پیش‌بینی‌ها برای تصویب و یا عدم تصویب این لایحه در حال حاضر با دو دیدگاه متفاوت ارزیابی می‌شود یک گروه کارشناسان صنعت و بازرگانی و از فعالان این حوزه معتقدند همانگونه که در دولت قبل برای چند بار این لایحه در مجلس رای مثبت نمایندگان را نداشت این بار هم طرح دوباره موضوع در صورت عدم تغییر دیدگاه‌هاو خنثی شدن فشارها با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه خواهد شد.
دلایل و استدلال این گروه در فاصله ۲ سال مانده به عمر دولت رئیسی در زمان فعلی این است که ساختار فعلی را باید حفظ و تغییرات و جابجایی نیروها و مشکلات ساختمان‌ها و اسکان پرسنل را در این فاصله کوتاه اعمال نکنیم که کار بدتر از قبل خواهد شد.
این گروه مخالف لایحه تفکیک که همچنان معتقد به جدا سازی نیستند از صرف وقت و هزینه‌های بی‌شمار این اقدام هم اظهار نارضایتی می کنند و در نهایت معتقدند که حداقل ۴ سال زمان لازم است تا ساماندهی نیروها و طراحی شرح وظایف و ساختارجدیدو مناسب بعد از تفکیک دوباره انجام شود که قاعدتاً به عمر این دولت نمی‌رسد و دو سال اول دولت بعد هم گرفتار این معضل خواهد بود.
گروه دوم که رئیس دولت در قامت لیدر و موافق لایحه تاسیس وزارت بازرگانی ظاهر شده است، آستین را بالا زده و در تلاش برای افزایش یک صندلی در هیات دولت می باشد تا با تلطیف مشکلات موجود بازرگانی کشور و کاهش صداهای بلند طیف معترضین به گرانی‌ها و بی‌ثباتی قیمت کالاها و غیره شرایط را برای تاسیس وزارت بازرگانی و جداسازی صنعت و معدن از این وزارتخانه با هدف تنظیم بازار فراهم کند.
با این حساسیت و سنگینی کفه دولت در ترازوی لایحه تاسیس وزارت بازرگانی ، این بار به نظر می‌رسد دعوا و طناب کشی به نفع گروه دوم و نمایندگانی خواهد بود که در فاصله کوتاه مانده تا پایان مجلس فعلی و حساس بودن روزهای آینده انتخابات در صف تیم دولت قرار گرفته اند و آنچه البته میان این 2 گروه و تیم برنده و بازنده کمتر مورد ارزیابی است مصلحت و واقع بینی و همچنین سرنوشت و شرح وظایف وزیر فعلی و پرسنلی است که همین الان موضع صبر و انتظار را در پیش گرفته‌اند.
علی آبادی که با جهت‌گیری مثبت و اقتدار در این روزها سکان وزارت صنعت معدن و تجارت را در دست گرفته و در همین ابتدا تغییرات و جابجایی‌ها را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است حتما طی روزهای آینده باید این روند را متوقف و منتظر بماند که تکلیف وزارتخانه عریض و طویل صنعت معدن و تجارت و لایحه تفکیک و تاسیس وزارت بازرگانی روشن شود و در همین مقطع به نظر منطقی خواهد بود که به تماشا بنشیند و جابجایی روی صندلی‌ها را فعلاً متوقف کند.
دراین روزها جدا از احتمال تغییر و تحولات در وزارت صنعت معدن و تجارت چه بادبان در مسیر باد موافق باشد و چه مخالف ،یک نکته بسیار مهم مقدم بر این موضوع است که در هر شرایطی و برای همیشه این وزارتخانه تعیین تکلیف شود.
رضا سپهری مقیم
