به گزارش بسیج ، تامین مسکن و هزینه‌های آن از اصلی‌ترین دغدغه‌های شهروندان به ویژه طبقات پایین جامعه است و بخش اعظم درآمد خانواده‌ها برای تامین مسکن اختصاص می‌یابد.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در راستای عمل به این وظیفه قانونی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلفی در دستور کار دولت‌های مختلف قرار داشته ولی با این حال رخدادهای مختلف باعث شده که تامین مسکن و سرپناه همچنان دغدغه شهروندان باشد.
به تبع رویکردها و اصول کلی حاکم بر دولت‌ها، سیاست‌های کلانی هم در حوزه مسکن به اجرا درآمده است و در یک نگاه کلی، هر چند دولت وظیفه تصدی‌گری، اجرا و ساخت مسکن را بر عهده نداشته ولی با تنظیم مقررات و سیاست‌گزاری در این زمینه، فضا را برای ساخت مسکن از سوی شهروندان فراهم می‌سازد.
دیدگاهی بر این باور است که ساخت مسکن از توان و عهده شهروندان خارج است و مسئولیت دولت ایجاب می‌کند که راسا وارد عمل شده و با مشارکت شهروندان، سرپناه مورد نیاز آنها را تامین کند و بر این اساس، با توجه به این که دولت واحد حقوقی است که تغییر کارگزاران در برنامه‌ها و تعهدات آن خللی ایجاد نمی‌کند و اگر دولتی تعهداتی در خصوص شهروندان بر عهده گرفت، دولت بعدی حتی اگر با این برنامه و سیاست همراه نباشد، باید به آن عمل کند.
در این راستا یکی از برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم اجرای نهضت ملی مسکن بود که بر اساس آن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد.
طبق این برنامه دولت متعهد شد که زمین مورد نیاز و زیرساخت‌های احداث مسکن را تامین کرده و منابع مالی لازم را از طریق تسهیلات بانکی (به مبلغ پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در شهرهای بزرگ و سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در شهرهای کوچک) و آورده متقاضی فراهم کند.
این پروژه کلان در مناطق مختلف کشور از جمله استان اردبیل آغاز شد و امروز شهرک‌های متعددی در جای جای کشور در حال اجراست.
پیشتازی استان اردبیل در اجرای نهضت ملی مسکن با آغاز ساخت ۲۹ هزار واحد
استان اردبیل از جمله استان‌های پیشگام و پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کشور به شمار می‌رود به طوری که بنا به گفته صمد علامه معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل، ساخت خانه برای ۲۹ هزار متقاضی در این استان در دستور کار قرار گرفته است.
بنا به اعلام وی، از این تعداد ۲۶ هزار ۷۷۰ واحد به مرحله عقد قرارداد با سازنده رسیده و نزدیک به ۲۱ هزار و ۹۰۰ واحد در شهر اردبیل و چهار هزار و ۸۰۰ واحد نیز در شهرستان‌ها در مرحله عقد قرارداد ساخت قرار دارد.
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل در خصوص پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان اردبیل گفت: از مجموع ۲۶ هزار و ۷۷۰ واحد در مرحله اجرا، فونداسیون ۲۳ هزار و ۷۷۰ واحد اجرا شده و ۱۸ هزار و ۱۶۸ واحد هم در مرحله اجرای اسکلت قرار دارد.
وی در خصوص تسهیلات بانکی واحدهای در دست اجرا در استان اردبیل گفت: قرارداد تسهیلات ۲۰ هزار ۷۰۰ واحد تنظیم و قرارداد هشت هزار و ۳۰۰ واحد منعقد شده است و به این ترتیب یکی از مشکلات اصلی پیش روی متولیان ساخت مسکن استان، عقد قرارداد برای هشت هزار و ۳۰۰ واحد فاقد قرارداد تسهیلات است.
