سرمایه‌گذاری مولد؛ یک مأموریتی ملی که دارای پشتوانه قانون اساسی است

محمدعلی کوهکن کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفت: با نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری توجه بسیاری را به نقش تعیین‌کننده ورود نقدینگی به بخش‌های مولد جلب کرده است.

 وی افزود: اینکه چرا چنین رویکردی اهمیت دارد، تنها به مباحث اقتصادیِ متداول محدود نمی‌شود، بلکه مبانی حقوقی و قانونی مستحکمی دارد که در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستتر است.

کوهکن عنوان کرد: در این قانون، اصولی وجود دارد که با تأکید بر پیشرفت ملی، عدالت اجتماعی و ضرورت خودکفایی کشور، مسیر حرکت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی را هموار می‌سازد.

وی عنوان کرد: یکی از این اصول، اصل سوم قانون اساسی است که دولت را مکلف می‌کند با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مؤثر، در جهت تحقق خودکفایی در زمینه‌های علمی، صنعتی و کشاورزی اقدام کند.

کوهکن ادامه داد: نیاز به گسترش واحدهای تولیدی در حوزه‌های یادشده، بدون جذب سرمایه و تخصیص درست آن، عملی نخواهد بود. بدین ترتیب، هر اندازه رویکرد دولت به ایجاد زیرساخت‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران جدی‌تر باشد، دستیابی به این خودکفایی نیز تسهیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: در کنار این اصل، اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بر ضرورت تأمین شرایط کار و اشتغال کامل تأکید دارد و همچنین به رفع سلطه اقتصادی بیگانگان نیز اشاره می‌کند.

کوهکن گفت: منطقی که این اصل ارائه می‌دهد، آن است که ایجاد اشتغال پایدار و استقلال اقتصادی در گرو تقویت تولید داخلی است و این تقویت، نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی است که بتوانند با افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی، بنیه اقتصادی کشور را محکم‌تر کنند. 

وی تصریح کرد: هر اندازه دولت و سایر قوا در اجرای اصول قانون اساسی جدیت به خرج دهند، می‌توان امید داشت که زمینه لازم برای رشد ظرفیت‌های تولیدی، افزایش اشتغال، کاهش فاصله طبقاتی و حرکت بیشتر به سمت عدالت فراگیر فراهم شود.