بانک‌ها باید ۱۵ درصد از منابع خود را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند
به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، محمدجواد عسکری روز چهارشنبه در جلسه اي با حضور مسئولان شرکت تراکتورسازي تبريز و جهاد کشاورزي استان و اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس، افزود: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده بود که بانک ها ۲۰ درصد از منابع خود را در اختيار بخش کشاورزي قرار دهند که اين ميزان در نهايت به ۱۵ درصد کاهش يافت.
وي با بيان اينکه اين منابع بايد براي توليد محصولات کشاورزي در حوزه هاي مختلف مانند زراعت، باغباني، شيلات و دامپروري پرداخت شود، اظهار کرد: در سال گذشته به غير از بانک کشاورزي ساير مديران عامل بانک ها در اين زمينه کوتاهي کرده و از ۱.۴ تا ۹ درصد از منابع خود را به اين بخش اختصاص دادند.
عسکری گفت: مديران عاملي که اين مصوبه را عملياتي و اجرا نکردند به عنوان ترک فعل به دستگاه هاي نظارتي معرفي شدند.
وی ادامه داد: امسال براي جلوگيري از اين رويه، هفته آينده زمان بندي اجراي اين مصوبه انجام مي شود و بانک هاي عامل به تناسب زمان بندي مکلف مي شوند ۱۵ درصد از منابع خود را براساس زمان بندي در اختيار بخش کشاورزي قرار دهند.
عسکری با تاکيد بر اينکه اين موضوع با جديت پيگيري خواهد شد، يادآوري کرد: مديران عامل بانک هايي که در گذشته بخاطر کوتاهي در اين زمينه با آنها برخورد شده است، در اين مرحله با آنان اتمام حجت خواهد شد تا براساس زمان بندي مشخص شده، اقدام کنند.
رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: بخش کشاورزي از بخش هاي مهم، حساس و تاثيرگذار در کشور است و امنيت غذايي از مسايل جدي جوامع بشري بوده که به امنيت ملي گره خورده است.
عسکری همچنين با تاکيد بر توجه کامل به نامگذاري سالجاري به نام جهش توليد با مشارکت مردم از سوي رهبرمعظم انقلاب، ادامه داد: اين شعار در بخش کشاورزي بيشتر صدق مي کند و با توجه به اينکه در سال گذشته با شعار رونق توليد، زيرساخت هاي لازم در اين بخش ايجاد شده و امسال بايد جهش توليد عملياتي شود و توليدات چند برابر افزايش يابد.
وي يادآور شد: در اين زمينه بايد دستگاه هاي متولي و بانک هاي عامل پاي کار بيايند و با کمک به بخش کشاورزي موجبات تحقق شعار سال جاري در اين بخش را فراهم کنند.
رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بحران آب و خاک در کشور و وجود ۲.۲ ميليون هکتار اراضي کلاس يک در کشور، گفت: با برنامه ريزي لازم براي تامين امنيت غذايي کشور بايد تا ۱۰ سال آينده حداقل ۱۵ تا ۱۷ ميليون تن گندم توليد کنيم.
عسکري، با تاکيد بر اينکه زيرساخت اوليه در اين زمينه مکانيزاسيون است، افزود: مکانيزاسيون کشور بايد به روز رساني شود و ميزان عملکرد در واحد سطح افزايش يابد.
وي با اشاره به ضرورت اختصاص يارانه به بخش کشاورزي گفت: در برخي بخش ها براي ايجاد امنيت غذايي و توليد غذاي سالم بايد يارانه و تسهيلات لازم پرداخت شود.
مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران نيز در اين جلسه با بيان اينکه بيش از ۹۹ درصد از نياز کشور به تراکتور از طريق اين گروه صنعتي تامين مي شود، گفت: در اين گروه صنعتي ۲ شرکت موتورسازان و ريخته گري به عنوان بزرگترين توليدکننده موتورهاي ديزلي و گازسوز و انواع قطعات ريخته در کشور فعاليت مي کنند.
مصطفي وحيدزاده با اشاره به ثبت رکوردهاي تاريخي در اين گروه صنعتي افزود: براي نخستين بار در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰ درصد از برنامه توليد اين گروه صنعتي با توليد ۳۵ هزار و ۲۲۹ دستگاه محقق شد و اين ميزان نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد رشد کرده است.
وي افزود: در سال گذشته ۳۱ هزار و ۴۰۸ دستگاه تراکتور به ارزش ۱۵۸ هزار ميليارد و۸۹۰ ميليون ريال فروخته شد که اين ميزان نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۴ درصدي در تعداد فروش و رشد ۶۴ درصدي در ارزش ريالي برخوردار شده است.
مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران با بيان اينکه اين گروه صنعتي در صادرات نيز پيشگام بوده و در سال هاي گذشته صادرکننده نمونه و ممتاز کشوري شده است، گفت: در سال گذشته سه هزار و ۶۴ دستگاه تراکتور به کشورهاي مختلف به ارزش ۱۵ هزار ميليارد ريال صادر شده که نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد از لحاظ ريالي و ۲۰ درصد از لحاظ تعداد رشد کرده است.
وحيدزاده، با اشاره به افزايش توليدات در زيرمجموعه هاي اين گروه صنعتي در سال گذشته، ادامه داد: در زمينه خودکفايي، اين گروه صنعتي با داخلي سازي ۲۰۰ قطعه مورد نياز خود گام بلندي در مردمي سازي و ايجاد اشتغال پايدار برداشته و براي بيش از ۷۰۰ نفر اشتغالزايي ايجاد شده است.
وي با بيان اينکه برنامه توليد امسال اين گروه صنعتي توليد ۴۲ هزار دستگاه تراکتور است، يادآور شد: اين گروه صنعتي آماده است در صورت حمايت دولت و مجلس، توليدات خود را به ۱۰۰ هزار دستگاه در سال افزايش دهد.
مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران گفت: اين گروه صنعتي آماده است تا در صورت ارايه تسهيلات از سوي دولت و مجلس به کشاورزان و از رده خارج کردن تراکتورهاي فرسوده، تراکتورهاي مورد نياز آنها را تامين کند.
وحيدزاده، با تاکيد بر اينکه ۸۸ درصد قيمت تراکتور مربوط به مواد اوليه آنها است، افزود: ۷۸ درصد از مواد اوليه تراکتور نيز قطعات فلزي بوده که افزايش قيمت اين مواد موجب بروز مشکل در توليد تراکتور در اين گروه صنعتي مي شود.
وي با بيان اينکه براساس قانون اين گروه صنعتي مي تواند توليدات خود را ۱۷ درصد بالاتر از قيمت تمام شده بفروشد، يادآور شد: اين گروه صنعتي توليدات خود را ۹ درصد بالاتر از قيمت تمام شده عرضه مي کند.
در اين جلسه اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي موارد و پيشنهادات خود را براي رفع مشکلات گروه صنعتي تراکتورسازي تبريز مطرح کردند و از مراحل توليد تراکتور و شرکت هاي موتورسازان و ريخته گري بازديد کرده و در جريان نحوه توليد محصولات اين گروه صنعتي قرار گرفتند.
