دغدغه جامعه کارگری از پرداخت حق بیمه تا قانون بازنشستگی

قزوین_ به گزارش بسیج، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح(یکشنبه ۲۸ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه یعنی افزایش سن بازنشستگی موافقت کردند.

بر این اساس بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۲ ماه به سنوات اشتغالشان اضافه می‌شود، این افزایش برای افرادی با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال به ازای هر سال سه ماه، برای افرادی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت به ازای هر سال چهار ماه و برای بیمه‌پردازانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه خواهد بود.

طبق این مصوبه به سنوات اشتغال بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند عددی اضافه نخواهد شد.

برای مثال فرد بیمه‌پردازی که در حال حاضر دارای ۲۹ سال سابقه خدمت است افزایشی در سنوات اشتغال خود نخواهد داشت، اما فرد بیمه‌پردازی با سابقه ۲۶ سال به ازای ۴ سال سنوات باقی‌مانده خود ۸ ماه، فردی که ۲۳ سال سابقه دارد ۲۱ ماه، فردی با سابقه ۱۵ ساله ۶۰ ماه و فردی با سابقه ۵ ساله ۱۲۵ ماه دیرتر بازنشسته خواهد شد.

طبق تبصره این مصوبه اگر فرد شاغلی در حال حاضر با سابقه ۵ ساله سی و پنج سال سن داشته باشد و با این مصوبه سن بازنشستگی‌اش از ۶۰ سالگی به حدود ۷۰ سالگی برسد بیش از ۶۲ سال خدمت نخواهد کرد و اجرای این مصوبه مشروط بر آن است که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

یکی از ابهامات مطرح شده این بود که گفته شد سن بازنشستگی در ایران ۱۲ سال افزایش یافته است.

مطرح شدن این ادعا منجر به واکنش روابط عمومی مجلس شد و آن را کذب و خلاف واقع دانست. روابط عمومی مجلس همچنین اعلام کرد که براساس مصوبه مجلس، اولا میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چند ماه به سنوات خدمت‌شان اضافه می‌شود و ثانیا افرادی که به تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آن‌ها حداکثر ۵ سال اضافه می‌شود. قالیباف نیز در پاسخ به این ابهام گفت: ورودی‌های سال ۱۴۰۳ حتما باید با ۳۵ سال سابقه خدمت و با ۶۲ سال سن بازنشسته شوند که این میزان برای خانم‌ها ۳۰ سال سابقه خدمت و با ۵۵ سال سن است.

به گزارش بسیج، آیت اسدی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین و عضو شورای عالی کار کشور در نشست تشکلات کارگری استان قزوین با محوریت برنامه هفتم توسعه که معضلات و دغدغه‌هایی را برای کارگران ایجاد نموده، تشکیل شد، بیان کرد: با توجه به وظایفی که بر عهده تشکل‌های کارگری در خصوص تصمیماتی که در کلان کشور برای سرنوشت کارگران، بازنشستگان و نیروی انسانی کار صورت می‌گیرد و چندی است که جلسات دوجانبه و سه جانبه بین اعضای شرکای کارگری چه در سطح استان و چه در سطح کشور شکل گرفته، این دغدغه‌ها هر روز برای کارگران تبدیل به یک مساله بغرنجی می‌شود که امیدواریم در راستای وظایفی که داریم در کاهش این دغدغه‌ها اقداماتی انجام داده باشیم.

وی گفت: وقتی برنامه هفتم ارائه شد، سعی کردیم با نمایندگان دیدار و نقطه نظرات خود را ارائه دهیم و آنها قبل از رای گیری به ما قول مساعد دادند که ما اجازه نمی‌دهیم که این امر تصویب و این خط قرمز ماست؛ متاسفانه در روز رأی‌گیری اینگونه نشد.

اسدی ضمن اشاره به اینکه جامعه کارگری مخالف این قانون است اظهار کرد: ما وظیفه داریم که به جامعه امید بدهیم و حقیقت را مطرح کنیم. امروز حاضریم از تمام نمایندگان مجلس چه موافق و چه مخالف دعوت کنیم که دور یک میز بنشینیم و نظرات خود را بگوییم تا مخاطبان ما هم نظر بدهند. نمایندگان برای مسائل مختلفی از قبیل خودرو، طرح حمایت خانواده و غیره تلاش می کنند اما برای این مساله مهم که ۶۰ درصد جامعه با آن درگیر هستند یکبار هم به مخالفت در مجلس صحبت نکردند.

عضو شورای عالی کار کشور یادآور شد: یکی از مواردی که نمایندگان مجلس اشاره کردند بحث ناترازی صندوق‌ها بود که به خاطر بحث ناترازی صندوق‌ها سن و سابقه را افزایش داده‌ایم؛ اما از نظر ما قانون برنامه، قانون موقت است؛ یعنی برای یک دوره زمانی خاصی این برنامه‌ها ایجاد می شود اما قانون تامین اجتماعی دائمی است؛ فرد به عنوان بیمه شده روز اول به تامین اجتماعی می‌آید و خود را بر اساس این قانون اجتماعی بیمه می‌کند؛ وقتی قراردادی نوشته می‌شود هیچ کدام از طرفین حق ندارند طی قرارداد یک طرفه آن را قطع کنند و این شرعاً و عرفاً ایراد دارد و قانون جدید هم نمی‌تواند قانون قدیم را ملغی کند.

