استرداد لایحه حمایت از بانوان، پاسخ منفی به مطالبه جامعه است
قزوین_به گزارش بسیج، خشونت علیه زنان، پدیدهای جهانی با ابعاد و اشکال خاص در هر جامعه است. در ایران، تلاشهای طولانی مدت جامعه مدنی و نهادهای تخصصی برای تدوین چارچوبی قانونی، جامع و کارآمد به منظور مقابله با معضل خشونت علیه بانوان، سرانجام در قالب «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تجلی یافته است. این لایحه که پس از سالها بحث و بررسی در سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، در حال طی مراحل تصویب است. این لایحه ابتدا در سال ۱۳۹۰ تدوین شد و پس از سالها رفتوآمد بین قوا (دولت، مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان)، بارها بازنگری شد و آخرین نسخه ارائهشده به مجلس (دوره یازدهم) هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
قتل فجیع الهه حسیننژاد در کنار موارد مشابهی اندوه عمومی را برانگیخت و بار دیگر مطالبه تصویب فوری "لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" (معروف به لایحه حمایت از زنان) را به صدر اولویتهای اجتماعی تبدیل کرد. این فاجعه، مطالبه تصویب "لایحه تأمین کرامت و امنیت زنان" را از یک خواسته تخصصی به یک مطالبه عمومی و فوری ملی تبدیل کرده است.
تصویب این لایحه، هرچند دیرهنگام، اکنون به یک آزمون جدی برای مسوولیتپذیری در قبال نیمی از جمعیت کشور تبدیل شده است. پاسخ به این مطالبه، نیازمند ارادهای فراجناحی، شجاعت و اولویتدادن به امنیت و کرامت انسانی زنان است و تعلل بیشتر به معنای نادیدهگرفتن خواست مردم است، اکنون زمان عمل فرا رسیده است.
خبرگزاری بسیج درباره آخرین وضعیت "لایحه امنیت زنان در برابر خشونت" که به" صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان" تغییر یافته گفتگویی با فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس انجام داده است.
فاطمه محمدبیگی، ضمن ابراز تاسف از قتل الهه حسین نژاد، بانوی جوان ۲۴ ساله ساکن اسلامشهر و همچنین اظهار همدردی با خانواده وی بیان کرد: عزم مجلس دوازدهم بر این است که لایحه را در این قطار طولانی ۱۴ ساله به مقصد برساند و به فضل الهی بتواند یک دستاورد خوبی برای ملت عزیز ایران به یادگار بگذارد.
وی ادامه داد: هم مجلس یازدهم و هم دوازدهم سعی شان بر این بوده که این موضوع را به سرمنزل مقصود برسانند، مجلس یازدهم کلیات را تصویب و دولت طبق ماده ۱۳۷ آیین نامه داخلی درخواست تداوم آن را داد، ۴۰ جلسه در کمیسیون اجتماعی با مسوولیت خانم لاجوردی و تلاش اعضای کمیسیون اجتماعی و تمام نمایندگان و همچنین نمایندگانی از دولت و قوه قضاییه در ۳۳ ماده، آماده برای طرح پیشنهاد نمایندگان است که به صحن علنی برود.
فاطمه محمدبیگی تصریح کرد: در ۱۱ خرداد ماه در کمال تعجب و تاسف با نامه استرداد دولت مواجه شدیم؛ این در حالی است که هم خانم بهروزی آذر و هم شخص رئیس جمهور علاقمند هستند که این لایحه تبدیل به قانون شود؛ با این حال باب گفتگو همچنان باز است و اگر دولت با مجلس همکاری کند، به نظر میرسد که میتوانیم روی مشترکات توافق کرده و به نتیجه برسیم.
وی با اشاره به ماجرای رومینا و بحث فرزند کشی توسط پدر و ادعای اینکه این موضوع در لایحه حذف شده، عنوان کرد: این موضوع در لایحه وجود دارد، لایحه ۳۳ ماده است و موارد مربوط به فرزندکشی در آن درج شده و به نوعی تشدید مجازات در آن صورت گرفته و سعی شده که از شعار زدگی و کلیگویی در لایحه پرهیز شود.
وی ابراز کرد: خیلی از نقدهایی که میشود نقدهای بیرون از گود است. ما برای اینکه بین مجلس و دولت تفاهم ایجاد شود جلسه گذاشته و بر مشترکات تاکید و کنشگریها و تعاملاتی داشته ایم و سعی مان این بود که این تعاملات ادامه یابد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس اظهار کرد: اکنون فضای جامعه، مطالبه این قانون است و به نظر میرسد فضای استرداد یک پاسخ منفی به مطالبه جامعهای است که منتظر است بعد از ۱۴ سال این لایحه به خانه آخر برسد و حالا که زحمات زیادی در مجلس و دولت برای این موضوع کشیده شده جای آن نیست که این موضوع استردادشود.
فاطمه محمدبیگی یادآور شد: در دولت چند دستگی در خصوص این لایحه وجود دارد و نظرات مختلف و متنوعی وجود دارد؛ ما در جلسات کمیسیون اجتماعی چندگانگی موضوعات را دیدیم که برخی از نمایندگان دولت میگفتند که باید این لایحه استرداد شود و برخی مخالف این موضوع بودند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسایل اجتماعی چند وجهی هستند؛ هم رویکرد آموزشی و مداخلهای لازم و هم رویکرد قهری، پیشگیرانه و حمایتی نیاز دارند. در حوزه زنان به همان اندازه که زن موجود ظریفی است در قوانین حوزه زنان هم ظرافت و حساسیت دارد و نباید با عینک سیاسی، جناحی و فشار گروههای مختلف، این قانون را بررسی کنیم.
به گزارش بسیج، لایحه تأمین کرامت و امنیت زنان، بدون شک گامی بسیار مهم و ضروری در مسیر حمایت قانونی از زنان ایران است. این لایحه با رویکردی نسبتاً جامع و نوین، تلاش دارد تا خلأها و ضعفهای قوانین بررسی و سازوکارهای عملیاتی برای پیشگیری، حمایت و مجازات ایجاد کند. حال که مجلس اعلام آمادگی برای نهایی کردن این لایحه را داشته، خوب است که دولت نیز برای غنای این قانون در راستای حمایت از زنان در کنار مجلس پای کار باشد تا شاهد قانونی جامع برای این مطالبه ۱۴ ساله باشیم.
موفقیت این لایحه مستلزم آگاهسازی عمومی گسترده برای تغییر نگرشها، تقویت سازمانهای مردمنهاد فعال در این حوزه و نظارت مستمر بر روند اجراست.
گزارش: اعظم علویری
انتهای پیام/۱۰۰۴
یادداشت| روایتی از حماسه جهادی بسیجیان در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان
بسیج، سپر مردم در طوفان حوادث
یادداشت|
