لزوم تدوین برنامه ‌جامع‌ برای حوزه سلامت در دولت آینده

علیرضا خسروپناه با بیان اینکه شش کاندیدای دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری باید برنامه جامعی در حوزه سلامت داشته باشند، اظهارکرد: امروزه در دنیا به حوزه سلامت فقط در دایره بهداشت، درمان و حتی آموزش نگاه نمی‌شود بلکه به دلیل نقشی فزاینده‌ای که حوزه سلامت در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی دارد، در دولت‌ها جزو اصلی در برنامه‌ریزی جامع آن‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: در مناظره دوم نه تنها هیچکدام از کاندیداها برنامه جامعی در حوزه سلامت ارائه ندادند بلکه برخی از آن‌ها مختصر وقت در این خصوص را هم به موضوعات دیگری پرداختند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: دوره تلخ پاندمی کرونا نشان داد که اگر حوزه سلامت تهدید شود چقدر سایر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آسیب‌پذیر می‌شوند. متقابلا توجه به بحث سلامت می‌تواند رونق اقتصادی در گردشگری سلامت و صادرات محصولات، تجهیزات، واکسن، دارو و در نهایت ارزآوری به دنبال داشته و مشکل اشتغال جوانان کشور را حل کند و ثبات سیاسی امنیتی و توجه جدی به بحث امنیت غذایی در کشور و منطقه ایجاد کند.

وی با اشاره به سرفصل‌های برنامه‌های مهمی که در حوزه سلامت باید در اولویت نخست کاندیداهای ریاست‌جمهوری قرار بگیرد، بیان کرد: سند ملی امنیت غذایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و با امضای رئیس جمهور شهید به عنوان یکی از مهمترین اقدامات آن بزرگوار در حوزه سلامت ابلاغ شده است. امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است. ایران در این سند تا سال ۱۴۱۱ کشوری برخوردار از امنیت غذایی و مصون از تهدیدهای جهانی در این خصوص است.

خسروپناه گفت: توجه به «فراهمی غذا»، «دسترسی به غذا»، «مصرف و سلامت غذا» و «تاب‌آوری» (ثبات و پایداری) در این سند راهکارهای جدی را در برنامه دولت طلب می‌کند.

وی عنوان کرد: متاسفانه هنوز نقشه جامعی در کشور در این مهم وجود ندارد. تغییر اقلیم در جهان سبب تغییر پوشش گیاهی ایجاد آفات و ناقلان جدید بیماری‌ها شده است که نمونه آن گسترش پشه آئدس و بیماری خطرناک دنگی است که می‌تواند تهدید جدیدی در حوزه سلامت کشور باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی یا GDP گفت: بند ۲-۱۰- سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ تصریح کرده است «افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقای کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی باشد که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.» روند کاهشی سهم سلامت (حدود ۴ تا ۵ درصدی از GDP) در دهه اخیر موجب وارد شدن آسیب به شاخص‌های سلامت در کشور می‌شود یا حداقل جهش قابل توجهی در این خصوص اتفاق نمی‌افتد و سیاست‌های زیر بنای حوزه سلامت در کشور رشد قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.

وی افزود: به عنوان نمونه، حذف ارز دولتی و ترجیحی در تهیه تجهیزات بیمارستانی به خصوص بیمارستان‌های دولتی و اعمال نکردن شیوه‌های مناسب جایگزین، اداره آن‌ها را در ارائه خدمات به مردم با مشکلات زیادی در سال جاری روبه‌رو می‌کند.

خسروپناه گفت: سرانه تخت بیمارستانی به جمعیت سازمان جهانی بهداشت، حد انتظار سرانه تخت به هزار نفر جمعیت را ۳.۱ اعلام کرده است. با وجود تلاش در سال‌های اخیر و راه‌اندازی ۱۷ هزار تخت در سه ساله دولت شهید رئیسی، باز با این عدد به خصوص در مناطق محروم کشور فاصله داریم. سیاست دولت باید در این مهم روشن باشد و به تکمیل بیمارستان‌های در حال ساخت اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

وی عنوان کرد: مراقبت بهداشتی اولیه یا Primary health care همچنان موثرترین راهبرد گسترش عدالت در حوزه سلامت است که نیاز به بازنگری و راهکارهای جدیدی برای بردن خدمات بهداشتی و مراقبتی به سوی خدمات فعال به جای خدمات پاسیو به مردم دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: کاهش جمعیت جوان، افزایش جمعیت میانسالان و سالمندان و تغییر سبک زندگی نیازمند روش‌های نو با استفاده از تکنولوژی‌های جدید به خصوص هوش مصنوعی در افزایش شاخص‌های جهانی در زمینه بهداشت دارد.

وی بیان کرد: امیدواریم در فرصت باقیمانده، کاندیداها بتواند با ارائه برنامه‌های جامع‌تر در حوزه سلامت امیدواری بهتری برای جامعه فرهیخته کشور رقم بزنند.