رای دیوان عدالت اداری به توقف دریافت وجوه افزایش بهای برق صنایع با پیگیری های انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
به گزارش خبرگزاری بسیج زنجان سید معین جعفری با اشاره به چالشهای فراوان صنعت سرب و روی ، اظهار کرد: مزید بر مشکلات و چالش‌ها، در تامین مواد اولیه کافی برای تولید با ظرفیت واقعی ، عدم امکان خرید ماده معدنی با قیمت عادلانه ، مشکلات واردات ماده معدنی موردنیاز از قبل صادرات ، خام بودن شمش روی از نگاه مسئولین و عوارض مترتب بر آن ، تعریف استانداردهای غیر واقعی مصارف انرژی ، چالش برق هم مضاعف است.
جعفری با تاکید بر اینکه تاثیر ناترازی برق به شکل خاموشی‌های توافقی اجباری و تعدیل‌ها در طول سال، معادل ۳.۵ تا ۴ ماه تعطیلی در سال بوده و عملا هر واحد در طول سال ۸ تا ۸.۵ ماه فعالیت مفید و موثر دارد، گفت: این موضوع به معنای هزینه مازاد بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان، جهت پرداخت دستمزد در زمان خاموشی و تعدیل های برق در این صنعت است، این امر علاوه بر افزایش هزینه های تولید، توان رقابتی را در بازارهای جهانی و صادرات کاهش داده و به تورم داخلی دامن زده است.
وی با اشاره به افزایش بهای برق از ۶۰ تا ۶۰۰ درصد برای سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: این افزایش علاوه بر تاثیر مستقیم در هزینه های تولید، به شکل غیرمستقیم هم افزایش قیمت تمام شده مواد کمکی مورد نیاز صنعت سرب و روی را در پی داشته است.
دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران همچنین ابراز کرد: این افزایش‌های غیر متعارف عمدتا از محل تغییر جدول تعرفه‌ها و نحوه محاسبات بهای کیلووات ساعت مصرفی واحدها بوده است، به بیانی گذر از دو نرخی و محاسبه تک نرخی براساس بند ۴ الف و ۴ د جدول تعرفه‌ها.
جعفری با تاکید بر اینکه رسالت ذاتی انجمن صنایع و معادن سرب روی ایران در حمایت از کسب و کار واحدهای تولید کننده شمش سرب و روی است، افزود: در این راستا پیگیری‌های متعددی در خصوص مشکلات برقی با سازمان‌های مسئول انجام شده و منتج به نتیجه ملموسی نشده است.
وی بیان کرد: جهت حصول نتیجه، از طریق دیوان عدالت اداری موضوعات را پیگیری نموده و رای توقف دریافت وجوه افزایش بهای برق از طریق شرکت‌های توزیع نیروی برق تحت عنوان مابه‌التفاوت اجرای مقررات برای ۵ ماه از سال ۱۴۰۳ اخذ شد.
فاطمه عسگری
