به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی از خمین؛ علی مؤذنی کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: با تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توسط مقام معظم رهبری، به‌طور رسمی دولت چهاردهم مشغول به کار می‌شود و با معرفی وزرای کابینه به مجلس شورای اسلامی به‌منظور اخذ رأی اعتماد، فصل دیگری در قوه مجریه آغاز خواهد شد.
اما چرا تنفیذ؟
آیا کسب اکثریت آراء توسط رئیس‌جمهور در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری و تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، به رئیس‌جمهور برای شروع کار مشروعیت نمی‌دهد؟ در جواب این سؤال باید ببینیم آیا تنفیذ در سایر کشورها نیز وجود دارد یا فقط مختصّ ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران است؟ در همین رابطه، باید به کشورهای انگلستان، ژاپن و آلمان اشاره کرد.
در انگلستان، رهبر حزب پیروز در انتخابات باید بلافاصله به حضور ملکه یا پادشاه برود و طی یک روند مرسوم، از سوی او مأمور به تشکیل دولت شود، در ژاپن، امپراتور آکیهیتو طبق آداب‌ورسوم محلی، به نخست‌وزیر ژاپن پس از پیروزی در انتخابات، وجاهت می‌بخشد. در آلمان نیز، رئیس‌جمهور مقامی تشریفاتی است و صدراعظم، رئیس دولت و قوه مجریه به شمار می‌رود که پس از پیروزی در انتخاباتِ حزبی، پس از هماهنگی با رئیس‌جمهور، کار اجرایی خود را شروع می‌نماید.
بنابراین مسئله امضای رئیس دولت یا همان «تنفیذ» غیر از ایران در بعضی از کشورهای دیگر نیز وجود دارد و علت آن به ساختار سیاسی این کشورها برمی‌گردد.
در مورد جمهوری اسلامی ایران باید به چند نکته دقت شود:
۱ - طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف رهبر، تنفیذ حکم رئیس‌جمهور است؛، این مسئله هم توسط حضرت امام خمینی(ره) و هم توسط مقام معظم رهبری برای رؤسای مختلف جمهور از بدو انقلاب تاکنون انجام شده است.
۲ - از آنجا که مبنای ساختار قانون اساسی، مردم‌سالاری دینی است؛ مشارکت سیاسی مردم و انتخاب یک فرد به‌عنوان رئیس‌جمهور، یک بُعد قضیه است که مردم‌سالاری را اثبات می‌نماید و بُعد دیگر قضیه، مهر تأیید رهبر - به‌عنوان جانشین امام معصوم (ع) در عصر غیبت - بر تصمیم مردم است که جنبه «دینی» مردم‌سالاری را اثبات و پررنگ می‌سازد.
به عبارت دیگر، در نظام جمهوری اسلامی، مردم‌سالاری صِرف وجود ندارد که در آن تحت هر شرایطی - مانند آنچه در نظام‌های مادی شاهد هستیم - نظر مردم حاکم باشد بلکه این مردم‌سالاری در ساختاری محقق می‌شود که شاکله آن، دین و موازین شرعی است و لذا تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان در ابتدای کار و تنفیذ حکم رئیس‌جمهور توسط رهبر در انتهای کار، در همین چارچوب قابل تفسیر و توضیح است.
انتهای پیام/
