل نگهداشتن رشد کشور در دوره قبل، به اقتصاد ضربه‌هایی زد و تورمی به بار آورد که در ۱۰۰ سال گذشته بی‌سابقه بود.
بهادری جهرمی ادامه داد: خلق پولی صورت گرفت که نه کم‌سابقه بلکه بی‌سابقه بود. حجم نقدینگی در سال ۹۲، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود و در شهریور ۱۴۰۰، حجم نقدینگی ۴ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود و این یعنی بمب و بهمن نقدینگی؛ بمبی که دولت باید سال‌ها تلاش کند تا شر آن را کم کند. این نتیجه ۱۰ سال اعتماد به غرب و معطل نگهداشتن کشور بود.
وی گفت: وقتی نقدینگی ایجاد می‌شود، طبیعتا چرخش اقتصادی ایجاد می‌شود؛ همزمان با خلق نقدینگی در یک دهه رشد اقتصادی صفر بوده یعنی مردم درآمد نداشتند و همزمان هزینه‌ها چندین برابر شده است. بله درست است سیاست یک دهه گذشته، فقر را برای مردم ما به ارمغان آورده است و باید سال‌ها تلاش کرد تا جبران شود.
سخنگوی دولت سیزدهم در خصوص طرح فروش اموال دولتی عنوان کرد: موضوع مولدسازی اموال که از عنوان فروش اموال برای آن استفاده شده است، طرح یا برنامه دولت نبود بلکه هفت هشت سال است که در قوانین بودجه سنواتی، حکمی با این مضمون آمده که اموال راکد و ناکارآمد را دولت‌ها در ازای خرید یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کارآمد، واگذار کنند.
