افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ مهمترین پیش‌شرط جمع‌آوری و ساماندهی معتادین متجاهر است
به گزارش خبرنگار بسیج از زاهدان، فرامرز لکزایی با اشاره به آسیب اجتماعی اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بدون شک پدیده اعتیاد، یکی از مهمترین و پرتکرارترین آسیب‌های اجتماعی استان محسوب می‌شود و طیف عمده‌ای از جرایم و آسیب‌ها همچون سرقت های خرد، طلاق و تکدی‌گری به واسطه این معضل اجتماعی رشد و تکوین می‌یابد.
وی با اشاره به ضرورت مشارکت‌های بین بخشی و نهادهای متولی در راستای پیشگیری از اعتیاد و درمان و بازتوانی معتادین افزود: مهمترین راهبرد پیشگیری از اعتیاد، اتخاذ تمهیدات مؤثر در راستای جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر در گروه‌های جمعیتی نوجوان و جوان تلقی می‌گردد، لذا برنامه‌های محله محور، مدرسه محور و خانواده مدار و توجه به الگوی تعاملات گروه‌های همسالان با رویکرد ارتقاء مهارت‌های مبتنی بر تقویت عزت‌نفس و مهارت‌هایی همچون نه گفتن فوق‌العاده حائز اهمیت می‌باشد.
لکزایی تصریح کرد: در کنار برنامه‌های پیشگیرانه یا برنامه‌های مقابله ای در خصوص عرضه مواد مخدر چه در قالب کشت گیاهان ممنوعه، قاچاق موادمخدر و یا در قالب دایر نمودن پاتوق‌های سوءمصرف و خرده‌فروشی در محلات کم برخوردار و اغلب حاشیه‌نشین، ضرورت دارد تا سیاست‌های درمان و بازتوانی معتادین و بازگشت ایشان به جامعه از طریق مراقبت‌های بعد از خروج نیز مدنظر قرار گیرد.
این مسئول با اشاره به محدودیت‌های مرتبط با فرآیند درمان و بازتوانی در استان ابراز داشت: ناترازی بین جامعه آماری معتادین متجاهر و مراکز ذیل ماده ۱۶ یک واقعیت انکارناپذیر در سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود و با خروج مراکز ماده ۱۵، ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶ از فرایند ارائه خدمات به درمان معتادین متجاهر، این محدودیت عمق و دامنه بیشتری به خود گرفت، چراکه سیستان و بلوچستان به عنوان استانی با بیش از ۱۸۰ هزار کیلومترمربع وسعت و دارا بودن بیش‌از ۲۵ شهرستان در تقسیمات سیاسی، عملاً صرفاً دارای سه مرکز ماده ۱۶ فرآیند درمان و بازتوانی معتادین متجاهر را می باشد، لذا تسریع در راه‌اندازی و بهره برداری دهکده سلامت با ظرفیت اسمی بیش‌از ۱۲۰۰ تخت درمان، مهمترین سیاست دستگاه‌های متولی در حوزه درمان اعتیاد در استان تلقی می‌گردد.
معاون دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: در خصوص بهره‌برداری دهکده سلامت در مقطع حاضر با محدودیت‌های مالی و اعتباری جدی مواجهیم و ضرورت دارد تا بودجه های حاکمیتی و ستادی و اعتبارات منطقه‌ای از طریق دستگاه‌هایی همچون ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اعتبارات استانی، تمرکز خویش را در خصوص تخصیص بهنگام اعتبارات به‌منظور تسریع در بهره‌برداری از این مرکز مضاعف نمایند.
وی با اشاره به ماحصل بازدید از مراکز ماده ۱۶ شهرستان زاهدان افزود: سرانه درمان هر معتاد در مرکز ماده ۱۶ حسب پروتکل درمانی ۳ تا ۶ ماهه صرفاً ۸۷ هزار تومان در نظر گرفته شده که این مبلغ شامل تمامی هزینه‌ها اعم از خوراک، پوشاک و حقوق و دستمزد پرسنل می‌شود، رقمی که با عنایت به تورم‌های موجود، عملاً الگو و کیفیت ارائه خدمت را تنزل می‌بخشد و بعضاً به واسطه تأخیر در پرداخت همین مبالغ از سوی نهادهای متولی، بسترهای وقوع فساد را تسهیل می‌نماید.
وی بر ضرورت غربالگری معتادین در فرایندهای جمع‌آوری پیش‌از عزیمت به مراکز ماده ۱۶ تأکید کرد و گفت: لازم است تا در فرآیندهای جمع‌آوری معتادین متجاهر، گروه‌های سنی بالای ۶۰ سال یا کم‌تر از ۱۸ سال غربال شوند علاوه‌بر این مراکز می‌بایست از ارائه خدمات به گروه‌های دارای تابعیت خارجی اجتناب نموده و یا فرایند درمان معتادین متجاهر غیر بومی را از طریق عزیمت ایشان به استان مبداء ساماندهی نماییم، همچنین ضرورت انجام آزمایشات پزشکی با هدف پیشگیری از سرایت بیماری‌های واگیردار و یا انجام خدمات پزشکی برای معتادین متجاهر دارای مشکلات درمانی نیز یک ضرورت تلقی می‌شود.
وی در انتها با تأکید بر انجام سیاست‌های توانمندسازی معتادین متجاهر پس‌از ترخیص گفت: لازم است تا تدابیر حرفه‌آموزی و اشتغال، ساماندهی مراکز سرپناه شبانه برای بیماران بهبود یافته پس‌از ترخیص و نظارت بر رویکردهای استمرار پاکی و پیشگیری از سوءمصرف مجدد ایشان، توسط مددکاران اجتماعی به عنوان حلقه تکمیلی فرایند درمان بیش‌از گذشته مدنظر قرار گیرد.
