حقوق دولتی معادن برای زیرساخت شهرستان دارای معدن صرف می‌شود
به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی از خواف، امیر توکلی رودی با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن کشور اظهار داشت: این قانون چندین سال در حد یک مصوبه غیرعملیاتی باقی مانده بود.
وی افزود: با وجود صراحت قانون برای تخصیص ۱۵ درصد از عوارض حقوق دولتی معادن برای توسعه زیرساخت مناطق معدن‌خیز، این منابع در سایر بخش‌های بودجه ملی هزینه می‌شد.
نماینده مردم شهرستان خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:با اصلاح واژگان و تفصیل حقوقی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و حذف ابهامات موجود، حق مسلم مناطق معدن‌خیز نظیر شهرستان خواف محفوظ ماند.
توکلی رودی گفت: در همجواری معادن سنگ آهن سنگان، مردم شهر سنگان خواف به طور مستقیم تبعات زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنی را پرداخت می‌کنند.
وی افزود: اگر منابع حقوق دولتی معادن به درستی در همان مناطق هزینه می‌شد، امروز شاهد مشکلات عدیده زیرساختی در شهرستان‌های معدن‌خیز نبودیم و همچنین این فرآیند موجب قوام بخشی به توسعه شهری و ماندگاری جمعیت در این مناطق می‌شود.
ناظر مجلس در شورای عالی معادن کشور تصریح کرد: اگر زیرساخت حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش در شهرستان‌های دارای معدن تقویت شود، امکان توسعه همه‌جانبه، تحقق عدالت اجتماعی و مانع مهاجرت از این مناطق فراهم خواهد شد.
