معماری با ابراز تأسف از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزود: با وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تسهیل واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی، متأسفانه عزم جدی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به‌طور حقیقی وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: متأسفانه هدف‌گذاری مقرر در فرمان اصل 44 مبنی بر سهم بخش تعاون به میزان 25 درصد از نظر برنامه‌ریزان و قانون‌گذار مغفول مانده که انتظار داریم سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از 50 درصد افزایش یابد.
وی اذعان داشت: پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی در جهت کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد، در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را جهت تنظیم و تدوین پیش‌نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام نموده که امیدواریم این مهم موردتوجه سران سه قوه قرار گیرد.
معماری گفت: تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی، فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی به‌منظور تکمیل قوانین و رفع خلأهای قانونی، قانون مردمی سازی اقتصاد ملی می‌تواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده را تحقق بخشد.
تحقق رشد اقتصادی بدون خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست
رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان با بیان این مهم که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سبب رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری خواهد شد اظهار داشت: توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی کشور ظرفیتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و رفع تنگناها محسوب می‌شوند.
وی ناترازی بودجه عمومی دولت را ناشی از حجم بزرگ دولت و ورود در امور تصدی‌گری برشمرد و هزینه‌های مترتب آن را منعکس در تصویر کلان بودجه دانست و گفت: کوچک‌سازی و چابک سازی دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی می‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و جهش مورد انتظار در اقتصاد کشور را شاهد باشیم و ناترازی بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با تأکید بر این مهم که دولت‌ها باید متمرکز به امور حاکمیتی، نظارتی و تسهیل گری باشند افزود: فعالان اقتصادی استان سمنان از دولت، مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند با تدوین و تصویب «قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی» شرایط حضور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم کنند.
معماری گفت: امروز نیازمند یک قانون جامع و کامل در راستای تشویق و تسهیل بخش خصوصی برای ورود به بخش‌های گوناگون اقتصادی هستیم که این مهم اهتمام دولت و مجلس و دستگاه قضایی را می‌طلبد که قطعاً می‌تواند در مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی کمک شایان توجهی نماید.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان با اشاره به نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال "رشد تولید، مهار تورم" از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با مشکلات و چالش‌های متعدد مالی روبرو هستند که از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به فقدان اعتبار اسنادی خارجی (ال.سی) اشاره کرد که این مهم تولیدکنندگان را وادار به رجوع به دلالان و واسطه‌ها می‌کند.
"افزایش نرخ ارز"، "افزایش سطح دستمزد"، "افزایش نرخ مواد اولیه"، "افزایش نرخ حامل‌های انرژی" و "تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بین‌المللی" از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی در استان سمنان بود که معماری از آن نام برد.
وی به افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و چالش‌های تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: عدم پرداخت به‌موقع مطالبات واحدهای تولیدی از سوی دولت و شرکت‌های دولتی از دیگر مشکلات مهم صاحبان صنایع در کشور است که باید در خصوص آن چاره‌اندیشی نمود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان تأمین و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز بخش تولید نظیر آب، برق و گاز و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار و بدون نوسان آنها را امری راهبردی در کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و افزایش بازده اقتصادی واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: ثبات در قوانین و مقررات آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها و متغیرهای اساسی در مدل‌های مالی طرح‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری را تداوم بخشیده و یکی دیگر از چالش‌های بخش تولید را برطرف کند.
معماری ضمن قدردانی از نظام بانکی کشور در تأمین تسهیلات پرداختی در سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش طرح‌های تکمیل‌شده خواستار نقش‌آفرینی مدبرانه بانک‌های تخصصی در حمایت و تأمین منابع مالی طرح‌های صنعتی و تولیدی شده و به نقش جدی بانک‌های تخصصی در پشتیبانی از تأمین مالی چنین پروژه‌هایی اشاره کرد و تسهیلگری این فرآیند را خواستار شد.
این فعال بخش خصوصی همچنین اولویت در تخصیص منابع مالی برای این بخش را خواستار شد و تصریح کرد: تکمیل مجموعه طرح‌های نیمه‌تمام با ایجاد اشتغال جدید توان تولیدی کشور را افزایش خواهد داد.
معماری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تلاش دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور گفت: فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند نسبت به اجرای دقیق قوانین و مقررات مصوب در این زمینه اقدام کنند.
وی از وزیر اقتصاد و دارایی درخواست کرد تا تسهیلات تکلیفی در استان سمنان را از مصارف بانکی معاف نموده و نسبت به ایجاد خط ویژه اعتباری در بحث تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان مساعدت نماید.
هاشمی تاکید کرد؛ استان سمنان آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت های موجود خود بعنوان استان معین تهران در حوزه اقتصادی فعالیت نماید.
هاشمی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن شاخص وسعت در توزیع اعتبارات دولتی ، علاوه بر شاخص های جمعیت و محرومیت گفت : استان سمنان با رشد ۳۵ درصدی صادرات ، کالاهای خود را به بیش از ۳۵ کشور دنیا صادر می کند اما متاسفانه صادرات از این استان در بسیاری از موارد از مبادی گمرکی بجز استان سمنان و به نام استانهای دیگر صادر می شود.
وی با اشاره به اینکه بعد از ۱۸ سال ، نرخ بیکاری استان به کمتر از ۶ درصد رسیده است ، اظهار داشت : شرکت های دانش بنیان استان در طی دو سال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
استاندارهمچنین در پایان سخنان خود با تصریح بر اینکه صد درصد سلیستین کشور در استان سمنان تولید می شود ، گفت ؛ استان سمنان ، امن ترین استان برای سرمایه گذاران معرفی شده است.