لزوم استفاده از نخبگان و اساتید برای تحقق تاکیدات سند تحول و تعالی دستگاه قضایی

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، محمدیمهر در دومین نشست استانی نقدهای سازنده از دستگاه قضایی و ارائه راهکارها و پیشنهادات اصلاحی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه بهار قرآن، با اشاره به عملکرد مطلوب مجموعه قضایی استان و کسب رتبه اول در برخی مولفههای ارزیابی، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان همدان جزو استانهای برتر در حوزه اتقان آراء در بین دادگستریهای کل کشور است.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از نخبگان و اساتید برای تحقق تاکیدات سند تحول و تعالی دستگاه قضایی عنوان کرد: ما برای استفاده از نظرات و پیشنهادات اصلاحی در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضایی، دست یاری به سوی اساتید دانشگاه و نخبگان دراز میکنیم که بعضآ نظرات صاحبنظران در استان، به مرکز هم منعکس خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان همدان با تاکید بر اینکه ما به دنبال افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی هستیم، تصریح کرد: برگزاری میزهای خدمت مستمر و ملاقاتهای چهره به چهره مسئولین قضایی با مردم، حل مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی و احیای آنها، روند کاهشی وقوع سرقت در استان و مجهز شدن ورودی روستاها به دوربین پایش تصویری برای جلوگیری از سرقت، از جمله اقداماتی است که در مجموعه قضایی استان همدان در راستای افزایش رضایتمندیها و انجام وظایف خود در قبال مردم انجام شده است.
نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز ضمن تاکید بر تعامل هرچه بیشتر مجموعه قضایی استان با دانشگاهیان، گفت: پیشنهاد میشود که با ایجاد یک کارگروه، ارتباط بین دستگاه قضایی و اساتید و دانشگاهیان پیگیری شود.
وی ادامه داد: باید برای انجام یک کار پژوهشی و کسب نتایج مطلوب، یک سری دادهها از واقعیات دستگاه قضایی در اختیار این کارگروه قرار گیرد تا بر اساس آن داده ها، تصمیمگیری و پیشنهادات مطرح شده و از بیان مسائلی که به دور از واقعیات و مقتضیات است و بعضآ غیرقابل اجراست، جلوگیری شود.
نجفی با اشاره به روند اصلاح برخی قوانین و همچنین تصویب برخی از قوانین جدید و کارگشا مانند قانون اخیرالتصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: میطلبد که چالشهای این قوانین در دانشگاهها و اندیشکدهها طرح شده و ایرادات آن برای گرفتن نتایج مطلوبتر رفع شود.
در ادامه این نشست صمیمی، تعدادی از قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر، اساتید دانشگاه و نخبگان و صاحبنظران حوزههای حقوقی و قضایی به بیان برخی نقدها و اشاره به مسائلی مانند کاهش حجم پرونده و ورودی آنها در دادگستری، کاهش موجودی پروندهها در شعب با استفاده از راهکارهایی مانند نهادهای صلح و داوری، اصلاح برخی قوانین، پیشنهادات سازندهی خود را مطرح کردند.
انتهای پیام/