علامه، تامین تسهیلات را یکی از اصلی‌ترین معضلات و چالش‌های واحدهای در دست احداث نهضت ملی مسکن در استان اردبیل ذکر کرد و اضافه کرد: بانک‌های دولتی تا امروز قراردادهایی را در این خصوص منعقد کرده‌اند اما زیر بار تعهدات بیشتر نمی‌روند و از میان بانک‌های خصوصی هم بانک اقتصاد نوین برای پرداخت تسهیلات به چهار هزار و ۳۰۰ واحد سهمیه دارد که تا امروز برنامه‌های اداری یک هزار و ۸۰۰ واحد پیش رفته که آن هم هنوز منجر به عقد قرارداد نشده است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر افراد فاقد مسکن که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، از نظر اقتصادی ضعیف هستند، در تامین آورده خود مشکل دارند به طوری که عمده مراجعات به ادارات راه و شهرسازی مربوط به این دسته افراد است.
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی اضافه کرد: بزرگترین شهرک مسکونی جدید در دست اجرا در استان اردبیل شهرک شهید سلیمانی است که عملیات اجرایی آن از ۲ سال قبل آغاز شده و برای تداوم اجرای این واحدها، تاکنون از هر متقاضی سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال درخواست تامین آورده داشتیم که ۷۰ درصد متقاضیان اقدام به تامین و تکمیل آورده خود کرده‌اند ولی ۳۰ درصد متقاضیان با مشکلات جدی در تامین آورده خود مواجه هستند.
وی اضافه کرد: آورده متقاضیان این واحدها که در حال اتمام است، باید حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان باشد که با تسهیلات بانکی هزینه کلی این واحدها حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود.
علامه با بیان اینکه با توجه به تورم سالیانه قراردادهای منعقد شده تعدیل هم دارد، اضافه کرد: پروژه‌های نهضت ملی از دو منبع آورده مردم و تسهیلات بانکی تامین مالی می‌شود و با توجه به اینکه تاخیر در آورده متقاضی پروژه را با مشکل مواجه کرده، قیمت تمام شده آن را افزایش داده و در نهایت هزینه‌های آن بر دوش متقاضی می‌افتد، بنابراین انتظار داریم که مردم در تامین آورده خود جدیت بیشتری داشته باشند.
وی در خصوص ارزش واحدهای اجرا شده گفت: مناطقی که پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان در آنجا اجرا می‌شود، از مناطق با ارزش بالا محسوب می‌شود و واحدهایی که در این شهرک‌ها تکمیل شده، الان حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و علاوه بر این، کیفیت این واحدها نیز در مقایسه با واحدهای شخصی ساز بسیار بالاتر است.
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: حدود ۱۶ هزار واحد از این طرح در شهرک شهید سلیمانی در دست اجراست که علاوه بر این، زمین مورد نیاز سه هزار واحد دیگر هم اخیرا تامین شده و در این سایت در مجموع ۱۹ هزار واحد اجرا خواهد شد.
زیرساخت شهرک‌های نهضت ملی مسکن همزمان با ساخت واحدها تامین می شود
وی در خصوص زیرساخت‌های مورد نیاز این پروژه‌های مسکن هم گفت: شهرک‌هایی که در این طرح در دست اجراست، کاملا نوساز بوده و همزمان با ساخت واحدها، زیرساخت‌های آن هم در حال اجراست و با این حال، هزینه اجرای زیرساخت‌ها هم بسیار سنگین است به طوری که ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای زیرساخت‌های این شهرک‌ها مورد نیاز است.
به گفته علامه برای تامین منابع مالی زیرساخت‌ها و بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سه محل برای تامین مالی پیش‌بینی شده است که یک سوم آن از طریق صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود، یک سوم توسط وزارت نیرو و یک سوم هم از سوی سازمان برنامه و بودجه استان تامین خواهد شد.
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل اظهار کرد: تا امروز صندوق ملی مسکن بر اساس صورت وضعیت، همه سهم خود را پرداخت کرده است اما تامین دو سوم باقی مانده از جمله سهم وزارت نیرو و سهم برنامه و بودجه مشکلات جدی دارد.
