به گزارش خبرگزاری بسیج ایلام، عمران علی‌محمدی رئیس‌کل دادگستری ایلام صبح امروز در جمع اصحاب رسانه ایلام، در این نشست با تشریح اقدامات انجام‌گرفته برای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در سطح ایلام اظهار کرد: استان ایلام به‌عنوان پیش‌گام در اجرای قانون مذکور طی ماه‌های گذشته، نسبت به اجرای قانون در تمامی حوزه‌های قضایی بخش، شهرستان‌های فاقد دادسرا و شهرستان‌های ایوان، آبدانان، دهلران، چرداول، دره شهر و مهران اقدام کرده و در آخرین گام، روز شنبه آینده نیز شعب دادگاه صلح مرکز ایلام راه‌اندازی خواهند شد.
رئیس‌کل دادگستری ایلام افزود: بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب، تعداد شش شعبه دادگاه صلح برای مرکز ایلام مصوب و احکام قضات پیشنهادی نیز صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد قانون شورای حل اختلاف، پرونده‌های ارجاعی به دادگاه صلح با رضایت طرفین به‌منظور صلح و سازش و با تعیین وقت به شوراهای حل اختلاف فرستاده می‌شود و در صورت حصول سازش پس از تنظیم گزارش اصلاحی، در اجرای ماده ۲۰ قانون، با دستور اداری دادگاه رسیدگی‌کننده بایگانی خواهد شد.
وی گفت: شکات خصوصی و خواهان پرونده حقوقی نیز می‌توانند به هنگام طرح موضوع از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارجاع پرونده برای سازش به شورای حل اختلاف را تقاضا کنند.
علی‌محمدی گفت: موفقیت ما در افزایش میزان صلح و سازش توسط شوراهای حل اختلاف ایلام زمانی محقق می‌شود که شعب دادگاه صلح، محاکم تجدیدنظر و اجرای احکام نسبت به تنظیم صحیح کاربرگ‌های ویژه صلح و سازش و توزیع بین شعب شورا و هیئت‌های صلح اقدام کنند.
این مسئول ادامه داد: باتوجه‌به اهمیت خاص کار شعب دادگاه صلح در مرکز ایلام ضرورت دارد به‌صورت حساب شده و جدی برای فعالیت آن‌ها که دارای صلاحیت گسترده از جمله جرائم درجه ۷ و ۸، جرائم غیرعمدی، تصادفات، مطالبات تا سقف یک میلیارد ریال، صدور گواهی انحصاروراثت، تحریر ترکه هستند، برنامه‌ریزی کرد.
وی گفت: پیش‌بینی ما این است که تا ۶۰ درصد پرونده‌های فعلی حقوقی که تاکنون به محاکم عمومی حقوقی ارجاع شده است، در اجرای قانون جدید برای رسیدگی به شعب دادگاه صلح ارجاع شود.
رئیس‌کل دادگستری ایلام افزود: به طور خاص و ویژه بر فعالیت محاکم صلح تمرکز می‌کنیم و مدیریت، پیگیری و نظارت و کنترل میدانی و سیستمی، مأموریت جدید ما خواهد بود و عملکرد این دادگاه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که رسیدگی به پرونده‌ها با محوریت صلح و سازش در کمترین زمان ممکن انجام و از تراکم و انباشت پرونده موجودی در شعب جلوگیری شود.
