
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، یدالله روحانیمنش در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مجموع بدهی ۲۶۸ زندانی آزاد شده بالغ بر ۳۵۱ میلیارد تومان بوده که با تلاش ستاد دیه، حمایت خیرین، اخذ وام و جلب رضایت شکات، زمینه آزادی آنان فراهم شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۲۵۲ نفر مرد و ۱۶ نفر زن بودهاند و این زندانیان به دلایل مختلفی همچون دیه، بدهی مالی، مهریه و نفقه در زندان به سر میبردند؛ بررسی پروندهها نشان میدهد که ۴ مورد مربوط به دیه، ۱۷۳ پرونده مربوط به بدهی مالی، ۸۴ پرونده مرتبط با مهریه و هفت پرونده نیز در حوزه نفقه بوده است.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با اشاره به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای آزادی این زندانیان افزود: مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده است و این وامها از بانکهای ملی، ملت، تجارت و صادرات دریافت شده و بخش مهمی از فرآیند آزادی زندانیان را تسهیل کرده است.
وی با بیان اینکه یکی از مؤثرترین روشهای کاهش آمار زندانیان جرائم غیرعمد، جلب رضایت شکات و اخذ گذشت از آنان است، گفت: در ۱۱ ماه گذشته، مبلغی بالغ بر ۴۸ میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومان از طریق گذشت شکات تأمین شده است؛ این امر نشاندهنده همکاری و حس نوعدوستی در جامعه است که نقش مهمی در کاهش تعداد زندانیان دارد.
روحانیمنش بیان کرد: یکی از مهمترین برنامههای پیش رو، برگزاری گلریزانی برای آزادی ۱۶ تا ۱۸ زن زندانی است که به دلیل جرائم غیرعمد در حبس به سر میبرند. این مراسم روز دوشنبه مورخ ۱۳ اسفند، در باشگاه معلمان برگزار خواهد شد و مهمان ویژه آن، یکی از خیرین برجسته کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: زنان زندانی عمدتاً به دلایلی همچون ضمانت همسر، ورشکستگی در کسبوکار یا مشکلات اقتصادی مشابه، گرفتار شدهاند و مجموع بدهی این افراد بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان بیان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، از ابتدای اسفند تا عید فطر، ۵۰ زندانی دیگر نیز آزاد خواهند شد و مجموع بدهی این افراد در حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده و تلاشها برای تأمین این مبلغ در حال انجام است.
وی عنوان کرد: برنامههای گلریزان در شهرستانها، صرفاً با هماهنگی دادستان، مدیر زندان و فرماندار همان شهرستان برگزار شده و تمامی وجوه جمعآوریشده، برای آزادی زندانیان همان منطقه اختصاص مییابد.
روحانیمنش افزود: خیرین نقش پررنگی در فرآیند آزادسازی زندانیهای جرائم غیرعمد ایفا کردهاند؛ بهعنوان نمونه، یک خیر مقیم آلمان با پرداخت ۹۲ میلیون تومان، زمینه آزادی یک تا دو زندانی را فراهم کرده و همچنین، مؤسسه خیریه جلالالدین اصفهانی با کمک ۱۲۰ میلیون تومانی، امکان رهایی دو زندانی را مهیا ساخت.
وی ادامه داد: در مواردی دیگر، یک خانواده در سالگرد درگذشت عزیزشان، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان به این امر اختصاص داد که منجر به آزادی چهار زندانی شد. افزون بر این، یک برادر رزمنده طی سه مرحله، مبلغی در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک کرد که آزادی ۱۵ زندانی را به دنبال داشت.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰ تا ۱۵ خانواده، به مناسبتهای مختلفی همچون مراسم ختم و خیرات، در این امر خداپسندانه مشارکت داشتهاند و این کمکها نهتنها باعث آزادی زندانیان شده، بلکه به بازگشت آنها به زندگی و اجتماع کمک شایانی کرده است.
وی گفت: در حال حاضر، ۲۹۵ زندانی جرائم غیرعمد در استان همدان در انتظار آزادی به سر میبرند و مبلغ بدهی هر نفر از ۵۰ میلیون تا ۵ میلیارد تومان متغیر است و برای آزادی آنان، مبلغ حدود ۶۰ میلیارد تومان مورد نیاز است.
روحانیمنش تأکید کرد: تنها مرجع قانونی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، ستاد دیه است و هرگونه جمعآوری کمکهای مالی از طریق حسابهای شخصی یا نهادهای غیرمرتبط فاقد وجاهت قانونی بوده و ممکن است موجب سوءاستفاده شود.
وی افزود: مردم برای مشارکت در این اقدام خیرخواهانه میتوانند کمکهای خود را به حسابهای رسمی ستاد دیه از قبیل بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۳۰۷۱۲، بانک سپه ۶۲۷۳۸۱۱۰۳۸۳۷۹۸۰۳، بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۵۱۸۴ و شماره شبا بانک ملی ۴۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۶۳۲۹۵۵۵۰۰۱ به نام ستاد دیه استان همدان واریز کنند.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان از اصحاب رسانه خواست تا در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به مردم نقش فعالتری ایفا کنند و افزود: آگاهسازی عمومی نسبت به وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد و ترغیب جامعه به کمک، میتواند تأثیر بسزایی در کاهش تعداد زندانیان و حمایت از خانوادههای آنها داشته باشد.
وی گفت: آزادی این زندانیان، نهتنها موجب بازگشت آنان به آغوش خانوادههایشان میشود، بلکه اثرات مثبتی بر اجتماع و کاهش مشکلات ناشی از حبس سرپرستان خانواده خواهد داشت.
انتهای پیام/