به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، اکبر فتحي گفت: آذربايجان شرقي از نظر صدور سند براي اراضي کشاورزي رتبه اول کشور را دارد که اين موفقيت نتيجه همکاري کشاورزان، اداره کل ثبت اسناد و امور اراضي کشاورزي استان است و همچنان با سرعت بيشتر ادامه دارد.
وي با بيان اينکه تا قبل از دولت سيزدهم براي ۲۸ هزار و 44 هکتار از اراضي کشاورزي استان سند صادر شده بود، افزود: اين رقم در ۲ سال فعاليت دولت سيزدهم با بيش از ۱۶ برابر رشد به ۴۵۶ هزار و 292 هکتار رسيد.
فتحي اظهار کرد: ۱۰ درصد امور حوزه کشاورزي مربوط به امور اراضي است اما ۹۰ درصد حاشيهها از اين حوزه نشات گرفته و تعيين تکليف اراضي که محل تداخل منابع طبيعي و کشاورزان است از اولويتهاي جهاد کشاورزي است.
وي با اعلام اينکه از مجموع سه هزار و ۱۰۰ پلاک موجود در بخش کشاورزي آذربايجان شرقي، يکهزار و ۷۰۰ مورد آن بدون تداخل است، گفت: تلاش خواهيم کرد تا پايان سال در ديگر پلاکها تداخل موجود را برطرف کنيم.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي همچنين از تلاش و پيگيري اين سازمان براي پرداخت مطالبات کلزاکاران استان خبر داد و افزود: قسمت عمده اي از مطالبات پرداخت شده و جهاد کشاورزي پي گير اين موضوع تا رسيدن به نتيجه مطلوب خواهد بود.
فتحي ادامه داد: البته کشت کلزا در قالب کشت قراردادي و از سوي تعاون روستايي انجام شده و يکي از شرکت هاي اين تعاوني کلزاها را خريداري کرده و به يک واحد روغن کشي فروخته است که با طي شدن روند قانوني و اداري، قول داده شده که مطالبات تا پايان ماه جاري پرداخت شود و من از اين بابت از کشاورزان استان عذرخواهي مي کنم.
وي در مورد امهال تسهيلات بانکي کشاورزان استان نيز گفت: اگر محصولات کشاورزي خسارت ديده باشد با استفاده از ظرفيت هاي قانوني و تامين منابع، وام ها و تسهيلات پرداخت شده به کشاورزان شامل استمهال مي شود و با اولويت بندي از سوي بانک هاي عامل، اين تسهيلات از کلان تا خرد، مشمول مهلت دهي مي شود.
فتحي در مورد يکپارچه سازي اراضي کشاورزي نيز با بيان اينکه عمده مشکل ما در اين زمينه، خود کشاورزان هستند، گفت: اگر کشاورز مايل به يکپارچه سازي باشد شامل موارد تشويقي نيز مي شود.