الزام کاندیداها به شفاف سازی هزینه های تبلیغاتی

یکی از چالش‌هایی که از دیرباز در ارتباط با انتخابات وجود داشته تامین مالی تبلیغات نامزدها است که این مهم بار دیگر با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفندماه جاری پررنگ‌تر شده است.

تبلیغات پر زرق و برق و نصب بنرها در ابعاد مختلف و طبق شنیده‌ها چاپ بیش از پنج هزار بنر و پوستر تبلیغاتی توسط برخی از کاندیداهای انتخاباتی، راه اندازی کارناوال‌های لاکچری و دادن شام و ناهارهای میلیونی تنها بخشی از مواردی بوده که توسط شماری از نامزدها این روزها در حال انجام است.

دست و دلبازی این تعداد از کاندیداهای انتخاباتی لزوم شفاف سازی هزینه کرد تبلیغاتی آنان را برای عموم مردم ضروری کرده، در این زمینه نخستین نکته‌ای که در مورد ساماندهی شیوه تأمین مالی تبلیغات داوطلبان در انتخابات‌ها باید در نظر داشت این است که ایجاد قانون و مقررات برای مدیریت این عرصه، جزو پیچیده‌ترین امور و سخت‌ترین ابعاد ساماندهی انتخابات‌ها به شمار می‌رود.

شفافیت مالی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مهم در سال‌های گذشته و تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزو ابهام‌ آلودترین سؤالاتی بوده که نه تنها هیچ‌گاه پاسخ شفافی به آن داده نشد بلکه در گذشته هم هیچ قانون جامعی وجود نداشت که بتواند کاندیداهای مجلس را به شفاف‌سازی یا محدودسازی هزینه‌های تبلیغاتیشان مجبور کند.

بعد از گذشت چهار سال از تصویب قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی، قرار است این قانون در انتخابات اسفند ماه اجرایی شود؛ انتخاباتی که با اعلام رسمی ستاد انتخابات کشور حدود ۱۸ هزار نفر در آن ثبت نام کرده‌اند.

نظارت بر فعالیت‌‎های تبلیغاتی

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت اتخاذ راهبردهای قانونی تبلیغات داوطلبان در انتخابات یازدهم اسفندماه جاری، بیان کرد: حسب قانون شفافیت و ‌نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی تمامی داوطلبان باید امکانات و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی خود را در سامانه مالی انتخابات ثبت کرده، و در واقع هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه کرد آنها کند.

حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا با اشاره به امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات افزود: تمامی هزینه‌های تبلیغات اعم از نقدی یا غیرنقد،و ‌مستقیم و غیرمستقیم ضرورت دارد تا از محل چهار محور اموال و دارایی شخصی نامزدها، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و ‌منابع و امکانات عمومی که برای انجام فعالیت‌ها وتبلیغات انتخاباتی مجاز است، تأمین شود.

وی تاکید کرد: داوطلبان باید بدانند هرگونه دریافت کمک مالی و غیرمالی اشخاص که دارای تابعیت غیر ایرانی بوده و یا اشخاصی که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم هستند چه در قالب منابع مالی مستقیم و چه از طریق پرداخت‌های غیرمستقیم، جرم انگاری شده و با متخلفان حسب قوانین و ‌مقررات موضوعه برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی سیستان و بلوچستان گفت: هرگونه پرداخت و کمک نقدی به داوطلبان انتخاباتی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حسابی که در سامانه مالی انتخاب اظهار شده انجام و در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی را به پرداخت کننده بازگشت دهند.

وی ادامه داد: میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی هر نامزد بوده که این میزان در خصوص سقف هزینه کرد تبلیغات حوزه انتخابیه خاش ۵۵۰ میلیون تومان، و در حوزه‌های انتخابیه زاهدان، سراوان، سیستان، ایرانشهر و چابهار حداکثر ٧٥٠ میلیون تومان است.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا افزود: محل هزینه کرد هر یک از داوطلبان مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد، هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغات مجاز و هزینه و حق الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی بوده و هرگونه پرداخت خارج از حوزه‌های چهارگانه مذکور، انحراف از قانون است.