به گزارش خبرگزاری بسیج از زاهدان - فرامرز لکزایی با اشاره به بسترهای اصلی شکلگیری پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: فقدان فرصتهای اشتغال مولد، تفاوت نرخ معنادار بسیاری از کالاهای اساسی در دو سوی مرز، فقدان شفافیت در فرآیندهای ثبت سفارش و ترخیص کالا، ضعف در نظارت و بازرسیهای مرتبط با فرآیندهای توزیع کالا و عدم بازدارندگی بسیاری از مجازاتهای مرتبط با جرایم قاچاق کالا از بسترهای تسهیلگر شکلگیری این جرم اقتصادی است.
معاون رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به ویژگیهای خاص سیستان و بلوچستان گفت: استان دارای بیشاز ۱۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی و دریایی است و بدون شک با توجه به نیاز کشورهای مجاور به کالاهای اساسی و خلأهای موجود در سامانههای مرتبط با ثبت و توزیع کالا و گذرهای مرزی غیرمجاز، سیستان و بلوچستان آماج قاچاق کالا بهویژه بسیاری از ارزاق معیشتی، سوخت و فرآوردههای نفتی و کالاهای سلامت محور میباشد، لذا در این چارچوب ضرورت دارد تا کلیه نهادهای متولی موضوع ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبتبه انجام رسالت های محوله تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک توجه تمامی نهادهای متولی در حوزه کشف و مقابله با کالای قاچاق در سال جاری میبایست معطوف به شعار سال ذیل منویات مقام معظم رهبری در خصوص سرمایهگذاری برای تولید قرار گیرد، چراکه عملاً کالای قاچاق یک عامل مؤثر در ضربه به بنیانهای اقتصادی کشور محسوب شده و سرمایهگذاری مولد و فرایندهای ایجاد اشتغال پویا را متأثر میسازد.
لکزایی گفت: کوششهای فراوانی در سنوات اخیر با هدف شفافیت فرآیندهای صادرات و واردات کالا و رعایت تشریفات گمرکی صورت پذیرفته و دهها سامانه اعم از سامانه جامعه تجارت، پنجره واحد گمرک، سامانه بارنامه بر خط، سامانه سیپاد، سامانه جامعه نفتکشها، سامانه تیتک، سامانه جامع انبارها و بسیاری از زیرساختهای دانشبنیان دیگر طراحی و در حال ارائه خدمات میباشند، لیکن باید پذیرفت دادههای مرتبط با قاچاق کالا بهویژه ذیل کالاهای موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ که مشمول یارانههای دولتی میشوند، کماکان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و سهم عمدهای از بیتالمال در قالب پرداخت یارانه به کالاهای اساسی به واسطه قاچاق کالا تضییع میشود.