وی بیان کرد: برای تحویل واحدهای آماده که در مقیاس‌های کوچکی اجرا شده، مشکل تامین زیر ساخت نداریم اما برای شهرک شهید سلیمانی انتظار می‌رود که فکر اساسی شود.
علامه اضافه کرد: برای اجرای معابر که منابع آن از سوی سازمان ملی زمین و مسکن تامین می‌شود، مشکلی نداریم و پیمانکاران با جدیت کار می‌کنند.
شیوه‌نامه نهضت ملی درباره هزینه اجرای واحدهای نهضت ملی چه می‌گوید؟
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به اظهاراتی که در خصوص هزینه اجرای این واحدها مطرح می شود، گفت: در شیوه‌نامه نهضت ملی ساخت و تحویل این واحدها بر اساس قیمت تمام پیش‌بینی شده است و بر این اساس، هزینه‌ها احصا و منابع تامین می‌شود و منابع دیگری پیش‌بینی نشده است.
وی افزود: بر اساس این شیوه نامه، دولت زمین به ازای هر واحد ۵۰ متر زمین در اختیار متقاضی قرار می‌دهد و علاوه بر این، تامین و اجرای زیرساخت‌های این واحدها هم بر عهده دولت بوده اما سایر موارد مانند تکمیل واحدها و محوطه‌سازی بر عهده متقاضی است.
علامه در پاسخ به این که چه تعداد از متقاضیان از این پروژه‌ها نتوانسته‌اند، آورده خود را تامین کنند، بیان کرد: در واحدهایی که ۲ سال قبل شروع شده و تحویل شد، تعداد افرادی که نتوانستند آورده خود را تامین کنند، معدود و کم‌شمار بود ولی در ۴۶۰ واحدی که در مرحله اتمام است، نزدیک به ۳۰ متقاضی با مشکل تامین آورده مواجه هستند.
وی اظهار کرد: اگر متقاضیان نتوانند به موقع آورده خود را تامین کنند، به اجبار با افراد و متقاضیان دیگر جایگزین شده و این افراد به پروژه‌های دارای پیشرفت کمتر منتقل می‌شوند.
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل در خصوص پیشنهاد کاهش آورده متقاضیان و یا افزایش فاصله زمان پرداخت آورده هم گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، منبع مالی باید از سوی آورده متقاضی و تسهیلات بانکی تامین شود.
علامه بیان کرد: بانکها در خصوص افزایش میزان تسهیلات معتقد هستند که وقتی متقاضی امکان بازپرداخت اقساط ۵۵۰ میلیون تومان را ندارند، حتما در پرداخت افزایش اقساط تا ۸۵۰ میلیون تومان هم با مشکل مواجه خواهند شد، ضمن اینکه اگر رقم اقساط را در سال‌های اول کمتر در نظر بگیرند، در سال‌های بعد این رقم به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داشت که آن هم از توان پرداخت متقاضی خارج است.
وی افزود: پی بینی شده است که ۴۰ درصد حداقل حقوق قانونی افراد به عنوان اقساط در نظر گرفته شود و برای مثال، اگر حقوق دریافتی فردی هشت میلیون تومان است، وی باید در سال‌های اول سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قسط بدهد که بانکها این میزان قسط را قبول نمی‌کنند.
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل در خصوص قیمت تمام شده این واحدها نیز اظهار کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده هر متر مربع از این واحدها حدود ۱۳ میلیون تومان است که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، این رقم در سال آینده بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
علامه اضافه کرد: با توجه به اینکه واحدها به صورت مجتمع اجرا می‌شود، تاخیر در آورده متقاضیان اجحاف در حق متقاضیانی است که آورده خود را به موقع تامین کرده‌اند و آنها هم باید هزینه‌های افزایش یافته را پرداخت کنند.
وی همچنین گفت: نکته بسیار مهم و قابل تامل این است که متقاضیانی که در دهک‌های یک تا سه قرار دارند، آورده خود را به طور کامل پرداخت کرده‌اند که با توجه وضعیت درآمدی این افراد، به نظر می‌رسد که آنها واحدهای خود را به سایر افراد واگذار کرده‌اند.
