ضرورت ایجاد نمایندگی بانک مرکزی در استان‌های مرزی برای تسهیل تامین ارز

شهلا عموری امروز ۱۵ خرداد در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی موانع واردات تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع با اشاره به مشکلات جدی فعالان اقتصادی استان، اصلاح ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی در استان و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با این حوزه را خواستار شد.

وی به لزوم ایجاد نمایندگی بانک مرکزی در استان‌های مرزی، به‌ویژه خوزستان، اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی استان برای تامین ارز موردنیاز جهت واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه با مشکلات جدی مواجه‌اند. فرآیندهای ارزی کنونی در سطح کلان زمان‌بر و پیچیده است و ایجاد نمایندگی بانک مرکزی در استان می‌تواند روند پاسخگویی و تامین ارز را به شکل موثرتری تسریع کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: این اقدام به کاهش معضلات موجود و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان کمک خواهد کرد.

اصلاح روند تخصیص ارز و کاهش بروکراسی

وی در ادامه از روند کند و پیچیده در اختصاص ارز به واحدهای تولیدی انتقاد کرد و افزود: تاخیر در تخصیص ارز به تولیدکنندگان و بخش خصوصی منجر به رکود و از دست رفتن فرصت‌های تولیدی می‌شود.

عموری یادآور شد: بخش خصوصی نباید قربانی بروکراسی غیرضروری و زمان‌بر شود؛ باید فرآیندهای ارزی اصلاح و تسهیل شود تا فعالان اقتصادی قادر به بهره‌برداری سریع‌تر از منابع خود باشند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز بر بازنگری در رویه‌های اجرایی تاکید کرد و خواستار اصلاح فوری این فرآیندها شد تا بخش خصوصی درگیر مسائل غیرضروری نشود.

وی افزود: اگر از این فرصت‌ها به‌درستی استفاده نشود، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به‌دلیل ناتوانی در تامین منابع موردنیاز، قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

نیاز به حضور نمایندگان سازمان بازرسی در جلسات تصمیم‌گیری

عموری همچنین به ضرورت حضور نمایندگان سازمان بازرسی در جلسات تصمیم‌گیری و همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مواقع، تصمیمات اجرایی به‌دلیل نبود هماهنگی با نهادهای نظارتی با مانع روبه‌رو می‌شود.

وی ادامه داد: عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی باعث تاخیر در اجرای تصمیمات و در برخی موارد توقف آن‌ها می‌شود. حضور نمایندگان سازمان بازرسی در جلسات شورای گفت‌وگو می‌تواند به تصمیم‌گیری موثرتر و حمایت از تصمیمات قانونی کمک کند.

عموری همچنین از انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری میز خدمت تخصصی در اتاق بازرگانی برای رسیدگی موردی و فوری به چالش‌های فعالان اقتصادی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مرتبط خبر داد و افزود: در این نشست‌ها فعالان اقتصادی به‌صورت مستقیم مشکلات خود را مطرح خواهند کرد و تلاش داریم میزهای خدمت دستگاه‌های اجرایی ویژه فعالان اقتصادی با حضور مدیران دولتی و نمایندگان آن‌ها راه‌اندازی شود تا مشکلات آن‌ها به‌طور مستقیم بررسی و پیگیری شود.

وی افزود: این کار می‌تواند فرآیند حل مشکلات را سرعت بخشد و مانع از معطل ماندن درخواست‌ها شود.