آیت اسدی بیان کرد: خیلی از جاهای دیگر در کشور ما بحث ناترازی مطرح است؛ بودجه، بانک‌ها، صندوق‌ها، بورس و غیره چرا در آنجا به دولت‌ها اجازه داده‌اند با فروش اوراق بهادار ناترازی خود را جبران کنند؛ اما در خصوص صندوق تامین اجتماعی اینگونه نیست؛ چرا باید همه بار بر دوش فرد بیمه شده باشد؟ مساله دیگر که از نظر ما مغایرت دارد این است که شورای نگهبان سازمان تامین اجتماعی را مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و در خصوص مصوباتی که بار مالی یا کاهش و یا افزایش مصارف سازمان به ویژه سازمان تامین اجتماعی دارد بر اصل ۷۵ ایراد وارد کرده و گفته نمی‌تواند رویه قانونی داشته باشد.

وی افزود: قانون تامین اجتماعی برگرفته از قوانین مترقی دنیاست و بسیاری از قوانین کشورهای دیگر را بررسی و قانون تامین اجتماعی نوشته شده است و این یک مدل ریاضی است؛ یعنی با یک مدل ریاضی به این نتیجه رسیده‌اند که مردم چقدر بیمه بدهند و چطور و با چند سال سابقه بازنشسته شوند؛ این مصوبه جدید مجلس مدل ریاضتی است که جوابگو نخواهد بود. بسیاری از جوانان تازه بیمه شده و جویای کار به ما مراجعه و می‌گویند با این مصوبه مجلس هرگز بازنشسته نخواهیم شد؛ بنابراین از همین حالا بیمه خود را قطع و رویه‌های دیگری را دنبال می‌کنیم؛ یعنی به جای اینکه بیمه پردازی زیاد و ناترازی جبران شود اکثر بیمه‌هایی که خویش فرما هستند و یا جوان‌هایی که تازه کار می‌باشند بیمه خود را قطع می کنند و افزایش سابقه بازنشستگی هم با اصل دهم قانون اساسی مغایرت دارد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین یادآور شد: در قانون پیش بینی شده است که تامین بهداشت آحاد جامعه بر عهده وزارت بهداشت است و بودجه‌ای هم برای درمان آحاد جامعه پیش بینی شده است؛ در برنامه هفتم توسعه می‌توانستند این بودجه را به سازمان تامین اجتماعی بدهند و به وزارت بهداشت ندهند تا این ناترازی جبران شود و همچنین یکی از مواردی که ناترازی به وجود آورده بحث عدم افزایش حقوق جامعه کارگری با نرخ تورم است که امیدواریم حداقل در برنامه بودجه سال بعد نرخ دستمزد را با نرخ تورم در نظر بگیرند. 

آیت اسدی ادامه داد: یکی از دغدغه های جامعه کارگری، حذف شورای عالی تامین اجتماعی بود که همه موارد قبلاً سه‌جانبه مطرح و مصوبه می‌شد اما آن را هیات امنایی کردند اگرچه در آن نماینده کارگر هم هست؛ اما به منتخب دولت هیچگونه اثری ندارد.

وی گفت: این مصوبه به قدری مبهم است که خیلی از نمایندگان مجلس از آن اعلام برائت می‌کنند و می‌گویند که این مصوبه دارای ابهاماتی ست که ما آن را پیگیری می‌کنیم تا شفاف شود.

وی تشریح کرد: این مصوبه حداقل کاری که کرده، این است که امید جوانان را به بیمه و امید کارگران به کار را از بین برده، تولید و بهره‌وری را پایین آورده، ما در حال حاضر اقدامات مسالت آمیز خودمان را در چهارچوب قانون پیگیری می‌کنیم و قرار شده که سران قوا دوباره درباره این مصوبه مجدداً بحث و بررسی کنند.

وی با اشاره مشارکت جامعه کارگری در انتخابات و اینکه آیا از کاندیدای خاصی حمایت می‌کنند، گفت: ما وظیفه داریم که همه را دعوت به مشارکت کنیم و افرادی که خود را کاندید کرده‌اند ممکن است از جامعه خود کارگری هم باشند؛ ما برنامه‌ها را می‌بینیم و نسبت به برنامه‌ها جلسات تخصصی می‌گذاریم؛ با آنها گفتمان و قطع به یقین از نمایندگانی حمایت خواهیم کرد؛ ولی دولت، مجلس و حاکمیت باید شرایطی را به وجود آورند که افراد احساس کنند که رای آنها اثرگذار است. 

اسدی در پایان ضمن درخواست از رسانه‌ها مبنی بر اینکه امانت‌دار و مطالبه‌گر باشند، عنوان کرد: انتظار جامعه کارگری، حمایت نمایندگان مجلس از کارگران و مطالبات آنان است.

به گزارش بسیج؛ موافقان این طرح می‌گویند که درحال‌حاضر حدود ۱۷ درصد از بودجه کشور صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و اگر اصلاحات لازم صورت نگیرد و نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی هم به حدود یک نفر یا کمتر از آن برسد، حجم کمک‌های بودجه‌ای دولت به صندوق‌ها شاید تا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از بودجه کشور برسد.

انتهای پیام