به گزارش خبرگزاری بسیج خوزستان، محمد آغاجاری گفت: خوزستان در زمینه فساد اداری رتبه شانزدهم کشور را دارد و این جایگاه نشان میدهد که این استان بر خلاف ادعاهایی که وجود دارد، در صدر استانهای با فساد اداری بالا نیست.خوزستان شانزدهمین استان کشور به لحاظ فساد اداری
وی افزود: از ابتدای امسال با ورود دادگستری خوزستان برای برخورد با فساد اداری چندین مدیر و عضو شورای اسلامی در استان بازداشت شدند.
آغاجری به ابراز گلایه مردم اهواز نسبت به حفاریهای شهر و مشکلاتی که در تردد ایجاد شده است، اشاره کرد و ادامه داد: حفاریهایی که از سوی شرکت آبفای خوزستان و شهرداری اهواز انجام شده است، نارضایتیهای مردم را به دنبال داشته است.
به گفته مدیر کل بازرسی خوزستان؛ جلسههای متعددی در این خصوص برگزار و پیگیریهای لازم برای تامین اعتبار و رفع خطرات و ایجاد آسفالت انجام شده است.
وی با بیان اینکه براساس ماده ۲۵ ارتقاء سلامت اداری، دستگاهها باید سیستم پاسخگویی به مردم را داشته باشند، اضافه کرد: مردم میتوانند شکایت خود از دستگاهها را در بستر الکترونیک و از طریق سامانه ۱۳۶.ir ثبت کنند، مدیران دستگاهها موظف هستند در مدت ۲۰ روز پاسخگو باشند و درصورت پاسخگو نبودن مدیر به مرحله صدور اخطار و یا تشکیل پرونده قضایی خواهد رسید.
آغاجری میگوید: این سامانه در حدود ۲ ماه است برای پاسخگو بودن دستگاهها به مردم در سطح ملی راه اندازی شده است.
وی به ورود اداره کل بازرسی استان به منظور انجام خرید کالای تولید داخل از سوی شرکتها و کارخانهها اشاره کرد و گفت: یک قرارداد ۳۰ میلیون دلاری خرید کالای غیر از تولید داخل از سوی یک شرکت در استان گزارش شد که با پیگیری صورت گرفته شرکت مربوطه ملزم به خرید کالای تولید داخل شد.
آغاجری افزود: نحوه انتصاب مدیران در استان از دیگر مواردی است که این دستگاه به آن ورود کرده است، مواردی در این خصوص بررسی شد تا انتصابات به صورت قانونی و بر اساس مقررات انجام شود.
وی بر رعایت حجاب در ادارات و سازمانهای دولتی تاکید و اضافه کرد: رعایت شئونات اسلامی از جمله الزامات قانونی در ادارات است و مدیران موظف به اجرای این قانون هستند.